درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم کنترل الکتریکی مجرمان، نخستین بار توسط دکتر روبرن شوارتزگبل در دهه 60 میلادی بر سر زبان ها قرار گرفت پس از آن حدود 20 سال طول کشید تا مفهوم مزبور در مقام عمل متبلور گردد. برنامه کنترل الکتریکی مجرمان در بسیاری از نقاط دنیا عمدتا در امریکا، انگلستان و کانادا به منظور کاستن از میزان جمعیت کیفری زندان ها مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر، برنامه های کنترل الکترونیکی در راستای اهداف کاربران خود از ابزارهایی نظیر دستگاههای ارسال پیام کوتاه استفاده می نمایند....

حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. در این مقاله، رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و محیط زیست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در دیدگاه انسان محور، وضعیت محیط به دلیل فشار و تأثیر مستقیمی که تداوم حیات و کیفیت زندگی، سلامتی و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حقوق بشر به محیط زیست محور وجود دارد. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد.

"به¬عنوان قاعده کلی ذینفع ضمانت¬نامه بانکی، بدون نیاز به توافق قبلی بانک یا ضمانت¬خواه، می¬تواند حقوق متصوره خود در ضمانت¬نامه را به شخص ثالثی منتقل کند. ماده 4 قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین¬المللی برای ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه و ماده 10 کنوانسیون آنسیترال در خصوص ضمانت¬نامه¬های مستقل و اعتبارات انتظاری نیز این قاعده را پذیرفته¬اند. منظور از انتقال حقوق ناشی از ضمانت¬نامه صرفاً انتقال منافع آن است و انتقال گیرنده نمی¬تواند بدون همکاری ذینفع، وجه ضمانت¬نامه را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانت¬نامه خلاف این امر به صراحت شرط شده باشد. چنین شرطی برای ضمانت¬خواه بسیار خطرناک است، زیرا با تبدیل ضمانت¬نامه به سندی قابل انتقال خطر مطالبه متقلبانه را افزایش می¬دهد. با انتقال ضمانت¬نامه به انتقال¬گیرنده، بدون تصریح در متن آن او نمی¬تواند مستقل و بدون همکاری ذینفع وجه آن را مطالبه کند و یا بر مبنای آن درخواست صدور ضمانت¬نامه جدیدی را به نام خود داشته باشد. هر چند حقوق ذینفع نسبت به منافع ناشی از مطالبه درست وجه ضمانت¬نامه، از قابلیت توثیق برخوردار می¬باشد، اما این موضوع تابع نظام حقوقی حاکم بر آن است. در این مقاله موضع حقوق ایران در این رابطه بررسی می¬شود."

"مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."

مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی می‌پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می‌شود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه‌ اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.

در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیرجذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند. درارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را درتشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهاد های بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای ) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارائه نشده ، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثردر سرمایه گذاری خارجی بوده است. حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد وستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هائی جون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم ، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده ، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا درصورت عدم امکان ، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزارکشورهای درحال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر تحریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم دراین خصوص می باشد. قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. دراین خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طورکل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود. از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولیدی قائل هستند و نه محصول ناشی ازآن مغایرت دارد. علاوه براین، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده ویا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیرممکن، ودر بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است. امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که دراین خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد. ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهائی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.

 قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تأیید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنائی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.