درخت حوزه‌های تخصصی

عایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است. دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این مقاله مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که کادر درمانی در بیمارستان ها برای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها وارد می شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قراردادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. البته لازم به ذکر است تعهدات کادر درمانی بیمارستان ها در برابر بیماران بسته به نوع بیماری شخص بیمار و اوضاع و احوال، متفاوت است و نمی توان ضابطه ای کلی در این خصوص ارائه داد. با وجود این درصدد بررسی آن هستیم بیان مهم ترین تعهدات بیمارستان در برابر بیماران است. به عبارت دیگر، تعهدات مشترک تمامی بیمارستان ها و کادر درمانی بیمارستان اعم از پزشک و پرستار در برابر بیماران حائز اهمیت است که در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان در این راستا خواهیم پرداخت.

هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست، چون قصد احسان داشته است. بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است. عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود. اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.

فرآیندآنالیزدست خط را خط شناسیمی نامند؛در این فرآیندشبه علمی شیوه نگارش حروف و کلمات شامل اندازه حروف، فاصله بین کلمات، شیوه ارتباط بین دویا چندحرف مختلف، میزان فشار وویژگی های روانی و فیزیکی فردنگارنده مشخص می شود؛بیش از پنج هزار صفت شخصیتی مرتبط با دست خط افراد وجود دارند و فاصله بین حروف،ارتباط بین حروف و شیوه امضاء می تواند نشانگر خصوصیات اخلاقی هر فرد باشد؛ به منظور بررسی دستخط و یا امضاء، ابتدا متن به قطعات واحد از قبیل یک کلمه، یا یک حرف، یا یک قطعه ترسیمی تقسیم می شودبخش ها اسکن می شوند و با استفاده از نرم افزارهای خاص کالبد شکافی می گردند. هر واحد توسط خط کش از واحدهای دیگر مجزا شده و شماره گذاری می گردد. هر بخش با بخش های دیگر از لحاظ تمایل به سمتی خاص مقایسه می شود و بخش های متفاوت از بخش های دیگر مجزا گردیده وجدا گانه قرار داده می شوند؛شباهت ها و تفاوت ها در ترسیم خطوط مدنظر قرار می گیرند. برای بررسی دقیق تر، متن مورد بررسی با نمونه های نوعی طبیعی که از قبل انتخاب شده اند با روش مقایسه انطباق داده می شود. طرز اتصال حروف الفبا از سمت چپ به راست و بالابه پائین در یک صفحه، نگارش افراد را نسبت به یکدیگر منحصر به فرد می کند.در این پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای وفیش برداری وتطبیق با اصول اسناد باتوجه به مشکلات عدم وجود منابع معتبروکمبودتعداد کارشناس خط در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء بصورت مقایسه ای در تحلیل ساده به همراه روانشناسی خط مطابقت وبرای ارتقاء سطح علمی وپیشگیری از رشد متعدد پرونده های قضایی جعل وسوء استفاده از سندمجهول تقدیم میدارم.

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند.قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.

در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان و مسؤولیت دارند این مسأله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود.فقهاء غالبا محور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیع می دانند.در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلی بودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوص فقهاء اختلاف دارند، برخی قائل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قائل به قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قائل به قیمت روز تلف هستند.این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخت را صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده و تا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسؤول قیمت روز پرداخت است.همین نظریه را قانون مدنی در ماده 312 اتخاذ نموده است.

خانواده، کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است و تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. در مورد عقد نکاح، اشتباه تصور نادرستی است که یکی از زوجین در هویت جسمی یا در اوصاف طرف دیگر یا در مهر دارد. این اشتباهات برحسب اندازه و اهمیت و اندازه تأثیر آنها در اراده، دارای احکام متفاوتی است. گاهی، اشتباه اراده را به کلی زائل می کند و موجب بطلان نکاح می شود و گاهی، فقط حق فسخ به اشتباه کننده می دهد و گاهی نیز تأثیری در نکاح ندارد. ضمانت اجرای اشتباه در عقد نکاح با سایر عقود از جهاتی مشابه و از جهاتی دارای تفاوت است، بدین شرح که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود اما در عقد نکاح موضوع معامله زوجین نبوده، زیرا عقد نکاح یک عقد غیر مالی می باشد، لکن این نوع از اشتباه در خصوص مهریه ممکن است رخ دهد، و اشتباه در خصوص مهریه در نکاح دائم خللی به صحت عقد نکاح وارد نمی سازد و تنها توافق در خصوص مهریه از بین رفته و نیازمند تراضی جدید خواهد بود، لکن در خصوص نکاح منقطع به جهت اینکه مهریه از ارکان اصلی این نوع از نکاح محسوب می شود، لذا اشتباه در مال موضوع مهریه، سبب بطلان مهریه و به تبع آن بطلان نکاح خواهد شد.

حدود چهل درصد پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور مربوط به کلاهبرداری هایی است که به بهانه پیش فروش ساختمان صورت گرفته است. پرونده هایی که برخی از آنها به علت بالا بودن مبالغ کلاهبرداری و تعداد شاکی ها بارها تیتر اخبار رسانه های مختلف و روزنامه ها شده است. در همین راستا نیز دستگاه قضایی گاهی اوقات شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به یک پرونده بزرگ اختصاص داده است. نکته مهمی که پیش فروشندگان و پیش خریداران باید مد نظر قرار دهند، اهمیت و لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است. متأسفانه طبق عادت و به دلیل نا آگاهی از قانون جدید، بسیاری از پیش خریداران و حتی پیش فروشندگان برای انجام معامله و تنظیم قرارداد به بنگاه های مشاور املاک مراجعه می کنند، در حالی که طبق قانون جدید، تنظیم سند عادی برای این معامله جرم تلقی شده و مجازات دارد. در این مقاله لازم دانستیم درخصوص قرارداد پیش فروش ساختمان و ساختار کلی و قانونی این قرارداد مهم مطالبی را در قالب مقاله با عنوان تحلیل و بررسی قرارداد پیش فروش ساختمان در نظام کنونی ارائه دهیم.

طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.

لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.

این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.

چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت

دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد. از منظر حقوقی، پرسش های مطرح در این باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش های مذکور، به مطالعه در منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح درباره مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، می توان حق اتصال به اینترنت، اصل بی طرفی، حق بی نامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفاف بودن اینترنت را به عنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، به طور عمده، جنبه شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجه دسترسی مبادله می شود.

قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.

از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.

اینترنت و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها نهاد سنتی داوری را تحت تاثیر خود قرار داده اند، بلکه موجب ظهور نهاد "داوری آنلاین" شده است. این ابزارها محیطی را برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در فضای مجازی ایجاد نموده که عمدتا نیاز به جلسات حضوری و ملاقات های فیزیکی بین طرفین دعوی و داوران را مرتفع نموده؛ به گونه ای که این امکان فراهم شده تا کل فرآیند رسیدگی صرفاً در فضای مجازی انجام شود و پس از ختم مراحل رسیدگی، داوران در آخرین مرحله اقدام به شور و صدور رای می نمایند. متن رای نیز به صورت الکترونیک صادر و به طرفین دعوی از طریق ایمیل یا دیگر ابزار های ارتباطی مورد توافق، ابلاغ می گردد. در واقع داوری آنلاین نقطه تلاقی و ترکیب کارکردهای داوری سنتی با امکانات و ابزارهای جدید اینترنتی است. این مقاله ضمن معرفی کلی داوری آنلاین، جریان رسیدگی، صدور، ابلاغ و اجرای رای داوری آنلاین را بررسی می کند و با تلاش به ارائه ًپاسخهایی به چالش های مربوطه بدین نتیجه می رسد که داوری آنلاین روشی معتبر و موثر برای حل اختلافات است و رای صادره از این طریق نیز قابل اجرا در چارچوب کنوانسیون نیویورک می باشد.

امروزه شیو ههای ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد بینالمللی و فراملی آن گستر ش یافته است، به طوری که در اغلب موارد سیاستهای تقنینی و قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جوا بگوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق است که نقش » انتقال محکومین به حبس « شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا م یکند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکو معلیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مؤلفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیشبینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایت ا به تحلیل و تشریح خلأهای این جلوه از همکاری قضایی بی نالمللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: انتقال محکومین، تابعیت