یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسئولیت فریب دادن است‘ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد‘ مثلاً در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و درحقوق از آن به مسئولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی «المغرور یرجع الی من غرّه» یا قاعدة غرور شهرت دارد. در این مقاله‘ ابتدا مفهوم غرور تبیین شده‘ آنگاه ادلّه اعتبار قاعده از قبیل جملة « المغرور یرجع الی من غرّه » ‘ اجماع ‘ بناء عقلاء‘ قاعده تسبیب‘ قاعده لاضرر و روایات خاصه مورد بحث و بررسی قرارگرفته و پس از آن ‘ ارکان و عناصر تشکیل دهنده غرور که عبارتنداز: عمل خدعه آمیز ‘ ورود ضرر‘ رابطه سببیت‘ علم و جهل غارّ و مغرور‘ قصد و فریب خوردگی به تفصیل توضیح داده میشود و دیدگاه فقهاء در این خصوص تشریح گردیده‘ و نیز مواردی در فقه که قاعده غرور در آنها جاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند.
معاهده 12 اکتبر1929 مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی ‘ معروف به «معاهده ورشو» ‘71 سال پیش ‘ زمانی که حمل ونقل هوایی هنوز توسعه نیافته بود به تصویب رسید. این معاهده به وسیله اکثر کشورهای جهان تصویب گردیده و در بعضی از کشورها حتی در خصوص پروازهای داخلی هم اجرا می گردد. برای تطبیق با شرایط روز‘ معاهده ورشو 6 مرتبه اصلاح گردیده است که از میان آنها‘ فقط پروتکل لاهه مورد تصویب کشورها قرار گرفته و اجرا می گردد. مطابق معاهده و پروتکلهای آن‘ متصدی حمل ونقل برای خسارت وارده به مسافران‘ کالا و اسباب شخصی آنان و همچنین خسارت وارده در اثر تأخیر در حمل ونقل کالا و مسافر مسئول می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی مواد اصلی معاهده و پروتکلهای آن‘ نحوه برخورد کشورها در خصوص میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل مورد مداقه قرار گیرد.
عامل حمل ونقل مرکب‘ شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا‘ جا به جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطة دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود. نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیرمطرح می گردد مسئولیت اوست. نگاهی به این پرسش‘ موضوع بررسی این نوشتار است. گفته می شود که مسئولیت عامل ‘ مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائة برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهدة ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال‘ عامل در صورت احراز مسئولیت‘ برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد‘ و در صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهدة مزبور است. بنابراین‘ بررسی نوع‘ ماهیت‘ حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب‘ موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسئولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه ‘ بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارت اظهارات نادرست و نیز حق تخلیه و به عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا(2) سخن می رود. این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصرخاتمه می پذیرد.