درخت حوزه‌های تخصصی

حادثه ناشی از رانندگی وسائط نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و به تبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت می باشد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی علی الاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه می باشد که به نوعی داخل در سلسله وقایع تصادفات بوده اند. در برخی از حوادث، راننده مقصر فاقد شرایط قانونی برای رانندگی بوده که نمونه بارز و عینی آن، «رانندگی بدون گواهینامه» است. از طرفی وسیله نقلیه دخیل در حادثه در مالکیت وی نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگی باعث بروز حادثه شده است که قانون به صراحت برای مالک یا اشخاصی که متصرف وسیله نقلیه بوده و آن را در اختیار اشخاص فاقد گواهینامه قرار می دهند، مسئولیت کیفری با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» پیش بینی نموده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در جبران خسارت قانون ساکت می باشد. در مراجعه به عمومات، مسئولیت نیز تحت قاعده قرار نگرفته است. در این مقاله مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (غیرراننده) به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی بررسی می شود.

شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره ی مستقل و جداگانه قرار نگرفته باشد. درواقع، قراردادهای الکترونیکی با توجه به ویژگی های خاص خود، نیازمند پیش بینی اصولی است که عدالت قراردادی، آنگونه که در اصول و قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، در آن رعایت شود. به همین دلیل، عدم نفوذ شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران، اختصاص به قراردادهای الکترونیکی دارد. وانگهی با توجه به مبنای فرض عدم آگاهی طرف ضعیف قرارداد، نمی توان در کلیه ی قراردادهای منعقده میان افراد، حکم به عدم نفوذ شرط غیرمنصفانه داد.

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟

معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.

گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می سازد و هیچ کشوری نمی تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیه ها و استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.

تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنائی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.

بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان می باشد. موانع موجود در این مسیر نشان می دهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می باشد. از این رو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروه هایی که از جنگ و خشونت بیشترین آسیب را متحمل می شوند ضروری است. چالش هایی که قشر زنان در روند صلح سازی با آن روبرو هستند در بیشتر موارد عوامل جنسیتی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی - تحلیلی نحوه اجرایی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه مشارکت زنان در روند برقراری صلح در افغانستان بررسی نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد که برنامه اقدام ملیافغانستان در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت به کندی پیش می رود. این مسأله عمدتا ناشی از موضع فزاینده محافظه کارانه دولت در مورد نقش زنان و اختلاف نظر طرفین مشارکت کننده در روند صلح، درباره حضور و مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای بین المللی تأمین کننده بودجه برنامه اقدام ملی افغانستان می باشد. حضور و سهم زنان در روند شکل گیری صلح در افغانستان، با تردیدهای جدی مواجه است.

طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.

کنوانسیون حقوق کودک به عنوان اصلی ترین سند حمایت از کودکان، به موضوع منفعت کودک توجه خاصی داشته و کمیته حقوق کودکان نیز در تفاسیر عمومی خود ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است. اصل «بهترین منفعت کودک» [1] موضوعی است که در تمامی امور حمایتی و توسعه ای درخصوص حقوق کودکان اعمال می شود. لفظ «منفعت» در کنوانسیون به نحو کلی و همراه با ابهام بیان شده است تا در سیستم های مختلف قضایی با توجه به شرایط موجود به نحو مقتضی قابل تفسیر باشد. آنچه مسلم است و کمیته حقوق کودک نیز به آن اشاره کرده، این است که باید در تمام برنامه ها و اقدامات از جمله تنظیم بودجه، مبارزه با آلودگی هوا، تنظیم برنامه ها و استراتژیهای توسعه و نظائر آن به کودکان و نظرات آنان اهمیت مطلوب داده شود . حفظ کرامت کودکان در راستای اصول حقوق بشر و پرهیز از اقدامات قهری در مورد کودکان از جمله توصیه های مهم کمیته می باشد. این پژوهش در صدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که طبق رویه بین المللی و حقوق بین الملل موضوعه بشر، بهترین منفعت کودک کدام است؟ تأمل در رویه قضایی مبین آن است که هرچند کشف بهترین تفسیر از منفعت کودک، امری دشوار است و به ویژه در رویه قضایی متشتت و با لحاظ تنوع فرهنگی، تابعی از اوضاع و احوال خاص هر قضیه است، تفسیر موسع مراجع قضایی، می تواند به توسعه مفهومی حقوق کودک و برداشتهای حداقلی از جهانشمولی تعهدات ناشی از آن در رویه و نظریه بیانجامد. [1] . The best interest of child The best interest of child

تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.

در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه های داخلی به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجمله این آرا می توان به آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه ها موارد ادعایی در پرونده ها را با لحاظ محدودیت ها و موانع ایجادشده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه ها نشان می دهد که چگونه می توان از نظام های قضایی داخلی به نفع طرف های ایرانی استفاده کرد. این گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن ها در دست نیست، آن چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه قضایی حاصل از این دعاوی می تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم های اعمال شده بر ایران درک کنند و آن ها را در آینده روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.

رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تأسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تأسیسات آبی تبیین می کند. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تأسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.

با توجه به حضور گروه های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای جای ایران، حقوق این گروه ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه ها، به ویژه اقلیت های دینی به یکی از کانونی ترین مسائل و چالش های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین المللی نیز پیدا کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیت های دینی شناخته شده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیت های دینی ایرانی به دو قسم «شناخته شده» و «شناخته نشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ۱۴ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیت ها باشد که به علت برخی از ابهام های مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمی رسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحث های جدیدی در خصوص اقلیت های مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیت های دینی شناخته نشده در حقوق اساسی ایران را می توان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابل قبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیت ها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزه های فقهی، به عنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.

سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسائل اجتماعی و گاهی تأمین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم های کیفری و جایگاه دست اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.

مبتنی بر نظر مشهور در فقه و حقوق ایران، تقصیر فاقد کارکرد مستقل در نظام مسئولیت مدنی بوده و تنها ابزاری به منظور احراز رابطه استناد در مسئولیت مدنی است. این نتیجه گیری بر مبنای ظاهر روایات در این زمینه اتخاذ شده است و با برخی اصول مسلم مانند اصل عدم مسئولیت مدنی، آزادی تجارت و قداست کار و تلاش در فقه اسلامی در تعارض قرار دارد. به همین دلیل، به نظر می رسد بر خلاف نظر کسانی که تقصیر را به عنوان رکن مستقل در مسئولیت مدنی نمی شناسند، تقصیر دست کم در موارد اتلاف از طریق تسبیب، حتی بر مبنای قواعدی مانند لاضرر، بناء عقلا و... که به منظور رد شرطیت تقصیر طرح شده، نقشی اساسی دارد و نمی توان با استفاده از عناصر موجود در نظریه اخلاقی عدالت اصلاحی، یکسره آثار عنصر تقصیر را به عنوان یک اصل متعالی و رکن مستقل در مسئولیت مدنی مورد انکار قرار داد. در تحقیق حاضر تلاش می شود با رویکردی توصیفی تحلیلی، نقش تقصیر در مسئولیت مدنی به عنوان یک عنصر مستقل، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

زمینه و هدف: موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) به عنوان یکی از سه موافقت نامه اصلی منضم به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاوی دو دسته تعهدات عام و خاص می باشد. تعهدات عام، تعهداتی است که اعضا به صرف عضویت و الحاق به سازمان ملزم به آن هستند. تعهدات خاص شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی است که از طریق جداول ملی متناسب با شرایط و سطح تعهدات هر عضو تعیین می شود و مورد مذاکره قرار می گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: اعضا سازمان تجارت جهانی ملزم به هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با الزامات سازمان تجارت جهانی هستند. در قوانین ایران مواردی از تعارض با الزامات تعهدات خاص گاتس وجود دارد که ضروری است در جهت هماهنگی با قواعد سازمان این تعارضات برطرف گردند. نتیجه گیری: اصول 81 و 82 قانون اساسی، مقررات سرمایه گذاری و مناقصات در قوانین ایران با تعهدات خاص سازمان تجارت جهانی در تعارض است.

زمینه و هدف: عملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده ای از فعالیت های بانکی را تشکیل می دهند. بانک ها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان مختلف درگیر هستند. تنوع شیوه های پرداخت و کثرت انجام آن در طول شبانه روز گاه موجب اشتباه در پرداخت و دارا شدن ناروای پول توسط شخص ثالث می شود. این مقاله انواع اشتباه در پرداخت و شیوه جبران آن را مورد بحث قرار داده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی در مواردی ممکن است، به جهت خطای نیروی انسانی یا اختلال در سیستم های رایانه ای پرداخت پول به ناروا صورت گیرد. در صورتی که بانک مسبب این پرداخت اشتباه باشد، رویه عملی بانک ها در چنین مواردی بدین گونه است که اگر دریافت کننده وجه ناروا نزد خود بانک، حساب و موجودی داشته باشد، بانک به استناد قراردادی که به هنگام افتتاح حساب با مشتری خود منعقده نموده و یکی از مواد قرارداد منعقده این بوده که چنانچه وجهی به اشتباه به حساب وی واریز شود بانک می تواند رأساً وجه واریزی اشتباهی را مسترد نماید، وجه واریز شده را از حساب وی برداشت می نماید. نتیجه گیری: پرداخت، اغلب با هدف ایفای تعهد انجام می گیرد. این تعهد ممکن است ناشی از قرارداد یا هر سبب تعهدآور دیگر باشد. در مفهوم عام، فرقی میان ایفای تعهد از طریق بانک یا غیر آن نیست فلذا تمامی پرداخت های اشتباه قابل بازگشت است.

یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.