درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۲۱ تا ۱۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۱۲۱.

شناسایی و چالش های تعقیب کیفری با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 165-196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۶۶۳
جایگزین های تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است. در این روش اهداف مجازات ها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق می گردد. جایگزین های تعقیب کیفری بر مبانی مکتب شناختی، جرم شناسی و عملی استوار است و در آموزه های اسلام موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و مجازات متهمین مشاهده می شود. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛ جایگزین های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه ی مطالعات صورت گرفته، در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوه هایی از این جایگزین ها مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته اند. عدم توسعه ی این جایگزین ها در نتیجه ی موانع متعددی است. شناخت این موانع و ارایه ی راهکارهای لازم جهت برون رفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می کند و می تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین ها به وجود آورد. این موانع را می توان در قالب چالش های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین ها) و چالش های کاربردی (فقدان ساز و کارهای عملی اجرای جایگزین ها) بیان کرد؛ مواردی هم چون: عدم توجه به اهداف مجازات ها، کیفرگرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و ...
۱۳۱۲۲.

مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 197-214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۶ تعداد دانلود : ۹۵۷
حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.
۱۳۱۲۳.

نظام همکاری با دیوان بین المللی کیفری در چارچوب قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت (با نگاهی به وضعیت سودان و لیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 241 - 269
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۸۱۹
همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.
۱۳۱۲۴.

مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 227 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۷۶۳
در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.<br />  
۱۳۱۲۵.

تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۷۳-۸۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۱ تعداد دانلود : ۷۲۸
در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن ها مشخص شود. ثمره ی این رتبه بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست های کلی نظام شناخته می شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن ها را؟ با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، مجلس هنگام قاعده گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست هایی است که به طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست هاست.
۱۳۱۲۷.

مطالعه تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 107 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۵۹۰
اجراکنندگان اثر جزء اشخاص مرتبط با آثار ادبی و هنری هستند. حقوق موضوعه ایران به این دسته اشخاص تصریح نکرده و حقوق مشخصی برای ایشان پیش بینی نکرده است؛ درحالی که حقوق مالی و معنوی اشخاص یادشده در حقوق فرانسه پذیرفته شده و در عرصه بین المللی نیز اسنادی برای حمایت از ایشان تدوین شده است. در این پژوهش، ضمن تبیین گستره حقوق مالی هنرمندان مجری در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، امکان اسقاط این حقوق و ضوابط حاکم بر انتقال آن بررسی و مقررات مرتبط با این موضوع در لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 2/7/1393 نقد می شود. این پژوهش نشان می دهد حقوق فرانسه و اسناد بین المللی از حقوق مالی اشخاص مزبور در سطحی گسترده حمایت می کنند. لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز دربردارنده مقرراتی نسبتاً مناسب است. اما، برخی اصلاحات شکلی و در مواردی اصلاحات ماهوی برای حمایت بیشتر از هنرمندان مجری لازم است.
۱۳۱۲۸.

اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 107 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۵۱۶
حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله های دادرسی لازم است و نادیده گرفتن آن افزون بر آن که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به صورت جدی در معرض خطر قرار می دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی به ویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالش های جدی روبه رو است که در این میان چالش های فقهی مطرح شده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائق آمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضایی بودن طبیعت امر، پرونده ای و خاص بودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن می توان به پاسخ مثبت رسید.
۱۳۱۲۹.

مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۲
اندک درنگ در مندرجات قراردادها بیانگر آن است که امروزه شروط فسخ و فاسخ یکی از متداول ترین شروط قراردادها به حساب می آید؛ فلذا نیاز به وجود پژوهشی که به ماهیت، مبانی و آثار متمایز این دو گونه از شروط علی رغم وجود شباهت های موجود میان آن دو بپردازد، احساس می گردد. اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده متعاقدین در آن دارد، به دو گروه عمده انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی (قهری) تقسیم می شود. انحلال ارادی به وسیله اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث در مدت معین صورت می پذیرد که به آن شرط فسخ گفته می شود. منظور از انحلال قهری نیز این است که عقد خود به خود و بدون دخالت اراده طرفین منحل می گردد. با این که در دسته دوم منظور از انحلال قهری این است که اراده طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد و این انحلال قهراَ صورت می پذیرد ولی سبب این انحلال قهری، می تواند اراده اشخاص باشد و آن در صورتی است که متعاقدین با اراده خود درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده تراضی کنند که به این تراضی، شرط فاسخ گفته می شود. در این نوشتار سعی شده است که به شرط فاسخ به عنوان یکی از اسباب انحلال قهری و شرط فسخ به عنوان یکی از طرق انحلال ارادی پرداخته شود و علاوه بر مقایسه این دو گونه از شرط از حیث مفهوم، شرایط، قلمرو و آثار، بر شرط فاسخ تاکید نموده و به بررسی ابعاد مختلف آن از جمله پذیرش آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با عنایت به سکوت قانون و فقه پرداخته شود.
۱۳۱۳۰.

