درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.

شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.

 اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. اگرچه مفهوم صلاحیت جهانی به دلیل حمایت از تجارت بین الملل به منصه ظهور رسید، اما اکنون این امر به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای حمایت از ارزش های انسانی تبدیل شده است. هرچند دیدگاه ها درخصوص صلاحیت جهانی در رژیم های مختلف حقوقی متفاوت است؛ اما دلایلی مانند ضرورت تأمین منافع مشترک، حفظ ارزش های بشری و دسترسی بزه دیدگان به اجرای عدالت که در توجیه اَعمال آن عنوان شده است، مشروعیت اِعمال این صلاحیت را نسبت به مرتکبان جنایات مذکور، غیرقابل تردید کرده است. بدین ترتیب، در این مقاله تلاش شده تا منشأ و مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی موردِبررسی قرار بگیرد.

شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.

مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.

جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.

به یُمن پیشرفتهایی علم پزشکی امروزه تعداد زیادی از بیماری ها و صدمات بدنی از طریق پیوند عضو درمان می شوند. هرچند از بُعد اخلاقی نجات جان انسان عملی پسندیده و مقبول است، لکن به واسطه نیاز دریافت کنندگان این اعضاء، اهداء عضو، ظاهراً اهداء است و در واقع معوض بوده و برای موافقت اهداء کننده گان مبالغ عمده ای به آنها پرداخت می شود. الزام ناشی از این توافق، بعنوان قراردادی نوین در دانش حقوق، موضوعی است که در این پژوهش هدف مطالعه آن بر اساس منابع حقوق ایران بود. بر اساس تحلیل منابع حقوق ایران و توصیف رابطه طرفین در چنین قراردادهایی، به واسطه آسیبی که خارج کردن عضو به بدن اهداء کننده وارد می کند، در صورتی که عضو موضوع توافق مربوط به انسان زنده باشد تا قبل از جدا شدن از بدن انسان، این توافق باطل و بلا اثر بوده و برای طرفین الزامی ایجاد نمی کند و در صورتی که توافق پس از جدا شدن عضو از بدن انسان صورت گیرد و ثابت شود بدن اهداء کننده به آن نیاز ندارد و یا عضو موضوع توافق مربوط به انسان فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی باشد این توافق الزام آور بوده و در صورت استنکاف طرفین از اجرای اختیاری چنین توافقاتی، می توان از الزامات قانونی برای اجرای آنها استفاده نمود.

زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.

دانشماده، پیشنهادی نوترکیب است و متناسب با اشباه و نظایری همچون دانشنامه[1]، دانشواژه[2]، دانش‌بنیان[3]، دانشیار[4]، دانش‌پایه[5]، دانشمایه و ... طراحی شده است. در این سرمقاله تلاش می‌شود با این ترکیب نویافته، نظمی علمی[6] برای سازماندهی «دانش پیرامونی مواد قانون» و توسعه رویکرد ماده محوری در پژوهش‌های حقوق طراحی و پیشنهاد شود.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رأی خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رأی جنبههای مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تأیید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رأی دیوان و انتقادات وارد بر آن میباشد.

گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.

زمینه و هدف: یکی از بارزترین نمونه های بحران های پدیده جنایی، جرائم اقتصادی و بانکی است که در سطح داخلی ایجاد و آثار آن در روابط خارجی نیز نمود می یابد. بنابراین به کارگیری رویکرد سیاست جنایی در قالب فراملی در قبال جرائم سازمان یافته فراملی نه تنها بلامانع بلکه حتی می تواند عاملی موثر در پیشگیری و مبارزه با این گونه پدیده های مجرمانه محسوب شود. روش: این پژوهش باهدف آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی انجام گرفت و روش کار براساس مطالعات کتابخانه ای به صورت توصیفی - تحلیلی است و داده های آن از طریق فیش برداری جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که باتوجه به موقعیت و امکانات بانکی، وقوع جرائم بانکی و فساد مالی در این نوع سیستم بسیار محتمل به نظر می رسد. برای شکل گیری فساد مالی، کارمندان بانک عوامل بسیار مؤثری هستند که از آنها می توان به عوامل سازمانی و اداری، مقررات غیرواقع بینانه یا غیرضرور، تعاریف و استانداردهای عملیاتی مبهم در قوانین و مقررات، رویه های اداری پیچیده و بغرنج، حقوق و دستمزد پایین کارکنان دولتی، عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند زدوبندهای میان سیاست مداران، مقامات دولتی و تجار و عوامل شناختی و گرایشی مانند سطح پایین اخلاقیات و درستی در ادارات دولتی و رواج خودگرایی، خویشاوندمداری و منطقه گرایی اشاره کرد

آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.

هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.

مسئله ارتباط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یکی از مباحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مهم در چهاردهه گذشته در منطقه و جهان محسوب می گردد. عهدنامه مودت در راستای حراست از یک رابطه سالم و مسالمت آمیز و بدون تنش اقتصادی و سیاسی در 1955 میان ایران و ایالات متحده آمریکا منعقد گردید. اگرچه عهدنامه مودت منشاء ایجاد بایدها و نبایدهائی برای طرفین بوده است، در بسیاری از موارد تکالیف مزبور خواسته و یا ناخواسته توسط متعاهدین عهدنامه اعمال نشده و نقض گردیده است که با توجه به شروط مندرج در عهدنامه، ارجاع اختلافات حاصله به توافق طرفین به دیوان بین المللی دادگستری و اعطای صلاحیت به این سازمان ممکن گردید. حال اگرچه ایالات متحده اعلام به خروج از عهدنامه مذکور نموده است و این تصمیم بر فرآیند دادرسی دیوان بین المللی دادگستری تاثیر داشته است، لیکن امکان الزام اجرای تعهدات در صورت نقض، برای دولت ایران و اشخاص آن تا زمان اعتبار عهدنامه وجود دارد و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات آن نیست. در نتیجه عملکرد دیوان در آراء و تصمیمات خود، نشان دهنده رویکرد دیوان در تفسیر مضیق عهدنامه مبنای صلاحیت است و در تصمیمات و یافته های خود در حیطه مسائل شکلی و صلاحیتی پایبند بوده است، چرا که نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر، صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.

امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.

دستیابی اسلام گرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانه شرع و حقوق مدرن را از عرصه نظر به عرصه عمل کشاند و موجب تلاش هایی برای اسلامی سازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبش های اسلام گرا با حضور به عنوان نقش آفرینان سیاسی به ویژه در قانونگذاری های کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلام گرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأی دهندگان قرار می دهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلام گرایان در مواجهه با چالش های قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجام گرفته در زمینه زمینه های اجتماعی تاریخی موجود، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونه مطالعاتی این مقاله است. کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلام گرایان را در مواجهه با انتخاب های دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئله آفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرم انگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی می یابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمده این چالش ها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامی سازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه می شود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقش آفرینی در سیاست نداشته باشد.

خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط جهان رخ می دهد، این مسئله عواقب جدی کوتاه مدت و بلندمدت جسمی و روانی بر زنان و دختران دارد. روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» ۲۵ نوامبر برابر با پنجم آذر است، خشونت علیه زنان از مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه جلوگیری می کند. میزان تأثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده ها و چه در کل جامعه، غیر قابل اندازه گیری است. دو سال از شروع ویروس کرونا می گذرد و جامعه همچنان درگیر و دار آسیب های جدی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است تغییر سبک زندگی و حضور اجباری در منزل موجب افزایش آمار خشونت خانگی شده است. مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سو استفاده جنسی، افزایش حمایت های قانونی از آنها است، اما در کنار این راه مؤثر، کارشناسان شیوه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه پیشنهاد می دهند که در این مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته می شود.

شاید بارهای این سوال برای شما پیش آمده باشد حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد. اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟ نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.