درخت حوزه‌های تخصصی

رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.

پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.

تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانون گذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس می باشد.کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها مؤید آن است که قانون گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.

آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامه پاریس است. دولت ها برای الحاق به توافقنامه مذکور موظف به ارائه برنامه مشارکت ملی خود در خصوص کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شده اند. بنابراین تعهدات دولت ها بر مبنای مشارکت ایشان قابل ارزیابی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافقنامه و آثار حقوقی آن به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به توسعه انرژی های فسیلی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامه پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامه پاریس به طور خاص تعهدات جدیدی با توجه به برنامه های ارائه شده برای دولت های عضو به همراه خواهد داشت؛ به ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینه شفافیت در ارائه اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت ها در اجرای برنامه های ملی در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامه پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامه مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه بر بهره مندی از همکاری های بین المللی مندرج در توافقنامه با محدودیت های بین المللی ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت نامه مواجه نشود.

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.

این مقاله با تشخیص مشکلات ذاتی مرتبط با حقوق بشر بین المللی در آزادی دین یا عقیده، رویکرد جایگزینی را به حق پیشنهاد می نماید. با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در ترکیب با قدرت، می توان از حق سخن گفت. اتخاذ مفاهیمی که ام. فوکو (M. Foucault)، پیشنهاد نموده، زمینه ای را برای تفسیری انتقادی از دین یا عقیده به عنوان بخشی از گفتمان جاری اجتماعی فراهم می سازد. نیازی نیست مظاهر یک دین یا عقیده را کشمکشی بین فرد و دولت دانست، بلکه باید آن را در چارچوبی گسترده تر درک نمود. می توان عوامل دیگری در جهت درک یک عقیده، از جمله اظهارات یک فرد معتقد، را بدون لزوم ارزیابی مزایای آن عقیده بررسی نمود. 

در نیمه اول این مقاله من اهمیت صلح را به عنوان آرمان سنت لیبرال بررسی می کنم. من با ترسیم سیر تکاملی این آرمان از طریق آثار هابز، روسو و کانت نشان می دهم که چگونه این آرمان که روابط انسان نباید بر نیرویی متکی باشد، در قلب سنت لیبرال قرار دارد. با این حال، در میان برخی از لیبرال های معاصر، به ویژه کسانی که تحت تاثیر جان رالز قرار دارند، پیشنهاد می شود که صلح لیبرال تنها میان افرادی وجود دارد که تمایل به جدا سازی رادیکال حوزه های مذهبی و سیاسی دارند و دین را صرفا به حوزه خصوصی مختص می دانند. در نیمه دوم این مقاله من این ادعا را مورد سوال قرار می دهم و استدلال می کنم که صلح لیبرال لزوماً شامل خصوصی سازی دین نیست. من معتقدم که این سوال در شرایط واقعی بهتر بررسی می شود تا در یک شرایط انتزاعی و من بر متفکر خاصی متمرکز هستم که کاملاً مخالف خصوصی سازی دین است: سید قطب. در ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که صلح دراز مدت میان سکولارهای لیبرال و یک متفکر مانند سید قطب امکان پذیر نیست، زیرا به نظر می رسد که او یک دشمن کینه توز علیه دموکراسی لیبرال است. بخشی از تاثیرگذارترین و رادیکال ترین اثر او، نقطه عطف  عملکرد او، به عنوان بخشی از یک نوشتار در باب یک اختلاف نظر در برابر آن دسته از مسلمانانی بود که باور داشتد قرآن فقط جهاد دفاعی را تضمین می کند نه جهاد ابتدایی را. قطب چنین استدلال می کند که اسلام یک پیام جهانی را ارائه می دهد و در قلب این دین جهانی، نفرت از استبداد است. بنابراین، مسلمانان نباید فقط برای دفاع از سرزمین اسلامی در مقابله از حمله دفاع کنند، باید در مقابل استبداد در هر جایی مبارزه کنند. قطب استبداد را جامعه ای تعریف می کند که مردم آن حاکمیت خدا را قبول نداشته باشند. اکنون، از آنجا که جوامع لیبرال غربی بر پایه ایده حاکمیت مردمی و خودمختاری هستند، ممکن است چنین به نظر برسد که قطب بر مشروعیت مسلمانانی که جهاد خشونت آمیز علیه دموکراسی های لیبرال غربی را انجام می دهند، استدلال می کند. او توسط بسیاری از لیبرال های غربی و جهادگرای معاصر اسلامی چنین شناخته می شود. با این حال، من استدلال می کنم که این نتیجه گیریِ شتابزده برای جلب توجه است، زیرا مشخص است که هدف اصلی قطب، رژیم های استبدادی ظالمانه در جهان عرب است و دیدگاه های وی نسبت به جوامع دموکراتیک لیبرال غرب، بسیار مبهم است. اولاً روشن نیست که سنت لیبرال به نحوی که قطب آن را رد می کند،  واقعا مبتنی بر ایده حاکمیت انسان باشد، زیرا این سنت قانون طبیعی تراوشاتی داشته است و در میان لیبرال ها یک توافق قوی وجود دارد که یک جامعه مشروع توسط قانون اداره می شود و نه خواسته های خودسرانه انسان ها. دوم، اگر چه قطب با ایده حاکمیت مردمی مخالف است، به نظر می رسد که خود چیزی شبیه قرارداد اجتماعی ارائه می کند. زیرا معتقد است که اگرچه تمام این قوانین در نهایت از خدا می آیند، قانون اسلامی نمی تواند به وسیله زور اعمال شود و بنابراین قبل از اینکه جامعه ای بتواند توسط قوانین الاهی اداره شود، نیاز به یک جامعه اسلامی است و تنها از طریق اعطای آزادی از جانب قانون به اعضای جامعه می تواند وجود داشته باشد. در نهایت، دیدگاه های قطب درباره هرمنوتیک نیز نشان می دهد موقعیت های بسیار لیبرال تری در مقایسه با آنچه به او نسبت می دهند، ارائه می دهد.

به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.

امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.

در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.

در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.

قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی م ی باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در ش ورای حل اختلاف محدود و احصاء ش ده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوان د با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مق ام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد.

عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمی باشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان می شود.

زنان که نیمی از پیکره اجتماعی را تشکیل می دهند با نقش های متعدد خود در خانواده، بویژه نقش مادری بیشترین تاًثیر را در شکل گیری یک خانواده سالم دارند. ایشان رکن مهمی در ایجاد آرامش و تربیت پسران و دختران امروز و پدران و مادران فردا دارند؛ انحرافات اجتماعی بویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی - اقتصادی جامعه را تهدید می کند. جامعه برای بقاء و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی برای جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقدام هایی برای بازپروری آنان به عمل آورد و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدیدکننده گرایش به انحرافات ممکن نیست. بنابراین، لازم است جهت پیشگیری از وقوع جرم که ناشی از بهم زدن نظم توسط اشخاص است، قواعد و مقرراتی بر روابط آن ها حاکم شود و آن ها ملزم به رعایت آن باشند و در صورت عدم رعایت، متخلف شناخته شده، و با ضمانت اجراهای خاصی در قالب مجازات و اقدامات تأمینی مواجه گردند. در این میان بررسی وضعیت زنانی که بدلیل رعایت نکردن حقوق دیگران و انجام اعمال ضداجتماعی عنوان مجرمانه می گیرند حائز اهمیت است.

مفهوم «نگرانی های مشترک بشری» از دهه 1990 میلادی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافتن راهی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهانی و همچنین پاسخگویی به اختلافات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولت ها بود. سپس این مفهوم از زمینه های اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق های دیگری از این گونه نگرانی های مشترک مطرح شدند. در این نوشتار، ضمن شناخت ابعاد و عناصر نگرانی های مشترک بشری، جایگاه این مفهوم در حقوق بین الملل، به ویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات جامعه بین المللی در کل بررسی می شود.

پژوهش حاضر به بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع پرداخته است. پس از طرح مقدمه و بیان مساله به طرح مبانی نظری در حوزه یاد شده پرداخت شده است. با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد. بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز، با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانکداری اسلامی در بانک اسلامی اردن، بانک توسعه اسلامی، بانک اسلامی برهاد مالزی و بانکداری اسلامی سراسری در سودان و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آنها را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.

مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.

ریچارد رورتی متفکر پراگماتیست معاصر، سهم مهمی در نظریه ی حقوق بشر معاصر دارد. وی با بیهوده پنداشتن توجیه عقلانی و اخلاقی حقوق بشر، عقلانیتِ حاکم بر حقوق بشر را نفی می کند چرا که معتقد است فلسفه اکنون دیگر نمی تواند به حقوق بشر کمک کند. رورتی در عوض در مواجهه با حقوق بشر، عاطفه و همدردی را نه به عنوان مبنایی برای حقوق بشر یا توجیه آن بلکه به عنوان انگیزه ای برای تحریک به رعایت حقوق بشر، پیشنهاد می کند. وی برای منظور و برانگیختن عواطف و احساسات انسانی، تربیت احساسات و روایت گری در حقوق بشر را مفید و نتیجه بخش می داند. از نظر وی بوسیله ی تربیت احساسات به انسان ها می آموزیم که نسبت به رنج یکدیگر حساس باشند و رنج دیگری را رنج خود بدانند. وی روایت گری در حقوق بشر یعنی روایت کردنِ حوادث و اتفاقات غم انگیز از نقضِ حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا را وسیله ای برای تقویت حس همدردی در میان مردم می پندارد. در جستار حاضر به نقد و بررسی این رویکرد به حقوق بشر می پردازیم.

در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری می شود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین می گردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوه بر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز می شود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمی تواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند. در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به می باشد.