درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۹۴۱ تا ۲۱٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۱۹۵۲.

مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸۵ تعداد دانلود : ۶۴۶۳
در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند .
۲۱۹۵۶.

ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴ 155 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۲
ضمانت نامه بانکی سندی است که توسط بانک صادر می گردد و بانک به موجب آن در مقابل ذی نفع تعهداتی را بر عهده می گیرد. در حقوق ایران مسأله ای که همواره مورد بحث بوده و می باشد، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت نامه های بانکی و اینکه چه قوانین و مقرراتی بر آن ها حکمفرما می باشد. آیا تابع مقررات عقد ضمان است یا اینکه مقررات خاص دیگری در مورد آن ها اجرا می شود. مقاله حاضر به بررسی این موضوع و تجزیه و تحلیل نظریات گوناگون و نهایتاً نتیجه گیری در این خصوص می پردازد.
۲۱۹۵۷.

ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴ 191 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.
۲۱۹۵۸.

حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴ 265 - 293
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد
۲۱۹۵۹.

انتقال ضمان در بیع بین المللی کالا

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۲ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
به موجب مقررات موافقت نامه سال 1980 وین در بیع بن المللی کالا در تسلیم مستقیم زمان انتقال ضمان زمان قبض کالا و یا زمانی است که کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد ولی در تسلیم غیر مستقیم کالا زمان انتقال ضمان زمان تسلیم آنبه متصدی حمل ونقل است در تسلیم مستقیم کالا حسب آنکه تسلیم در محل کار فروشنده انجام شود یا در مقصد فروشنده عهده دار کمترین یا بیشترین مسئولیت خواهد بودا با وجود این زمان انتقال ضمان در بیع کالای در حال حمل زمان انعقاد عقد است مگر آنکه مبیع در زمان انعقاد عقد تلق شده و یا نقصی داشته که فروشنده از آن مطلع بوده و یا باید از آن اطلاع می دشات عدم انتقال پمان در این مورد به لحاظ بطلان عقد است در تلف کالا به علت فقدان مبیع و در نقص کالا به علت تدلیس در وصفی که علت عمده عقد است . در تخلف فروشنده از تعهدات قرار دادی نیز اگر تخلف او نقض اساسی قرار داد به شمار آید خریدار می تواند یا در خواست کند کالا تعویض شود یا ثمن راکاهش دهد و یا فسخ قرار داد را اعلام کند در غیر این صورت خریدار تنها می تواند یا خسارت مطالبه یا در خواست رفع نقص کند البته حدوث عیب بعد از قبض مبیع حق فسخ خریدار را زایل و تنها به او حق می دهد که ازش مطالبه کند مگر آنکه عیب حادث در مبیع نتیجه عیب قدیم باشد با ا ین همه باید به خاطر داشت که در هر مورد اراده مشترک طرفین عقد نسبت به مقررات موافقت نامه اولویت دارد.
۲۱۹۶۰.

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۲ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۵۱
نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان