درخت حوزه‌های تخصصی

طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.

صنعت نفت به دلیل محیط پراُفت وخیز آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری است. مهم ترین عامل در حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری، محاسبه غرامت است. یکی از شیوه های رایج ارزیابی غرامت، استفاده از رویکرد بازاری است که استفاده از آن با موافقت ها و مخالفت هایی همراه است. نوسانات زیاد قیمت های سهام، عدم قابلیت مقایسه و منصفانه نبودن قیمت مقایسه ای، از علل استفاده نکردن از این روش در آرای داوری اعلام شده است. برای رفع موانع یادشده، استفاده از میانگین قیمت سهام، استانداردسازی نسبت ها و در نظر گرفتن تفاوت میان شرکت ها پیشنهاد گردید. معمولاً قیمت محاسبه شده توسط رویکرد بازاری از خروجی روش مبتنی بر دارایی ها بیشتر و از روش مبتنی بر درآمد کمتر است. در صنعت نفت ایران، تنها می توان از روش نسبت ها استفاده کرد که با توجه به ضرورت انجام تعدیلات فراوان، امکان استفاده از این روش در محاسبه غرامت در دیوان های داوری کاهش خواهد یافت.

هرچند تصور زیست مجازی بدون زیست حقیقی امری غیرممکن م یباشد، لکن وجود موازی و ه مزما ن ا ین د و ، موجبی برای بروز پدید های به نام حضور از زیست حقیقی به زیست مجازی شده است. پدید های که بنا به شرایط خاص و تفاو تهای ماهوی این دو زیست، قاب لتحلیل در جر مشناسی بز هدید ه شناختی است. مه متری ن عنصر در تحلیل مقا لۀ حاضر تفاو تهای ماهوی این دو نوع از زیست، از نظر ناشناختگی افراد و به تبع آن رن گباختگی مفهوم اعتماد در زیست مجازی است که ب هدلی ل عدم توجه از سوی شهروندان در زمان حضور در زیست مجازی موجبات زمین هسازی جرایم را به دنبال دارد. با در نظر گرفتن این مهم در شرایط امروزی زیست حقیقی و بنا بر آثار و تبعات گسترد های که در این نوع از حضور در زیست مجازی به وجود م یآید، بایستی قائل به بازتعریف وظایف و مسئولی تهای جدید برای شهروندان و حکمرانان در تأمین امنیت شهروندان گردید. وظایفی که در شرایط کنونی گاه ب هصورت غیررسمی از سوی حکمرانان مدنظر قرار م یگیرد. لکن اهمیت تأمین امنیت شهروندان و وظی ف ۀ حکمرانان در پیشگیری از جرم، کاهش و جبران خسارت احتمالی به شهروندان، مه متری ن دلایل برای رسمیت بخشیدن و هنجارمند نمودن چنین موضوع ی م یباشد.

   در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.  

یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصی سازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون گذار، از این فایده برخوردار است که قانون گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط مشی مشخصی می کند. به نظر می رسد در زمینه خصوصی سازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهم ترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصی سازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصی سازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت های واگذارشده تا مصرف کنندگان محصولات این شرکت ها و در مقیاسی وسیع تر عموم افراد جامعه را در برمی گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاین رو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصی سازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می شود و پیشنهاد هایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصی سازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصی سازی ارائه می گردد.

استفاده از قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از روشهای نوین تجارت در قلمرو بین المللی رواج گسترده یافته است و پیامدهای مهمی از جمله کاهش هزینه حمل و نقل  و تقلیل زمان انتقال کالای موضوع قرارداد و رفع مخاطرات ناشی از صادرات  و واردات کالاهای مشابه را در پی دارد. اهمیت و رواج روزافزون چنین قراردادهایی منتهی به طرح این سوال می شود که ماهیت و اوصاف قرارداد سوآپ در نظام حقوقی ایران چیست؟ آیا در حقوق داخلی ما نهاد مشابهی با قرارداد سوآپ وجود دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با بررسی نهادهای حقوقی مشابه به تبیین موضوع می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای سوآپ با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده، عقدی نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران است و تراضی طرفین برای اعتبار آن کافی است. این قرارداد دارای ماهیت خاص خود می باشد. موضوع آن را اغلب کالاهای مثلی و لو با ارزش متفاوت تشکیل می دهد و در کل شامل تعهدات ویژه ای است که بر اساس توافق طرفین بنا شده است.هر چند که مشابهت آن با عقد معاوضه غیر قابل انکار است. بر این اساس قرارداد سوآپ اوصاف ویژه خود را دارد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

زیان به عناصر یا به کارکرد اکوسیستم ها یا به بهره مندی جمعی انسان از محیط را در حقوق فرانسه، زیان زیست محیطی دانسته اند. شدت این زیان در حقوق این کشور باید چشم ناپوشیدنی باشد تا مطالبه شدنی شود. در معنای این زیان و نیز در برخورد این قید قانون با اطلاق اصل لزوم جبران خسارات زیست محیطی اختلاف پدید آمده و موضوع به اظهارنظر شورای قانون اساسی محول شده است. در حقوق کشور ما گرچه مطالعاتی درباره زیان زیست محیطی انجام شده، ولی بیشتر هنجارهای تقنینی به مفهوم و مصداق آلودگی نظر دارند تا جایی که می شود گفت که حقوق ما به سوی حقوق آلودگی محیط زیست به جای حقوق جبران خسارات زیست محیطی و تسهیل دادخواهی و اثبات، پیش رفته است افزون براین، بر موانع جبران زیان زیست محیطی مانند عدم قطعیت، ابهام و زمان بر بودن بروز نتایج اقدامات مخرب یا آلاینده که موانع درونی هستند، باید موانع بیرونی مانند تفاوت ماهیت مسئولیت در حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دشواری احراز رابطه سببیت و همخوان نشدن مفهوم آلودگی با مصداق بسیاری از زیان ها را باید افزود.

تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم. تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم.

از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می کنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن می شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی گردد، که به تدریج در حقوق کامن لا جایگاه ویژه ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین المللی، بویژه در داوری های بین المللی، رویه غنی تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین الملل و دعاوی بین المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلّاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-1 ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیّات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه های بین المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.

  با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در کشورهای مختلفی هستند چه دادگاهی صالح است؟ آیاقواعدسنتّىتعیین صلاحیت درفضاىمجازى قابل اعمال است، یا نیازمند قواعد جدیدی برای این حوزه هستیم؟در این مقاله با مطالعه تطبیقی و تحلیلی مسئله فوق در چند سند بین المللی، منطقه ای و حقوق ایران تلاش کرده ایم ضوابط تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف را تعیین کنیم.با بررسی انواع صلاحیت های مطرح در این دعاوی، این نتیجه حاصل شد که در تمام دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف نمی توان به یک قاعده حل تعارض اکتفا نمود؛ بلکه اوضاع و احوال خاص هر دعوا در تعیین قاعده حل تعارض نقش اساسی دارد. در این دعاوی گرچه اصولاً دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت عام دارد، ولی در برخی موارد خواهان به موجبِ مقررات و کنوانسیون ها حق انتخاب دادگاه صالح را از بین دو یا چند دادگاه دارد (صلاحیت خاص)؛ و گاه ممکن است دادگاه صالح به توافق طرفین تعیین شود (صلاحیت توافقی)؛ و در برخی موارد دعاوی نقض حق مؤلف در محیط مجازی به موجبِ قواعد آمره صرفاً در دادگاه خاصی قابل طرح است (صلاحیت انحصاری).

رابطه حقوق و اقتصاد رابطه کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشه نوینی در فلسفه حقوق با عنوان نظریه «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه گیری می رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می باشد.

توقیف و حبس ناحق بر دو گونه غیرقانونی و اشتباهی تقسیم پذیر است. بیشتر زندانیان ناشی از تمام موارد توقیف و حبس ناحق، از نظر مالی یا غیرمالی (بدنی و معنوی) در هر صورت متحمل خسارت هایی می شوند. اصلی ترین خسارت مالی، خسارت ناشی از محرومیت از کار کردن و کسب درآمدِ افراد اهل کسب و کار است. با تمام این احوال، مشهور فقیهان با استناد به عدم کاربرد قاعده ضمان ید در مورد انسان، عدم مالیت منافع انسان پیش از عقد و اجماع، این خسارت مالی را مضمون ندانسته اند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی دلایل یادشده مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و با بازخوانی و ارائه تفسیری نو از قاعده ضمان ید و اثبات امکان مالیت منافع انسان پیش از عقد و عدم تحقق اجماع صحیح، رد شده است. افزون بر این، با تکیه مستدل بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، نفی عسر و حرج و سیره عقلا، لزوم جبران پذیری خسارت محرومیت از کار کردن افراد کاسب اثبات گردیده است. همچنین این خسارت با توجه به اصول 22 و 171 قانون اساسی و تعدادی از مواد ازجمله ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جبران پذیر است.

بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.

در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.

اصل امنیت حقوقی، شهروندان را از چارچوب روابط حقوقی خود مطلع می سازد و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت به آن ها می دهد. تحقق این اصل معلول وجود حاکمیت قانون است که در آن اصولی مانند شفافیت، انسجام، سهولت دسترسی و... از حقوق و آزادی شهروندی پاسداری، و در بعدی عمیق تر امنیت حقوقی آنان را محقق می سازد. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش تنقیح در ایجاد امنیت حقوقی، ضمن بیان مفهوم مورد پذیرشی از تنقیح، به این نتیجه رسیدیم که تنقیح موجب آشنایی شهروندان با حقوق خود می شود. تنقیح، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون با هم، پیچیدگی قوانین و... مجریان و مخاطبان اصلی حقوق را با دشواری تشخیص قانون حاکم، مواجه می کند. تنقیح، این امکان را فراهم می کند تا نظام سازمان یافته ای از قوانین ایجاد و به واسطه آن حقوق، بیشتر و بهترو به دور از آشفتگی دیده شود، چراکه تسهیل آگاهی مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، موجد امنیت حقوقی است.

مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.

«جرم سیاسی» یک از مباحثی است که اگرچه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است، اما تعریف عینی و تعیین مصداق های آن، مدت زمان زیادی به طول انجامید. مسئله رسیدگی به «جرایم سیاسی» به عنوان جرایمی ویژه و متفاوت از سایر جرم ها، موضوعی است که در اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیده شده است. طبق این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». این اصل نشان می دهد که از دیدگاه قانون گذار، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی یک جرم عادی نیست و جایگاه و موقعیت مجرم سیاسی با سایر مجرمان متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دیدگاه اجتماعی در مورد مجرمان سیاسی بپردازیم و با مداقه در این جرم مهم شناختی جامع تر و کامل تر بر جرم سیاسی پیدا کنیم.

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به آن می باشد این است که آیا در پرونده های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.

زمینه و هدف: تجاوز به منابع طبیعی مفهومی عام است که همه ساله خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین علل و عوامل وقوع جرائم علیه جنگل و تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد و نحوه جرم انگاری تخریب جنگل و تصرف منابع طبیعی در قوانین جزایی ایران انجام شد. روش: منابع لازم برای انجام پژوهش حاضر، با رجوع به منابع کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان منابع طبیعی و قضات دادگستری گردآوری شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت فیش برداری از کتاب ها، نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات علمی - تخصصی گرد آوری شد. مصاحبه با کارشناسان، ماموران یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد و قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان از دیگر ارکان جمع آوری اطلاعات پژوهش بودند. یافته ها: به نظر می رسد فقر فرهنگی و اقتصادی، پایین بودن میزان مجازات مجرمان، افزایش جمعیت، کمبود اراضی کشاورزی، ضعف مدیریتی و نبود نیروهای متخصص و متعهد در ادارات منابع طبیعی و همچنین تناسب نداشتن امکانات و بودجه ادارات منابع طبیعی در برابر وسعت منابع طبیعی، از مهم ترین عوامل دامن زننده به تخریب منابع طبیعی در استان هستند که برای جلوگیری از این تخریب و تصرف باید این علل و عوامل مرتفع شوند. نتایج : اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص اهمیت جنگل ها و منابع طبیعی، به روز و یکپارچه کردن قوانین مرتبط با حوزه منابع طبیعی و جنگل، افزایش میزان مجازات این جرائم، خارج شدن مدیریت ادارات منابع طبیعی از جهاد کشاورزی و مستقل شدن آن به لحاظ ساختار اداری و نظارت بیشتر بر عملکرد دولت، از جمله نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر است.

علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی می گردد. این شرط در آیات، روایات و به تبع، کلام فقها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانون گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه می نمایند اینکه، قانون گذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرائم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانون گذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است. دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه می رساند که اولاً مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیاً با این تعبیر، این شرط نه تنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرائم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرائم به عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی می گردد.