درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۶۱ تا ۵٬۷۸۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
۵۷۶۱.

بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 100-115

کلیدواژه‌ها: اعدام آمریکا ایالات ارتش فدرال کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
یکی از مجازات هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله  با مطالعه ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و  بررسی ها به طور کلی نشان می دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن ها در قوانین، به سه دسته ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل؛ تقسیم می شوند.بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به نظر می رسد که رویکرد قانون گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018)  به طور سالانه کاهش چشم گیری داشته است.بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است. 
۵۷۶۲.

بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه جامعه مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۲۹-۱۵

کلیدواژه‌ها: جرائم سبز سیاست جنایی پیشگیری مشارکتی جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف: توجه به دغدغه های زیست محیطی به عنوان بخش مهمی از مطالعات حقوق بشر در دیگر قلمروهای مطالعاتی علوم اجتماعی همچون جرم شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: آگاهی مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محیط زیست دارای اهمیت می باشد و به نظر می رسد اطلاع رسانی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی های جامعه در خصوص موضوعات و مسائل زیست محیطی در حوزه پیشگیری اجتماعی قرار می گیرد. در این راستا تعریف و بررسی سه مفهوم اصلی تحقیق؛ جرم شناسی سبز، سیاست جنایی پیشگیری و سازمان های غیردولتی زیست محیطی ارائه شد. در ادامه پیشگیری مشارکتی نسبت به جرائم زیست محیطی و نقش سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار گرفت. نتیجه گیری: راهبرد های پیشگیری اجتماعی جرایم محیط زیستی شامل؛ آموزش و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، نقش آموزشی اقدامات شهروندان و سازمان های غیردولتی و نقش آموزشی رسانه های گروهی و همین طور پیشگیری وضعی بررسی و تحلیل شد. بنابراین می توان در تحقق بخشیدن به اهداف ذیل به قابلیت رسانه های گروهی دل بست: آموزش قوانین تخصصی در حوزه جرایم محیط زیستی، تهیه برنامه هایی متناسب با اقشار مختلف مردم از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی و ... بر اساس اصل لزوم حفاظت از محیط زیست و آموزش نحوه همکاری مردم با سایر نهاد های درگیر در موضوع و تلاش در جهت تقویت فرهنگ مشارکت در پیشگیری از بروز آسیب ها و جرایم محیط زیستی.
۵۷۶۳.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 55 - 70

کلیدواژه‌ها: معاملات فضولی کارگزار مصادیق ایجاد مسئولیت اوراق بهادار مسئولیت فضول اجازه و رد مالک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.
۵۷۶۴.

جستاری بر هم پوشانی محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 125 - 147

کلیدواژه‌ها: تروریسم هسته ای انتشار مواد هسته ای خرابکاری هسته ای محاربه و افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.
۵۷۶۵.

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 183 - 208

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی پیشگیری دارایی بلاجهت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۷۶۶.

آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه اقلیت روهینگیا در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 277 - 304

کلیدواژه‌ها: ترمینولوژی حقوقی اقلیت حقوق بین الملل گروه بودگی روهینگیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
ترمینولوژی چه در نظریه پردازی های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تأثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی موردِاستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت ها نیز، آثار گسترده ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردِمطالبه آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت ها نیز دارد. عدم شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و... و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش های بسیاری در مسیر قاعده انگاری درزمینه حقوق اقلیت ها و طبقه بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این گونه چالش ها را در همه کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می توان مشاهده نمود، اما یک نمونه اخیر دراین زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به این مهم می پردازد که چگونه عدم شفافیت در معانی و ترمینولوژی می تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت ها (در سطح ملی و بین المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم اندازهای جدید در رویه قضایی بین المللی می تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.
۵۷۶۷.

اثر تحریم های اقتصادی بر اختلافات ناشی از خریدوفروش نفت خام و فرآورده های نفتی و نحوه پیشگیری از آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی دعاوی و اختلافات تجاری قرارداد استاندارد خرید وفروش نفت عدم شفافیت نقض تحریم ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۱
شرایط اضطراری حادث شده ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی، انجام معاملات تجاری از روش های غیرمعمول و غیراستاندارد را گریزناپذیر کرده است. روش هایی مانند استفاده از واسطه ها، روش های غیرشفاف انجام               پرداخت های بانکی و تأسیس و استفاده از شرکت های پوششی و کاغذی، بخش ضروری و انکارناپذیر تجارت خارجی ایران در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی گردیده است. اما استفاده از الگوی این روش های غیرمعمول برای معاملات فروش نفت خام ایران، تجربه موفقی را پیش روی جامعه حقوقی و دستگاه اداری ایران قرار نمی دهد. دعاوی مطرح شده در دادگاه های ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی علیه خرید نفت خام ایران در سال 1392، مانند پرونده های فروش نفت خام ایران به آقای بابک زنجانی، بنیاد تعاون ناجا، نیروی انتظامی و صندوق بازنشستگان شرکت ملی نفت، همگی نشان از آن دارد که معاملات نفت خام از ویژگی های متفاوتی برخوردار است. مقاله پیش رو بر آن است به نوع شناسی دعاوی و اختلافات تجاری که در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی بر حوزه معاملات تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی کشور تحریم شده ایجاد می گردد پرداخته و راهکارهایی برای جلوگیری و کاهش این نوع از اختلافات پیشنهاد دهد.
۵۷۶۸.

بررسی ماهیت حقوقی خطوط لوله نفت وگاز فرامرزی در پرتو قرارداد نمونه مالیاتی سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 137 - 153

کلیدواژه‌ها: توصیف حقوقی خط لوله نفت وگاز مال غیرمنقول مالیات مقر دایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
این موضوع که خطوط لوله نفت و گاز بین المللی که از دو یا چند کشور می گذرند چگونه باید مورد توصیف حقوقی واقع شوند، مساله ای مورد اختلاف می باشد. به عنوان مثال، این خطوط ممکن است به منزله «مقر دائم» یک شرکت نفت و گاز محسوب شوند و یا اینکه تحت عنوان اموال غیرمنقول توصیف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ مالیات از اموال غیرمنقول گردد. بر اساس دیدگاهی دیگر، خطوط لوله نفت و گاز صرفا نقش تسهیل کنندگی دارند و تنها به نقل و انتقال محصولات نفتی و گازی می پردازند و لذا در قیاس با فعالیت های اصلی شرکت های نفتی و گازی نقشی فرعی و غیرمحوری دارند. اتخاذ هر یک از این رویکردها، آثار مالی متفاوتی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا راهکارهایی مناسب جهت کاستن از ابهام ها و تعارض های موجود در زمینه توصیف حقوقی این خطوط لوله ارائه نماید.
۵۷۶۹.

اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 203 - 225

کلیدواژه‌ها: اصل اعتبار دعاوی پتنت گواهی ثبت اختراع نظام اعلامی نظام بررسی ماهوی نظام ثبت اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
مهم ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده ای مشخص برای دارنده آن حکایت می کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.
۵۷۷۰.

تأثیر رمزارزها بر تحریم های یک جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: رمزارز بلاکچین تحریم حقوق بین الملل تراکنش مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
نظام بین المللی، با آن که برابری دولت ها را اصلی جدی تلقی می کند، عملاً نظامی است نابرابر که محور اصلی آن قدرت است. تحریم های یک جانبه دولتی چون دولت ایالات متحده که هنجارهای حقوق بین الملل را نقض می کند، نمونه ای از نمودها و نشانه های این نابرابری است و دولت ها همواره در پی یافتن راهی برای دورزدن این تحریم های ناعادلانه اند. چندسالی است شکل گیری رمزارزها که امکان نقل وانتقالات مالی به دور از کنترل نهادهای نظارتی را فراهم آورده است، این پرسش را مطرح می کند که آیا ویژگی های خاص این پدیده نوظهور آن را به ابزاری برای دورزدن تحریم ها بدل می کند؟ و آیا رمزارزها این ظرفیت را دارند که به سلطه دلار بر مبادلات بین االمللی پایان دهند؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه چنین ظرفیتی به صورت نظری وجود دارد و فناوری بلاکچین و رمزارزها از قابلیت انجام تراکنش های مالی به دور از سلطه نظام اقتصادی موجود در جهان برخوردارند، اما این ظرفیت را ندارند که به طور کامل سیستم مالی بین المللی را دور بزنند، زیرا به کاربردن این فناوری در مبادلات دوجانبه دولت ها مستلزم اراده ای سیاسی است و اکنون کشورهای کمی در جهان آن را پذیرفته اند. 
۵۷۷۱.

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 203 - 225

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین تعارض قوانین معیارهای عینی اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۷۴
به دنبال توسعه فناوری های نوین در ابتدای قرن 21، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با قابلیت خوداجرایی به نام قراردادهای هوشمند در عرصه تجارت دیجیتالی ابداع شده که محصول ترکیب فناوری دفاتر توزیع شده موسوم به بلاک چین با کدهای رایانه ای و اینترنت اشیا است. توسل به الگوریتم های رایانه ای برای اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند آن ها را از ارزیابی های حقوقی بی نیاز نمی کند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد حل تعارض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر است؟ در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی صورت گرفته است، ضوابط موجود در حقوق بین الملل خصوصی در تلاقی با این فناوری جدید ارزیابی شده است. مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا (مقررات رم یک) در این زمینه نشان می دهد، هرچند بهره مندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند پاسخ مسئله را مستقیماً روشن می کند، در صورت عدم اعمال اراده طرفین در زمان طراحی نرم افزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بین المللی ناگزیر است به معیارهای عینی متوسل شود. نتیجه این که این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تأثیر معیارهای عینی دارای نزدیک ترین ارتباط با توجه به ویژگی های این نوع قراردادها ممکن است در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی منجر شود. ازاین رو روش ارزیابی کیفی و وزن دهی به عوامل عینی مؤثر پیشنهاد می شود.
۵۷۷۲.

تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۲۸-۱۱

کلیدواژه‌ها: تهاتر تقابل دیون وحدت جنس سقوط تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
زمینه و هدف: تهاتر یکی از شیوه های اجرای تعهد و به تبع آن سقوط تعهد است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در مجموعه اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم معرفی شده و مفهوم، شرایط و آثار آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه تشریح گردد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال تحقیق پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که برای تحقق تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی رعایت تشریفاتی از جمله ارسال اخطاریه لازم است. اما در حقوق داخلی و فقه، تهاتر به عنوان یک واقعه حقوقی قهری بدون نیاز به تشریفات، به محض تحقق شرایط، حاصل می شود. نتیجه گیری: در مجموع، مقررات تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی از انسجام و استحکام بهتری برخوردار است.
۵۷۷۳.

مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 47 - 66

کلیدواژه‌ها: عدم مطابقت حقوقی ادعای ثالث مالکیت فکری کنوانسیون وین حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
با توجه به ﻣﺎده 42 کنوانسیون وین، عمل ﺑﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ می‌باشد، در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ تعهد او در مورد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مبیع است. درنتیجه، ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ باشد، ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ کالا با قرارداد اﺳﺖ و طﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﮐﺎﻻهای ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ درمواد46، 50 و 51 کنوانسیون، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﮐﺎلاهای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری می‌باشد. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد390و391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.<br /><br />سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده42 مقرر می دارد: «1-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻣﻮاد 45ﺗﺎ52، شیوه‌های ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣتفاوتی را ﺑﺮای ﻧﻘﺾ تعهد از ﺳﻮی ﺑﺎﯾﻊ، مقرر کرده اﺳﺖ، اﻣﺎ، در رابطه با طرق جبرانی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره‌ ای پیش بینی نشده است.
۵۷۷۴.

اثر اشتباه و اکراه در قراردادها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: قرارداد اراده اشتباه اکراه قصد رضا عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
ماده 190 قانون مدنی از جمله قوانین ماهوی است که راجع به شرایط اساسی معاملات صحبت می کند. ماده مزبور مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. شرایط مذکور تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها نامیده شده اند و شامل کلیه عقود اعم از عقود معین و غیرمعین(ماده 10 قانون مدنی) می شود. هر معامله ای که منعقد می شود اگر یکی از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد است.
۵۷۷۵.

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص های موثر بر فساد در دولت های رانتیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 317 - 338

کلیدواژه‌ها: بلای منابع طبیعی دولت رانتیر روش حداقل مربعات معمولی عوامل مؤثر بر فساد فساد قیمت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
    نوسانات قیمت نفت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای دولت های رانتیر دارای اهمیت اساسی هستند و نوعی ناهم گرایی در عوامل کلان مؤثر بر فساد در هنگام افزایش و کاهش قیمت نفت، در این دولت ها قابل مشاهده است. در این مقاله، اطلاعات سی و یک کشور منتخب وابسته به درآمد نفت به صورت داده های تابلویی و با روش «حداقل مربعات معمولی» مورد بررسی قرار می گیرند. این تحقیق در دو دوره زمانی، یکی بین سال های 2003- 2008 و دیگری بین سال های 2009- 2014،   به مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر فساد می پردازد. مقایسه نتایج به دست آمده در این دوره ها، نشان می دهد که با تغییر روند قیمت نفت، عوامل کلان تأثیرگذار بر فساد نیز تغییر می کنند. در دوره زمانی اول و هم زمان با افزایش قیمت نفت،   حکمرانی مطلوب و مخارج دولت سبب کاهش فساد و درعوض بیکاری سبب گسترش فساد می گردد. در دوره زمانی بعدی و با تغییر روند قیمت نفت، عوامل مؤثر بر فساد نیز تغییر می کنند. در این دوره، با کاهش قیمت نفت، میزان آزادی بازار و اقتصاد در سایه، به گسترش فساد کمک می کنند و شاخص توسعه انسانی فساد را کاهش می دهد.
۵۷۷۶.

بررسی تطبیقی حقوق کودک از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 195-222

کلیدواژه‌ها: کودک حقوق والدین حقوق بشر اسناد بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۴۲
حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟ در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.
۵۷۷۷.

منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی در پروژه گاپ ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: پروژه آناتولی جنوب شرقی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی حقوق بین الملل عرفی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.
۵۷۷۸.

بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: قضاوت وکالت دادرسی عادلانه استقلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.
۵۷۷۹.

جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 517 - 554

کلیدواژه‌ها: قصد فعل حکم تکلیفی حکم وضعی اراده مسئولیت مدنی قصد نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۲۲
در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.
۵۷۸۰.

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 207 - 237

کلیدواژه‌ها: کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی نرخ جرایم نظریه فعالیت روزمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان