ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۲۱ تا ۱۰٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۳۲۱.

ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۹۱
اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.
۱۰۳۲۲.

تحلیل محتوای رُمان «همسایه ها» در حوزه بزهکاری کودک در پرتو یافته های جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۶۰۷
احمد محمود نویسنده ای واقع گرا و آشنا با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. او در آثارش به ویژه رُمان همسایه ها از یک سو با نگاهی موشکافانه و انتقادی به جرم و جنایت توجه نموده و از سوی دیگر به تشریح زندگی کودکان آسیب پذیر و بزهکار پرداخته است. با نگاه به داستان همسایه ها با روش تحلیل محتوا و با تمرکز بر روی عامل هایی چون سن، جنسیت، موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، محل سکونت و... مشخص می گردد که نگاه محمود بیشتر متمرکز بر اوضاع اجتماعی خانواده های ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آن ها به کودکان شده است. از این رو کودکان با همنشینی با دوستان ناباب، وارد دنیای بزهکاری می شوند و با کشف بزه هایشان از یک سو انگ بزهکار بر پیشانی شان خورده و از سوی دیگر اقدام های نادرست دستگاه عدالت کیفری مانع بازگشت آن ها به دنیای عاری از بزه می گردد.  
۱۰۳۲۳.

بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهده موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می نماید.
۱۰۳۲۴.

دام گستری در جرایم مواد مخدر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۴۴۶
عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان است. این عملیات در جرایم مواد مخدر رواج بیشتری دارد. در واقع مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از معاملات صوری و تحریک و تطمیع مجرمین احتمالی، این افراد را ترغیب به ارتکاب جرم و سر بزنگاه دستگیر می کنند. با مطالعه آرای قضایی، در اکثر موارد شاهد پیشنهاد مواد مخدر با شدیدترین مجازات ممکن از سوی مأمورین مبارزه با مواد مخدر هستیم؛ پیشنهادی که اعدام یا حبس ابد را در پی خواهد داشت. در این پرونده نیز مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از معاملات صوری، متهم را ترغیب به فروش مقداری قابل توجه از هروئین کرده اند و سپس در حین معامله فرد را دستگیر کردند. در نهایت متهم در دادگاه انقلاب به مجازات اعدام محکوم شده است.
۱۰۳۲۵.

امکان صدور حکم بطلان دعوای طلاق شوهر در محاکم خانواده

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
نظر به پیشینه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران در زمینه اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی در زمینه رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم می شمارد؛ این سؤال مطرح می شود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی می تواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغه طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا این که اراده زوج در طلاق اساساٌ مطلق بوده و قابل تحدید نمی باشد؟ در رأی صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقاله حاضر مترصد ارزیابی ادله استنادی این دادنامه می باشد. 
۱۰۳۲۶.

برائت از اتهام حضور در انظار عمومی بدون حجاب شرعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۹۸
استشهادیه محلی مستند به ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی درحکم شهادت بوده و اعتبار شهادت را دارد. بنابراین اولاً ادعای بدون دلیلِ خلاف واقع بودن استشهادیه و وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه ازسوی متهم دلیلی بر نفی این دلیل اثباتی نخواهد بود و قاضی محترم می بایست که با احضار شهود، عدم وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه را کشف می نمود. در حالی که صرفاً به ادعای متهم مبنی بر وجود خصومت میان وی و تنظیم کنندگان و امضاءکنندگان استشهادیه توجه داشته است و ثانیاً این که زمانی صحبت از ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال قاعده درء در جرایم تعزیری می کنیم که دلیلی بر نفی شبهه یافت نشود. حال آن که استشهادیه محلی برای عدم رعایت حجاب شرعی متهم اجازه ورود قاعده درء به مسأله را نمی دهد.رجوع به عرف برای فهم عبارت «حجاب شرعی» صحیح نیست. زیرا؛ عبارت مذکور بار معنایی شرعی و دینی داشته و اساساً عرف در این مقوله صلاحیت ورود و اظهارنظر نخواهد داشت. مضافاً این که بنابر نظر مشهور حقوقدانان عرف از منابع ارشادی حقوق جزا به حساب می آید و یارای مقابله با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و منابع فقهی را در تبیین مفهوم «حجاب شرعی» نخواهد داشت.
۱۰۳۲۷.

تأملی پیرامون مبانی تأسیس «ایجاد رویه قضایی» صلاحیت ویژه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۲۴
صلاحیت های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژه مهم متجلی است. یکی از مهم ترین آن ها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. صلاحیت دیگر هیأت عمومی، صدور رأی وحدت رویه است که در قوانین مصوب ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۱ تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مسأله برانگیزترین تأسیس قانون گذار درخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوین بودن این تأسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصاً «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چه این که شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانون گذار، چالش های بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص به وجود آورده است.
۱۰۳۲۸.

امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.
۱۰۳۲۹.

مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۷۸
در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می باشد نه این که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره ای ظنی است که در کنار سایر امارات می تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.
۱۰۳۳۰.

تعیین مسئولیت اشتراک در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۵۴۷
در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص
۱۰۳۳۱.

Rape-Related Birth; Ethical Right of Child to Sue Mother(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
The moral and legal rights to sue a party do not always conform well. In cases where legal rights are not established, one may obviously be entitled to file a lawsuit against the action conducted outside the ethical frameworks. In contemporary legal systems, “the right to sue someone” must be based on statutory law; however, there are some issues which are not recognized in national laws or international right-oriented systems, but they have theoretical significance. Because some of these issues cannot be easily denied in terms of morality and just because they are not recognized, they cannot be rejected or undermined. In other words, a moral right shall not be denied merely because it is not recognized as a legal right.  <br />Therefore, this article seeks to look at the moral right of the child born out of rape and prove that if a mother decides to keep and give birth to such a child, can the child bring a charge against the mother?   <br /><br />
۱۰۳۳۲.

Religion and the Implementation of Human Rights in the Context of Anti-Bias(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
As Human Rights are supposed to be equal for all human beings leaving any social differences away there must be ways found to educate the population in Human Rights matters. One of the ways for Human Rights education is Religion. Religion is the link between the people of one society that does not care for social and educational differences. There is no need for high education to believe and to confess to a religion. But also in times of insecurity, e.g. wars or catastrophes, people tend to be more religious than in times of peace and are seeking help and moral advice from their religious leaders. <br />By attending religious ceremonies people get informed not only about religious matters but also about political ones as religious institutions are also a place for exchanging knowledge. An important role plays the religious leader as he can have a great influence esp. on the masses with lower education. By using effective methods he can contribute to implementing Human Rights in society. As there are already different methods of intercultural training on Human Rights affairs existing I would like to explain how, in analogy to that, an inter-religious training on Human Rights Affairs, esp. anti-discrimination, could work. The basis is the anti-bias concept which was originally developed in South Africa and which aims at the general removal of discrimination like sexism, racism, north-south-hierarchy, etc. The focus is on the sensibilization of oneself and starting a life-long-learning process of living aware of existing prejudices and developing tolerance in society. The anti-bias concept starts working directly at the mechanism of discrimination and is therefore useful and appropriate for the pedagogical fields which include religious institutions. The religious leader is enabled by this training to work with groups, e.g. children and adults or men and women, and lead those people to their emotional self-experience. Developing on this, non-discriminating conducts for the personal life- and the working situation is produced. Religion that works together with the anti-bias method shows how many chances a society has with less discrimination for all and helps finally to implement Human Rights.
۱۰۳۳۳.

رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با رفتار های هنجار شکنانه در مراجعین به مراکز انتظامی شهرستان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رفتارهای هنجارشکنانه در مراجعین به مراکز انتظامی شهرستان سمنان انجام شد.. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مراجعین به مرکز انتظامی شهرستان سمنان با موضوع نزاع و درگیری تشکیل دادند که از تعداد 612 پرونده موجود با موضوع نزاع و درگیری 236 نفر براساس فرمول کوکران با روش تصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیتی نئو، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و پرسشنامه شناختارهای جرم زا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تنها مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. همچنین مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد و بین متغیر رفتار هنجارشکنانه و تنظیم شناختی هیجان، مولفه های سرزنش خود، پذیرش شرایط، نشخوارفکری، تمرکز مجدد، ارزیابی مجدد مثبت، فاجعه آمیز، سرزنش دیگران رابطه وجود دارد. بر طبق این یافته های مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد همچنین بیشترین میزان پیش بینی رفتار هنجارشکنانه مربوطه به مولفه نشخوار فکری بوده است، پس از آن به ترتیب مولفه تلقی فاجعه آمیز، سرزنش دیگران و ارزیابی مجدد مثبت، رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهند
۱۰۳۳۴.

اشتباه و سوء استفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
دو مفهوم سوءاستفاده از اختیار و اشتباه مقام اداری، ذیل مبنای نقض قانونمداری به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران به شمار می روند که در آن، مقام اداری با وجود صلاحیت قانونی و اقدام در محدوده صلاحیت خود و مطابق با ظاهر قانون، داخل محدوده صلاحیت، نقض قانون می نماید؛ بنابراین، باید محتوای تصمیم، انگیزه و هدف آن بررسی شود. مسأله مهم در این پژوهش آن است که با توجه به مبنای واحد در این دو مفهوم برای نظارت قضایی؛ ناظر قضایی چگونه می تواند میان مفاهیم تمایز قائل شود و نظارت صحیح را بر هریک اعمال کند؟ به نظر می رسد برای تمایز میان این دو مفهوم در مسیر نظارت قضایی، باید به بررسی مقایسه ای ارکان این مفاهیم توجه داشت؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر با روش بررسی توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، دو مفهوم در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که تمایز این دو مفهوم در عرصه نظارت قضایی، از مفهوم برخاسته است؛ بدین ترتیب که ارکان اساسی در سوء استفاده از صلاحیت، عدم تحقق هدف مدنظر قانون گذار همراه با وجود علم به هدف قانون گذار و عمد در عدم اجرای آن است: حال، چه هدف و انگیزه وی، تأمین منافع شخصی مانند: سود خصوصی، سود شخص ثالث یا برای انتقام گیری شخصی یا با هدف تأمین نفع عمومی باشد؛ اما در اشتباه، مقام اداری؛ ناآگاهانه این صلاحیت را در غیرهدف قانون گذار به کار می برد و اعتقاد جازم و ظن قوی بر صحیح بودن عمل خود و صحت تصورش دارد.
۱۰۳۳۵.

حق تعیین سرنوشت در حقوق بشر بین الملل و اصول فرادستوری ، بررسی انتقادی اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۵
حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام مردمسالار، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهاد های تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آن ها محدود شود؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمراً با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد. بنابراین به نظر می رسد، شناسایی اصول غیرقابل تغییر در قوانین اساسی را باید به منزله اهمیت فوق العاده آن اصول از منظر قوه موسّس و نقش بنیادین آن اصول در ساخت قانون اساسی دانست که بدون آنها، ساختار مبتنی بر آن قانون اساسی تغییر ماهیت می دهد. این امر نمی تواند به منزله نادیده گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت انسان تلقی شود زیرا اراده اکثریت جامعه در هر زمان توانایی برهم زدن نظم اساسی موجود و خلق نظم اساسی جدید را دارد.
۱۰۳۳۶.

تحلیل حقوقی وضع محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت دار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.
۱۰۳۳۷.

ارائه الگوی علّی انعطاف پذیری خیرخواهانه قوانین بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
قانون شکنی خیرخواهانه، قانون شکنی برای ارتقای منافع سازمان، یک موضوع رو به رشد در چشم اندازهای علمی است. در حقیقت، گسترش این مفهوم، رفتارهای مناسب کارکنان را در سازمان به دنبال داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان صورت پذیرفت. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس به تعداد 1850 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 نفر تعیین شد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فضای اخلاقی مراقبتی، فضای اخلاقی ابزاری و فضای اخلاقی مستقل، تاثیر مستقیم و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه کارکنان دارند؛ اما ابعاد فضای اخلاقی مقرراتی و فضای اخلاقی ضوابط مدار به صورت مستقیم بر قانون شکنی خیر خواهانه کارکنان تاثیر معنی داری ندارد. خودارزیابی محوری کارکنان به عنوان متغیر میانجی، تاثیر معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارد؛ همچنین، ابعاد فضای اخلاقی منجر به توسعه مهارت های خودارزیابی محوری کارکنان شد.
۱۰۳۳۸.

مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۷
وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو ع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه داران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدوده این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده اند؛ این امر ذهن هر پرسش گری را بر آن می دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه ها و واگرایی موجود درآن ها پرداخت و در این کوره راه جزم گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.  
۱۰۳۳۹.

بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
در بیشتر نظام های حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره مند می شوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» و آیین نامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع می شود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند؛ بدین صورت که پس از تأیید و احراز سخت و زیان آور بودن توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که با اندازه گیری و سنجش درجه آلایندگی محیط کار کارگران صورت می گیرد؛ در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را تأیید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، کارگران می توانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور منظور می شود.
۱۰۳۴۰.

مطالعه تطبیقی میان کنش حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی کارگران و حق مالکیت کارفرما در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۹۴
از یک سو، حق مالکیت کارفرما، به اطلاق خود، اقتضاء دارد هر نوع تصرفی برای وی مجاز باشد؛ حتی اگر این تصرف، به نقض حریم خصوصی کارگران وکارمندان منجر شود. از سوی دیگر، حرمتِ حریم خصوصیِ اشخاص از جمله کارگران، اقتضاء می کند، محرمانگی اطلاعات و ارتباطات آنها مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه، اَعمالی که به نقض حریم خصوصی منجر می شود، ممنوع تلقی شود. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، در صورت تزاحم دو حقِ  یاد شده چگونه عمل می شود؟ در حقوق آمریکا، اکثر دادگاه ها، بر مبنای «حق مالکیت کارفرما بر محیط گارگاه»،«حق سیاست گذاری کارگاه» و همچنین «فقدان وصف محرمانگی و نبودِ انتظارِ متعارف در وجود حریم خصوصی»، جانب کارفرما را با رعایت ملاحظاتی مقدّم می دارند.  در حقوق ایران به نظر می رسد، در این مورد که از یک سو، اجرای حقِ کارفرما، در عمل، ملازم با نقض حق و ضرر دیگری است و از سوی دیگر، عدم امکان اجرایِ حقِ نظارت نیز به ضرر کارفرما و منافع او محسوب می شود، چهره ای از بحث تزاحمِ دو ضرر به چشم می خوردکه در آن، بر مبنای «قانونِ اهمیت»، جانبِ حقی مقدم داشته می شود که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ در این رابطه می توان گفت، در جمعِ بین دو حقِ متزاحم،کارفرما با استیذان یا اعلام قبلی، می تواند نسبت به کنترلِ ارتباطاتِ کارگران در شبکه تحت کنترل خود اقدام نماید. در این صورت، برقراری ارتباطات الکترونیکی کارگران، در دامنه ی قاعده ی «اِقدام» و «اسقاطِ احترام» قابل بررسی است. در این نوشتار، رابطه بین دو حق، در دو سیستم یاد شده، به روش تحلیلی-توصیفی بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان