درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده روسپیگری به عنوان یکی از چالش های پیچیده اجتماعی حقوقی، رویکردهای تقنینی و کیفری متفاوتی در نظام های حقوقی جهان به خود دیده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی سیاست های کیفری ایران و اسناد اتحادیه اروپا در مواجهه با روسپیگری می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است: «مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری حاکم بر جوامع مختلف، چگونه رویکردهای تقنینی و پاسخ های کیفری به پدیده روسپیگری را در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (با تمرکز بر مدل های سوئدی، هلندی و انگلیسی) شکل داده و این رویکردهای متفاوت، چه پیامدها و تبعاتی را در عرصه عمل به دنبال داشته است؟» یافته ها نشان می دهد که تفاوت در مبانی ارزشی و اولویت گذاری های اجتماعی (مانند حفظ اخلاق عمومی در مقابل حق تعیین سرنوشت فردی یا تأکید بر برابری جنسیتی) منجر به شکل گیری چهار مدل اصلی سیاست کیفری شده است: مدل سوئدی (جرم انگاری خرید خدمات جنسی)، مدل هلندی (قانونی سازی با تنظیم مقررات)، مدل انگلیسی (کنترل و کاهش آسیب) و مدل ممنوعیت مطلق (در مورد کودکان). در حقوق ایران، رویکرد تقنینی عمدتاً متأثر از مبانی فقهی است که از طریق عناوین کیفری مرتبط با جرایم جنسی نظیر قوادی، تشکیل مراکز فساد و فحشا و سایر عناوین اعمال می شود. این مقاله با تحلیل رابطه میان مبانی ارزشی، سیاست کیفری و پیامدهای اجتماعی، در پی تبیین نقاط قوت و ضعف هر مدل است.

عوامل زمینه ای، که فرد شاخص آن در جنایات، بیماری های زمینه ای است، از نظر نقش و تأثیر در حدوث آسیب یا نتیجه زیان بار به دو دسته کلی مستعدکننده و ایجادکننده تقسیم می گردند. در دسته نخست عواملی که نقش تسریع، تشدید و یا تسهیل کنندگی در حدوث نتیجه دارند قرار می گیرند و در دسته دوم کارکرد عوامل، ایجاد نتیجه می باشد. عموماً عوامل زمینه ای در نقش نخست ظاهر می شوند؛ بنابراین، غالباً بیماری و شرایط زمینه ای بزه دیده، سبب محسوب نمی گردند. روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، مقالات، بعضی قوانین کیفری مرتبط با موضوع و بهره گیری از برخی دادنامه ها و نظرات کارشناسی در پرونده های خطای پزشکی است. یافته ها نشان می دهند، با وجود آنکه به ندرت عوامل زمینه ای واجد نقش ایجادی بوده و در قالب سبب ظاهر می شوند؛ لیکن در عمل، دادگاه ها در موارد تداخل عوامل زمینه ای با تقصیر مرتکب، اغلب براساس نظریه های کارشناسی، درصدی از نتیجه زیان بار را به عوامل زمینه ای بزه دیده منتسب می نمایند. پدیده سهم دهی به عوامل زمینه ای در نظرات کارشناسی، اگرچه ممکن است از منظر تخصصی و کارشناسی قابل توجیه باشد، اما از آنجاکه بیماری و عوامل زمینه ای بزه دیده تقصیر محسوب نمی شود، دادن سهم به این عوامل برخلاف مبانی حقوقی است. اتخاذ چنین رویکردی به معنای درنظرگرفتن نقش سببی برای بیماری و عوامل زمینه ای و متعاقباً کاستن از مسئولیت مرتکب است.

عدالت ترمیمی به مثابه جریان قدرتمندی تلقی می شود که در حوزه اطفال و نوجوانان در قالب سازوکارهای ترمیمی عام همانند میانجیگری و نشست های ترمیمی و سازوکارهای ویژه نظیر پانل های نوجوانان بزهکار و دادگاه های ترمیمی نوجوانان برای پاسخ دهی به بزهکاری آنان شکل گرفته و درحال گسترش است. در نظام عدالت کیفری ایران، با توجه به محدودیت های قانونی، دادگاه های اطفال و نوجوانان عملاً به صلح و سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان اقدام می کنند و از این جهت، چگونگی عملکرد این دادگاه ها و رعایت اصول ترمیمی برای آینده عدالت ترمیمی اهمیت اساسی دارد. به همین جهت، پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می کند که فرایند صلح و سازش در این دادگاه ها چه ماهیتی دارد که این موضوع با استفاده از روش مشاهده غیرمشارکتی ۲۵ جلسه رسیدگی در دادگاه های اطفال و نوجوانان صورت می گیرد. بنا بر یافته های پژوهش، تمایل به برقراری صلح و سازش هم در جرایم سبک و هم شدید همانند توهین، تهدید، جرایم خشن، مالی و غیره در میان قضات، بزه دیدگان و بزهکاران، نشان دهنده اولویت ترمیم بر سایر پاسخ ها به بزهکاری نوجوانان است. از سوی دیگر، علی رغم اینکه حضور خانواده بزهکاران و بزه دیدگان، امکان تحقق نتایج ترمیمی را آسان تر می کند، ولی ممکن است به جهت عدم حضور بزهکار یا بزه دیده یا مشارکت منفعلانه آن ها، صلح و سازش میان بزه دیده و بزهکار به صلح و سازش در سطح خانواده ها تقلیل یابد. در نهایت، تأکید بیش از اندازه بر پرداخت خسارات در این دادگاه ها و تعهد والدین به پرداخت به جای بزهکاران، ممکن است کاهش سطح مسئولیت پذیری کودکان را به دنبال داشته باشد. 

یکی از مبانی نظری تحدیدکننده اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئله محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطه ای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا می انجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی و با مطالعه موردی نظام مندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیه انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانه پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکل گیری تعارض آرا و بی ثباتی نظام قضایی عمل می نماید. در مقام ارائه راهکار، با نوآوری در «بومی سازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی مشورتی تخصصی» پیشنهاد می شود. کارویژه نهاد مذکور، استخراج و ارائه «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روش های علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیت بخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیت های ناروا گام برمی دارد.

در حقوق فناوری های نوین، قراردادهای متعددی منعقد می گردد که دارای ویژگی های منحصر به فرد و نوینی است. مسلماً این قبیل قراردادها بر اساس نیازهای فعلی منعقد می شوند و ویژگی های بدیعی نیز دربردارد که با سایر عقود سنتی کاملاً منطبق نیست. قراردادهای باروری پزشکی نیز یکی از این قبیل عقود است که زیرمجموعه هیچ یک از عقود سنتی نمی توان آن را تعریف نمود. درخصوص اینکه این قبیل عقود زیرمجموعه کدام یک از قراردادها قرار می گیرد و در صورت حدوث اشتباه قرارداد درمان ناباروری از منظر حقوقی چه سرانجامی دارد، سؤال اصلی پژوهش پیش رو است که به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به آنیم. قراردادهای باروری پزشکی، عقدی مرکب یا تلفیقی از عقود عهدی تملیکی است و برخی از ویژگی های هر یک از این عقود را داراست. همچنین عقود درمان ناباروری، قراردادی مستمر به نظر می رسد و زیرمجموعه عقد آنی قرار نمی گیرد. در صورت بروز اشتباه مؤثر نیز نمی توان مرحله انعقاد و اجرای قرارداد را از یکدیگر منفک نمود. لذا اشتباه مؤثر تا قبل از مرحله کاشت، بطلان قرارداد را در پی دارد اما پس از مرحله کاشت اصل لزوم قراردادها و صیانت از حقوق جنین، حرمت سقط جنین و همچنین مصالح عالیه طفل امکان انحلال قرارداد را منتفی می سازد. اصلاح قانون نحوه اهدای جنین، ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی و عنایت به مصالح عالیه طفل و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص امری ضروری است.

پدیده کودک سربازان، با وجود پیشرفت های حقوق بشری در قرن بیست ویکم، همچنان یکی از چالش های جدی جامعه بین المللی است. در جامعه بین المللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئله دوگانگی وضعیت آن ها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر پرونده دومینیک اونگون به بررسی این مسئله می پردازد که آیا مقررات اساسنامه رم برای رسیدگی به جرائم کودک سربازان کافی است؟ آیا آن ها می توانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه می توان میان وضعیت بزه دیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامه رم به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده اند، اما رویه دادگاه ویژه سیرالئون نشان می دهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالش های عمده ای در عدالت کیفری بین المللی ایجاد کرده است. بررسی پرونده دومینیک اونگون نشان می دهد که نظام حقوقی بین المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه دیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافته ها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شده اند.

بزهکاری یقه مجازی ها، ارتکاب جرایم یقه سفیدیِ مبتنی بر نیرنگ و فریب در فضای مجازی است. مرتکبان این جرایم با انگیزه های مالی و اقتصادی در فضای مجازی و با استفاده از امکانات این فضا به جرایم تزویرآمیز دست می یازند. آن ها ضمن برخورداری از هوش سایبری بالا، موقعیت سنجی و ناشناختگی در فضای اینترنتی که شبکه ای پویا و دارای محتوای دائماً در حال تغییر است، اقدامات فریبکارانه خود را با زیرکی در مدت مدیدی پنهان می نمایند. لذا گستره ماهیت زیان بار رفتارهای آن ها و آسیب های اقتصادی اجتماعی ناشی از جرایم ایشان معمولاً به مراتب وسیع تر از دیگر بزهکاران است. پرسش اساسی آن است که علت بزهکاری یقه مجازی ها چیست؟ یافته های پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی، مبیّن آن است که اگرچه غالباً بزهکاری یقه مجازی ها، همانند سایر بزهکاران تابع عوامل متعدد زیستی روانی اجتماعی است، اما برون داد تقارنِ موقعیت و شخصیت به عنوان مهم ترین عوامل بزهکاری ایشان قلمداد می گردد؛ آن چنان که سد مقاومتِ بزهکار یقه مجازی با افول یا تغلیب عوامل ایجابیِ بازدارنده یا متغیرهای شخصیتیِ سلبی و سوق دهنده به بزهکاری حفظ یا شکسته می شود. بدین سان رفتار بزهکار یقه مجازی در کنار دیگر متغیرهای وابسته موجد جرم، تابع شخصیت اوست و برخورداری از اختلالات سه گانه شخصیتیِ مشترک با بزهکاران یقه سفید از قبیل خودشیفتگی، شخصیت ضداجتماعی و روان ستیزی در کنار خصیصه منحصر به فرد درون گرایی آن ها، برآیند توجیه بزهکاری آن ها است. پیوستار شخصیتی افراد از بالیدگی و پایداری تا اختلال و ناپایداری می تواند با بهره مندی از استحکام روانی، وی را حفظ نموده و یا به ورطه بزهکاری سوق می دهد. 

در پرونده های قضایی پیچیده ای چون ایراد صدمه ناشی از قصور یا تقصیر پزشک که دادرس فاقد تخصص فنی در موضوع مطروحه است، نظریه کارشناسی از ابزار کمکی فراتر رفته و عملاً به شالوده اصلی رأی صادره بدل می شود. چالش اساسی دقیقاً در نقطه ای آغاز می شود که این شالوده، خود دچار تزلزل ساختاری است. رویه قضایی فعلی گویای آن است که تعدد مراجع صالح برای صدور نظریه کارشناسی و فقدان وحدت رویه میان این نهادها، منجر به صدور نظریات متعارض و گاه متناقض در پرونده های مشابه گردیده است. پژوهش پیش رو در پاسخ به این سؤال که معیار اخذ نظریه کارشناسی از سازمان های پزشکی قانونی یا نظام پزشکی یا کارشناس رسمی دادگستری یا شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی در پرونده های تقصیر پزشکی چیست. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی از طریق ملاحظه حدود 1000 پرونده قضایی تقصیر پزشکی و مصاحبه با 7 نفر از قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها، به این نتیجه دست یافته است که در حال حاضر، یک معیار قانونی، شفاف و الزام آور برای تفکیک ارجاع امر به این مراجع در رویه قضایی وجود ندارد و سلیقه قضات، نقش مهمی ایفا می نماید که این موضوع، مستقیماً اصل بنیادین دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. زمانی که سرنوشت دعوا، نه بر اساس استاندارد فنی واحد، بلکه بسته به اینکه موضوع به کدام مرجع کارشناسی ارجاع شده، تغییر می کند، پیش بینی پذیری احکام و اعتماد عمومی به عدالت به شدت آسیب می بیند.

کتمان ازدواج پیشین در هنگام انعقاد عقد نکاح جدید، یکی از مسائل چالش برانگیز در حقوق خانواده ایران است که در تقاطع عرف، فقه، قانون و اخلاق قرار دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی، به بررسی وضعیت حقوقی کتمان نکاح سابق پرداخته و تلاش کرده است تا آثار و ضمانت اجرای آن را در قالب مفاهیم تدلیس و شرط تبانی تحلیل کند. در بخش نخست، دیدگاه هایی بررسی شده اند که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، کتمان ازدواج غیرمدخوله را مجاز تلقی می کنند. این دیدگاه ها با استناد به حذف سابقه ازدواج از شناسنامه المثنی، بر آن اند که در صورت حفظ بکارت زوجه، نیازی به اطلاع رسانی وجود ندارد. مقاله نشان می دهد که ماده یادشده، ماهیتی شکلی دارد و نمی تواند مبنای مشروعیت بخشی به پنهان کاری در روابط زناشویی باشد. در بخش دوم، بر این بنیان که اسباب خیار فسخ در نکاح منحصر به موارد مصرّحه است، ممنوعیت کتمان ازدواج پیشین، از دو منظر حقوقی بررسی شده است: نخست، به عنوان مصداق تدلیس، مشروط بر آنکه عرف، سابقه ازدواج را عیب تلقی کند و قصد فریب نیز احراز شود؛ دوم، به عنوان تخلف از شرط تبانی، در صورتی که عقد بر مبنای عدم سابقه ازدواج منعقد شده باشد. تحلیل های ارائه شده با استناد به مواد 438 و 1128 قانون مدنی، نظریات فقهی، آرای قضایی و نظریات مشورتی حقوقی، نشان می دهند که در صورت تحقق شرایط عرفی و اثبات تأثیر وصف در تراضی طرفین، امکان فسخ عقد وجود دارد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی به قضات دادگاه های خانواده ارائه می دهد، از جمله: تفسیر محدود ماده ۳۳ قانون ثبت احوال و عدم تلقی آن به عنوان مجوز تدلیس؛ احراز عرف زمان و مکان انعقاد عقد؛ پذیرش شرط تبانی بر اساس قرائن عرفی؛ و توجه به عنصر معنوی تدلیس در داوری قضایی. این پیشنهادها با هدف ارتقای انسجام رویه قضایی و حمایت مؤثر از حقوق طرفین عقد ارائه شده اند.

مقدمه : انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و غیره) به قدری سریع و بی رویه بوده که نه تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به طوری که توجه به انرژی های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده اند. از این منظر، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. موضوع انرژی های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست محیطی ناظر بر حقوق  مالکیت فکری را فناوری های نوین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی های تجدیدپذیر، چشم انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی ها افاده می کند.   روش: علی رغم ضرورت و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی ها بر می گردد. کشورهای توسعه یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی های فکری به عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی ها محسوب می شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی ، سیاست گذاری متناسب با استقرار دستگاه ها جهت انطباق با زیرساخت های جذب و ظرفیت های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.   یافته ها: با اذعان به اهمیت کربن زدایی فناوری های پاک، در سطوح ملی و بین المللی نیز ابزارهای زیست محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می دهد که انتشار بین المللی فناوری های کم کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری های انرژی پاک می تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند، می تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری های پاک مرز موضوعی را تعیین می کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش روی، نه تنها توصیه شده تا دارایی های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهد.   نتیجه گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی های مکرر قطع نظر از نارضایتی های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو به رو می کند. به نظر می رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، زیست توده، جریان های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی ها، ارائه حمایت های مالی و مشوق ها برای مبتکران آن هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه با چشم داشت به انرژی های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده اند، می توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

تجاوز جنسی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حمایت های کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی را در نظام های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت ها و کاستی های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم انگاری و کیفری گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه های فقهی، با خلأ جدی روبه رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت های اجتماعی هر کشور تأکید دارد.

یُعد الاستنساخ البشری من أبرز القضایا الأخلاقیه والقانونیه التی أثارت جدلًا واسعًا فی العقود الأخیره، خاصه مع التقدم الهائل فی تقنیات الهندسه الوراثیه. ویکمن الإشکال الرئیسی فی تحدید موقف الأنظمه القانونیه العربیه من هذه الظاهره، ولا سیما من حیث توافر الرکن الشرعی (الرکن القانونی) الذی یعد أساسًا جوهریًا فی قیام الجریمه. یهدف هذا البحث إلى دراسه مدى کفایه النصوص القانونیه فی الأنظمه العربیه للتصدی لجریمه استنساخ الإنسان، من خلال تحلیل التشریعات الوطنیه ذات الصله، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعیه والمبادئ العامه فی الفقه الجنائی. یتناول البحث مفهوم الرکن الشرعی للجریمه، وطبیعته فی القانون الجنائی، ثم یسلط الضوء على مدى تجریم الاستنساخ البشری صراحه أو ضمنًا فی التشریعات العربیه، مثل النظام السعودی، والقانون المصری، والتشریعات فی دول الخلیج والمغرب العربی. کما یستعرض مواقف الهیئات الدینیه والفتاوى الشرعیه التی تُعد سندًا تأصیلیًا لمواقف بعض الدول فی تجریم هذه الظاهره. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمه العربیه تفتقر إلى نصوص واضحه وصریحه تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما یُحدث فراغًا تشریعیًا قد یعیق ملاحقه هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع فی الفقه الإسلامی. ویوصی البحث بضروره سنّ تشریعات جزائیه خاصه تُجرِّم الاستنساخ البشری بکل أنواعه، بما یتماشى مع القیم الدینیه والاعتبارات الأخلاقیه والضوابط العلمیه.

این پژوهش با موضوع چیستی، چرایی و چگونگی حقّ مالکیت فکری از منظر فقه و حقوق به بررسی معنا و مفهوم و پیشینیه مبحث مالکیت فکری پرداخته و اقوال موجود در این مسئله را بررسی کرده است. در ابتدای این مقاله مفهوم های موجود در مسئله به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن، به شکل مختصر تاریخچه این مسئله بازگو می شود. در انتهای نیز اقوال موجود در بحث و بررسی شد. از جمله کسانی که با مشروعیت این حقّ مخالف است و قائل بر عمومی بودن آثار پدید آمده می باشد، می توان به مرحوم امام خمینی(ره) اشاره کرد. عمده دلیل مخالفین مشروعیت این حقّ قاعده سلطنت یا عدم امضای شارع یا شخصی نبودن منافع اثر برای خالق آن بود. در مقابل طرفداران نفوذ این حقّ که عمدتاً معاصر هستند، نیز دلیل هایی نظیر قاعده سلطنت، حقّ عقلایی بودن، نظریه کار و... را آوردند. در این تحقیق با رجوع به کتب فقهی و حقوقی مرتبط، به بررسی اقوال و دلایل هر دو نظر پرداخته شده و این مطلب نتیجه شد که حقّ مالکیت فکری نافذ است و ادّله ای که برای عدم مشروعیت آن آورده شده است، صحیح نیست. نتایج این مسئله می تواند در تقویت قانون گذاری یا نوع نگاه صاحبان امر مسئله قابل استفاده باشد.

گمراهی مصرف کننده زمانی محقق می شود که علامت تجاری نتواند نقش تمایزی خود را در فرایند تشخیص منشأ کالا ایفا کند؛ بااین حال، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علی رغم تأکید بر منع علائم گمراه کننده، هیچ معیار روشنی برای سنجش این گمراهی یا تعریف مصرف کننده معمولی ارائه نکرده است. بررسی تطبیقی اسناد کتابخانه ای و رویه های اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلستان نشان می دهد که این نظام ها تشخیص گمراهی را بر پایه اثر کلی علامت بر ذهن مصرف کننده مرجع و در قالب آزمونی چندعاملی بنا کرده اند؛ تحلیلی که در آن شباهت دیداری، آوایی و مفهومی، قدرت تمایز علامت، نوع کالا و شرایط واقعی بازار یکجا سنجیده می شود. در مقابل، تحلیل آراء و رویه های موجود در محاکم ایران نشان می دهد که دادگاه ها، به دلیل خلأ معیارهای تقنینی، عمدتاً به الگوهای متغیر و ظاهری متکی اند؛ این امر سبب شده است که معیار گمراه کننده بودن، بصورت سلیقه ای مورد قضاوت قرار گیرد و انسجام و پیش بینی پذیری لازم برای کارکرد اقتصادی علامت پدید نیاید. نتیجه آنکه اجرای مؤثر ماده ۹۶ قانون مزبور مستلزم تدوین معیار بومیِ چندعاملی با الگوبرداری از سایر نظامات حقوقی و بازتعریف دقیق مصرف کننده معمولی و گمراهی می باشد.

این پژوهش به ارزیابی و تحلیل عناوین اخلاقی (توهین، رقابت غیرمنصفانه و حق خلوت) در توجیه حقوق اخلاقی پدیدآورنده در نظام کامن لا می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چند این عناوین تا حدودی نقص موجود در مبنای منفعت و کار را در توجیه حقوق اخلاقی اثر فکری در نظام کامن لا برطرف می کنند اما با کاستی های جدی مواجهند. مهم ترین این کاستی ها عبارتند از: عدم جامعیت در پوشش کامل مصادیق حقوق اخلاقی، ابهام در تطبیق، مغایرت با اهداف و ویژگی های حقوق اخلاقی اثر فکری و ناتوانی در پوشش جنبه های اثباتی این حقوق. در نتیجه، عناوین اخلاقی برای پوشش کامل حقوق اخلاقی پدید آورنده اثر فکری در نظام کامن لا با کاستی ها و محدودیت های جدی مواجه هستند و در نهایت حمایت حد اقلی از حقوق اخلاقی در چار چوب این عناوین میسر است و از این رو ، عناوین فوق مبنای مشروعیت حقوق اخلاقی اثر در نظام مالکیت فکری افغانستان واقع نشده است.

در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکت ها بی توجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکت های ایرانی با فعالیت بین المللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث می باشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری حضور شرکت های مذکور در پروژه های نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژه های مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکت های ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برون مرزی تحت رصد بوده و می تواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که می تواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پول شوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکت های تمام ایرانی با فعالیت بین المللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آن ها در فعالیت های پرهزینه مذکور می گردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکت ها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، می توانند ضمن تصویب آئین نامه ی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بین المللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بین المللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالش های مذکور، به خودی خود قابل مرتفع شدن می باشد.

دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.

ارتداد ازجمله جرایم بحث برانگیزی است که در فقه اسلامی و حقوق برخی کشورهای مسلمان پیش بینی شده است. در این جرم که منبعث از بسترهای قرآنی و روایی است، رویکردهای مختلفی به لحاظ نوع ارتداد و جنسیت مرتد در فقه اسلامی و به تبع حقوق کشورهایی که با عنایت به مباحث فقهی به قانون گذاری روی آورده اند، دیده می شود. ازجمله تفاوت رویکردها در این خصوص به مسئله ارتداد زنان و مجازات آن بازمی گردد. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی_ تحلیلی و با شیوه ی تطبیقی تدوین شده است به بررسی جرم ارتداد زنان در مذاهب مختلف اسلامی (شیعه، حنفیه، حنابله،مالکیه و شافعیه) و حقوق مدون کشورهای اسلامی پرداخته شده است و ملاحظه می گردد که کشورهای مسلمان در جرم انگاری ارتداد زنان حسب رویکردهای فقهی غالب مدنظر قانون گذارانشان، مجازات ها و شرایط متنوعی را پیش بینی نموده اند.