درخت حوزه‌های تخصصی

"مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می‌کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می‌تواند ناشی از بی‌دقتی و فراموشی باشد یا دو‌طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته ‌باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سؤال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می‌تواند از پای‌بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو‌طرف در این باره چه توافقی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت ،مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می‌گردد و نمی‌توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بِلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت می‌پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است‌. گرچه در فقه اصولاً مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل می‌کند، ولی عدم تعیین موردتعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی‌شود ] 1، ص 8 و 9 [ وحتی چنان‌ که مشهور است شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانسته‌اند. با وجود این ،شروط مجهول را نمی‎توان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن‌ را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست. "

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل،گفته میشود که هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند،دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را ،به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال ،به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند :در اماره قانونی ،نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود –ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

شرکت های تجاری معمولاً از طریق ادغام ساده یا ترکیبی مبادرت به تجدید سازمان می کنند. در ادغام ساده تنها یکی از شرکت های درگیر در ادغام باقی می ماند ولی در ادغام ترکیبی دو یا چند شرکت تجاری به نحوی در یکدیگر ادغام می شوند که همه آنها منحل شده و در یک شرکت جدید که حاصل ادغام است ظاهر می شوند. در این دو روش ، مسأله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه است . در حقوق انگلیس ، فرانسه و امریکا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیش بینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن ، به معرفی شیوه های حمایت از حقوق سهامداران در این کشورها و نمایاندن خلأ چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته ، با توجه به عدم تعارض این گونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شرکت ها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است .

 سهام شرکت های سهامی ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بی نام یا بانام باشد، متفاوت است . در واقع ، هرچند پس از توافق طرفین ، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بی نام کافی است ، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بی اعتباری چنین معامله ای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف ، رویه قضائی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانه ای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است . این موضوع به دلیل نقش مؤثر معاملات سهام شرکت های سهامی در گردش سرمایه ، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است .

 به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد، کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد. بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رأی سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند.

حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مأمورین دولتی در قوانین جزایی ، باعث شده است که کارکنان بخش های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف محوله به این بخش ها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می رسد.

هم درباره مشروعیت اشغال عراق و هم در خصوص نپذیرفتن استفاده غیرمعقول از حق وتو در شورای امنیت، قلم فرسایی های زیادی شده است. اما عراق در عمل اشغال شد، و امریکا و انگلیس هم پیش نویس قطعنامه ای را که صریحا مجوز اشغال عراق را می داد، از شورای امنیت مسترد کردند و در نتیجه دیگر موردی برای بحث و تبادل نظر درباره نپذیرفتن وتوی غیر معقول قطعنامه مذکور ـ درصورتی که در شورا مطرح می شد ـ پیش نیامد. بررسی و تحقیق درباره مشروعیت اشغال عراق درحالی که هنوز درگیری و جنگ در آن کشور ادامه دارد، هم بسیار دیر است و هم بسیار زود. دیر است، زیرا ارزش عملی ندارد و زود است زیرا بررسی دقیق وضع محتاج گذشت زمان است و هنوز وقت آن نرسیده است. اما موضوع بحث ما در این نوشته موضوع نسبتا متفاوتی است.

این مقاله درصدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء ( حق فتوا دادن در احکام دین ) را مورد برررسی قرار دهد . لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امام علیه السلام و بیان مقصود آنها ، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیه السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد .