درخت حوزه‌های تخصصی

 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه های مخل رقابت در بازار است، بی تردید با روح مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سازگاری ندارد. خواسته: نقض تصمیم شماره 282 مورخ 2/12/1395 صادره از شورای رقابت مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 دیوان عدالت اداری

از دیرباز، با وجود تحول در قلمرو قانونگذاری کیفری، تأسیس تعدد جرم همواره جایگاه ثابتی به عنوان یکی از سبب های عمومی تشدید مجازات، هم نشین با تکرار جرم اشغال نموده است.پرسش ما در این مقاله دقیقاً این است که آیا دادگاه ها مجازند در مواردی که متهمان برای رسیدن به اغراض خود زمینه را با ارتکاب جرایم پیشین مهیا می کنند، از تعقیب این جرایم به این دلیل که با جرایم پسینی به ظاهر ارتباط دارند خودداری کنند؟ در پاسخ افزون بر آرای دادگاه ها که نمونه هایی از آن را انتخاب و قسمت هایی که به بحث ما ارتباط دارد نقل کرده ایم، به تحلیل برخی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع نیز پرداخته ایم.

یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می آورد که از قرینه هایی سرچشمه می گیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می رود، بدون این که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی، بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده ی تقدّم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم می دانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدام یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری می باشد.

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.

به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.

ماحصل حکم صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم را می توان با این عبارت خلاصه کرد: تا زمان حضور متهم اصلی و رسیدگی به اتهام وی، احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم را نمی توان محرز دانست.

حفظ جان انسان ها از اهم مصالحی است که شارع و عقلا بدان اهتمام و توجه دارند. هر سلاحی که حفظ جان انسان ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان ها شود، خطری برای امنیت جانی و مالی انسان ها محسوب شده و به کارگیری آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف روشن کردن مبانی و ادله حرمت به کارگیری سلاح کشتار جمعی در فقه و قوانین وضع شده در فضای بین المللی، حکم به کارگیری این سلاح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به کارگیری سلاح های کشتار جمعی شده اند. عده ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده اند. در منابع حقوق بین الملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.

سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی علمی این سیاس تها و روزامد کردن مستمر آ نها در ارتقای سطح نظام عدالت کیفری کشور به طور کلی و در مقابله با جرایم خشون تآمیز و کنترل نرخ رشد آ نها به طور خاص م یتواند از موقعیتی ممتاز و کارایی و اثربخشی قابل ملاحظ های برخوردار باشد. در این میان داد ههای آماری بنیاد یترین اصل برای برنام هریزی است و برنام هریزی اساس یترین شاخص برای مدیریت قلمداد می گردد. در واقع توسعه بدون برنام هریزی و برنام هریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست؛ این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات و رو شهای گردآوری و تحلیل آنها نگاه جامعی باشد. ارزیابی سیاست کیفری کشور بر اساس شاخ صهای کمّی آمار جنایی )طی سا لهای 89 تا 93 ( ، حاکی از آن است که با وجود اعمال سیاس تهای سخ تگیرانه و ب هرغم تشدید مجازا تها در مرحله قانو نگذاری، برخی از گون ههای جرایم خشون تآمیز نظیر ایراد ضرب و جرح، تهدید، تجاوز جنسی و سرق تهای مسلحانه و مقرون به آزار دارای نرخ رشد ورودی اتهامی هستند. از سوی دیگر مقایسه بین ورودی پروند ههای جرایم خشون تآمیز و قرارهای مجرمیت نشا ندهنده آن است که ا گر چه در برخی از این نوع جرایم همچون سرقت مسلحانه از بانک با رشد قابل توجهی مواجه بود هایم لیکن در ا کثر جرایم خشن همچون ضرب و جرح، سرقت، اخاذی ، تجاوز جنسی و حتی قتل، آمارها رشد اندک قرارهای مجرمیت را نشان م یدهد و برخی جرایم همچون سرقت مسلحانه از طلافروش یها دارای کاهش قابل توجهی در صدور قرارهای مجرمیت است.

جهانی شدن یکی از رخدادهای غیر قابل اجتناب است که می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. یکی از سویه های مهم آن جهانی شدن فرهنگی است. این مقاله، به مدد ادبیات علمی و تحقیقاتی، با این پیش فرض که جهانی شدن فرهنگی در جامعه ایرانی هم درحال رخ دادن است، در پی بررسی پیامدهای اجتماعی آن برای خانواده و به خصوص در حوزه تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی1 است. بعد از مطالعه ادبیات نظری و تجربی در این خصوص و به جهت سهولت بررسی و مداقه علمی در این باره، ابتدا تغییر در ساختار تعاملات و تمایلات جنسی در جهان و ایران مورد کند و کاو قرار گرفته و سپس با رجوع به یافته های علمی ارتباط آن با جهانی شدن فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حا کی از آن است که جهانی شدن فرهنگی به نوبه خود تعاملات و هم تمایلات جنسی را با دگرگونی مواجه کرده و جهت حرکت این تغییرات با آهنگی شتابان به سمت هم گرایی با مرکز در معنای مصطلح مرکز پیرامون است.

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار داعش، در عملیاتی نظامی به منظور تسلط بر استان نینوا در عراق و منطقه هایی با مرکزیت شهر «سنجار» در شمال غرب این کشور، نسبت به جمعیت ساکن که با ویژگی مذهبی به نام «إزیدی» شناخته می شوند، مرتکب اعمال و جنایاتی همچون کشتار و برده ساختن انسان ها و تخریب اماکن مذهبی، آواره ساختن آنان به کوهستان ها در شرایط نامناسب و کشنده اواسط تابستان 2014 میلادی و اجبار إزیدی ها به تغییر دین شده اند که آن اعمال را می توان مصداق جنایت نسل زدایی دانست. اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از طریق بررسی عناصر و مؤلفه هایی (شامل معرفی گروه مجنی علیه، اعمال ارتکابی و شناخت قصد و نیت مرتکب) و انطباق آن با مقررات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ارزیابی شده است. مهم ترین ویژگی جنایات ارتکابی داعش علیه إزیدی ها آن است که مرتکب نه تنها ارتکاب این اعمال مجرمانه را انکار نکرده، بلکه به صراحت وجود قصد و نیت خود دال بر نابودی مردم إزیدی را اعلام کرده است. از این رو محقق برخلاف دیگر موارد ارتکاب جنایت نسل زدایی مانند قتل عام کردها در عراق موسوم به انفال و یا کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب ها؛ در اثبات عنصر معنوی نسل زدایی *** چندان مشکلی ندارد. با وجود این، ویژگی خاص ایدئولوژیک این جنایات با توجه به عنوان غلط اسلامی این گروه، نیاز به بررسی و مطالعه این جنایت را ضروری می سازد؛ چه آنکه داعش اقدامات خود علیه إزیدی ها را مبتنی بر آموزه های اسلامی و مشخصاً قرآن کریم به عنوان اولین و معتبرترین منبع اجتهادِ احکام معرفی کرده است. ادعایی که هرچند ممکن است با برخی از ظواهرِ منابع تطبیق نماید اما با مداقه در این منابع و تفاسیر معتبر قرآنی، بطلانِ استدلال ها و استنباط مبتنی بر آنها مبرهن می شود.

در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسان گرا جایگزین شده است. قاعده مجرمیت متقابل، یک قاعده حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می تواند مرتفع کننده برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت ها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش بینی شده اند که به مجرمیت متقابل به دیده تردید می نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دسته بندیِ قوانینِ کشورِ درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

بی تردید یکی از نیازهای اساسی و حیاتی انسان امنیت است. امنیت مقوله ای اساسی در هر نظام اجتماعی است که کشورها اولویت اول خود را به برقراری آن در جامعه اختصاص می دهند. امنیت دارای دو بعد اصلی است: احساس امنیت و امنیت واقعی. این دو بعد علی رغم ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر ضرورتاً یکی نیستند. امنیت واقعی یکسری محاسبات ریاضی است، بر مبنای احتمال خطرات مختلف و مؤثر بودن اقدامات پیشگیرانه امنیتی با انجام این محاسبات می توان گفت که تا چه حد منزل افراد در یک محله از سرقت در امان است یا احتمال قتل یک فرد در خیابان چقدر است. انجام این کار مشکل نیست. این همان کاری است که بسیاری از شرکت های بیمه دائم در حال انجام آن هستند؛ اما امنیت بعد دیگری نیز دارد که نه بر مبنای احتمالات و محاسبات ریاضی بلکه بر واکنش های روان شناختی فرد به تهدیدات استوار است. این بعد که از آن با عنوان احساس امنیت یاد می شود اغلب مقوله ای ذهنی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. ازاین رو در امنیتی یکسان، افراد مختلف ممکن است احساسات امنیتی متفاوت داشته باشند (اشنایدر به نقل از حسنوند: 1390،29). احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد.امنیت مفهومی عینی و بیرونی و احساس امنیت، مفهومی درونی و ذهنی می باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان وجود احساس امنیت در یک جامعه مهم تر از وجود امنیت (عینی) است.(موحد؛همت،55:1392) داشتن احساس امنیت، نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود. (هاشمیان فر و همکاران،1392) اگر نگاهی به کشورهای دنیا بی افکنیم، متوجه خواهیم شد که آن ها به مقوله امنیت توجه زیادی نشان می دهند چراکه این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد. بدون وجود امنیت دستیابی به توسعه و پیشرفت در برنامه ریزی پیش نخواهد آمد.( حسنوند،1391) انسان برای تسلط بر طبیعت، فرار از ناامنی و تهدید، تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دست یابی به امنیت و احساس ایمنی، زندگی اجتماعی را برگزید. وانگهی به موازات گسترش اجتماعات و پیچیده تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، وارد روابط گوناگونی شد که عرصه های زندگی را تحت عناوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ... از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت الشعاع قرارداد. بدین ترتیب بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می شد. او که برای فرار از ناامنی و احساس امنیت، جامعه را تشکیل داده بود، به زودی دریافت که بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی، بلکه از سوی انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می شود. ازاین رو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به احساس امنیت در مقوله جدید تحت عنوان " احساس امنیت اجتماعی " ظهور کرد.(بحری پور،1391) امینت از نیازها و ضرورت های پایدار فرد و جامعه تلقی می شود که فقدان یا اختلال در آن پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد، به طوری که انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب بالای رشد نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که با رشد و نمو جرائم و انحرافات اجتماعی زمینه های ناامنی و شکل گیری کج روی در سطح جامعه بیشترین دلهره را ایجاد می کند. (بحری پور،2:1391) تحقق احساس امنیت، باعث ایجاد احساس جسارت و اعتمادبه نفس بالا در افراد خواهد شد و می تواند بسترساز موفقیت آن ها در جامعه باشد. به همین شکل احساس ناامنی باعث به وجود آمدن تنش، اضطراب، بی قراری، ترس های مبهم از مصیبت های قریب الوقوع و حتی بیماری های روانی می شود. (حسنوند و همکاران،1392) شواهد تجربی در جامعه ایران نشان می دهد که امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. نتیجه یک نظرسنجی از سوی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) مبین این گفته می باشد که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان، 1384: 154). در نظرسنجی دیگری که طی سال های 1383 و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383 برابر با 15/79 شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 و میانگین احساس ناامنی 9/56 محاسبه گردیده است (بحری پور،4:1391) با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، پرداختن به موضوع احساس امنیت و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن یکی از دلواپسی های اساسی هر کشوری است. بر همین اساس این پژوهش در نظر دارد با شناسائی عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان با تاکید بر متغیر اعتماد اجتماعی در خصوص ارتقای وضع موجود احساس امنیت اقدام نماید. اعتماد اجتماعی، مجموعه انتظارات است که در فرایند اجتماعی شدن یاد گرفته شده و افراد آن انتظارات را از افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهایی که در جامعه هستند، دارند. برای عملیاتی کردن اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، با مراجعه به تحقیقات پیشین در سه بعد اعتماد بین شخصی، نهادی و تعمیم یافته گویه سازی می شود. (مختاری و همکاران،1391) اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی و از مؤلفه های حیاتی سرمایه اجتماعی و مهم ترین جنبه روابط انسانی است. بسیاری از متفکران اجتماعی، اعتماد را حسی می دانند که به تعاون و همکاری منجر می شود، لذا اعتماد ضمن اینکه فعالیت های داوطلبانه، نوآورانه و خلاق را برمی انگیزد، افراد را به تحرک در کارهای جمعی تشویق می کند. اعتماد اجتماعی مفهومی است که در فرایند روابط اجتماعی بین افراد و سازمان های اجتماع باهم دیگر تبلور می یابد. اعتماد، احساس روابط اجتماعی است و رابطه مستقیم با میزان روابط اجتماعی دارد. بدین صورت که هر چه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی جامعه بیشتر باشد، به همان میزان، روابط اجتماعی، از شدت تنوع، ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است.(شاردی مناهجی،64:1393)

همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تاُمین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت "" طبیعی"" به حالت "" اجتماعی"" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملاً رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر "" ضرورت"" ، "" تناسب"" و "" مناسبت"" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانهای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلاً گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.

تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربه موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است. (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))

حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین المللی است. برنامه های بین المللی توسعه شامل حوزه های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه ی الگویی نوین از توسعه ی همه جانبه از طریق مشارکت آگاهانه و فعالانه ی همه ی شهروندان با بهره-مندی از ظرفیت های حقوق بین الملل توسعه به منظور ایجاد بستری برای تقویت و ارتقای مشارکت شهروندی و تسریع روند دستیابی به برنامه های توسعه هستیم. در این چارچوب، ابزار اصلی نیل به توسعه، نه تنها همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بلکه مشارکت معنادار، واقعی و گسترده شهروندان بطور عام، سازمان های غیردولتی، زنان و بومیان بطور خاص و ایجاد بستری مناسب برای تقویت و ترویج مشارکت شهروندان است. از آنجایی که موفقیت برنامه های توسعه تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن از سوی ذی نفعان دارد، آموزش، توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم گیری نه تنها مشارکت موثر شهروندان و تحقق توسعه ی انسانی را به همراه دارد، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعه ی پایدار نیز می-گردد.