فلسفه انسان شناختی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۲
تعیین و وضع حقوق واقعی بشر مرهون معین بودن موضوع آن و به عبارتی دانش «انسان شناسی» است. اندیشه های انسان شناسانه فلاسفه و دانشمندان در شناخت بشر گستره ای وسیع و گاه به غایت در تضاد با یکدیگر از انسان خدایی تا انسان گرگی، از خیریت بالذات تا شریت بالذات و از موجودی فطری و فاقد هرگونه طبیعت و فطرت، از ربوبیت تا عبودیت، از اختیار تا جبر، از خاکی تا افلاکی، از دنیوی تا ابدی، از فراجنسیتی تا مذکر و از هدفمندی تا بی هدف دارد. همچنین اندیشمندان انسان شناس، از راه های گوناگونی مثل مشاهده و تجربه، یا عقل و یا منبعی فراعقل و فراتجربه یعنی «وحی» به مطالعه انسان می پردازند لکن بهترین راه، بهره گیری راه جامع و تلفیقی و با استفاده از همه ابزار شناخت است تا همه ابعاد انسان شناخته شود. در این نوشتار مؤلفه های محوری در شناخت حقیقت بشر همچون، عبودیت بشر، هویت جسمانی روحانی بشر، فطرت بشر، کرامت بشر، اختیار بشر، رابطه بشر و جنسیت، هدفمندی بشر، امتداد ابدی حیات ابدی بشر، هویت اجتماعی بشر و... به روش تحلیل عقلی مورد بررسی و تطبیق میان دیدگاه های الحادی و دیدگاه الهی قرار گرفته است. این مؤلفه ها هر یک تأثیرات و تفاوت هایی را در استنباط نظام حقوق بشر می گذارد که نظام حقوق بشر الهی را از نظام های الحادی متمایز می سازد.
۱۳۱۳۱.

جهات ابطال مصوبات سازمان تأمین اجتماعی در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (با تأکید بر حمایت از حقوق تأمین اجتماعی)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۷۷۴
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، متکفل امر مهم حمایت از حقوق تأمین اجتماعی افراد است. سازمان مزبور به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تأسیس گردیده است و به موجب ماده 1 از قانون تأمین اجتماعی، متکفل امر مهم اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی است. البته این تنها هدف تأمین اجتماعی نیست، بلکه اصولاً هدف این سازمان در نگاه کلان، ایجاد سطحی مناسب از رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه است. حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از رشته های جدید در حوزه حقوق عمومی مطرح است. سازمان مزبور در اجرای وظایف و اختیارات خود گاه تصمیماتی را در قالب آیین نامه ها و بخشنامه ها اتخاذ می کند که با توجه به صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان است. رویکرد جدید دیوان نشان می دهد، دیوان در ابطال مصوبات سازمان تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد به حقوق حمایتی مقرر و جایگاه این سازمان توجه نموده و در نتیجه حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده است. در این مقاله، به مرور برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات سازمان همگام با حمایت از تأمین اجتماعی می پردازیم.
۱۳۱۳۲.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 82 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عواملی است که می تواند در میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی مؤثر باشد. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، میزان استفاده از رسانه های جمعی، نگرش به مشارکت، نگرش به شهروندی با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معنادار دارند. میان متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد که پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق شهروندی، نهایتاً چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، 1/9 درصد واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) را تبیین می نمایند.
۱۳۱۳۳.

نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 122 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۷۰۳
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومیتی و مذهبی است و این تفاوت ها در عمل موجب وقوع بحران شده است، اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر که با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی اش در کنترل و رفع بحران و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلافات، منجر به جنایات انسانی اسفبار در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان پیشینه این اختلافات و با توجه به گزارشات سازمان دیده بان حقوق بشر به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع اتفاق افتاده با عناصر این جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. از اینرو عناصر جرم نسلکشی با توجه به جنایات واقع شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گرفته تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاقات واقع شده در میانمار و ریشهها و علل آن به اثبات برسد.
۱۳۱۳۴.

بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 25-50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شده است و در موضوعات مرتبط اقدام به تصویب مقرره می کند. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویه شورای نگهبان دارای چه جایگاه و صلاحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب 1376 را در حکم مصوبه رهبری می داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ یا اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. نکته مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و ضروری است در این رابطه توجه بیشتری صورت گیرد.
۱۳۱۳۵.

ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 101-124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمّی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.
۱۳۱۳۶.

عفاف در احکام عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 273 - 291
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۴۲
یکی از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامنی است. در احکام اسلامی علاوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت عفاف وجود دارد و با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد می شود، نسبت سایر احکام نیز با عفاف تبیین شده است؛ به گونه ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در بعد فردی و اجتماعی می شود. در بررسی های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار و پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که متضمن عفاف بوده اند، شناسایی و تبییین و تشریح شد. نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط لا، لابشرط و بشرط شیء خارج نیست. با تتبع در ابواب گوناگون فقهی و احکام مختلف شرعی بویژه عبادی، در موضوعات مختلف مانند: طهارت، نماز، حج، نکاح، طلاق و حدود و...، موردی از بشرط لا و یا عدم عفاف یافت نشد. از طرف دیگر مصادیق متعددی از جلوه های عفاف در ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی یافت می شوند، به گونه ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالباً این موارد را می توان در احکامی که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یافت. در برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوه ای از عفاف در آنها دیده نمی شود، ولی به معنای عدم ضرورت عفاف در آنها نیست.
۱۳۱۳۷.

بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 293 - 307
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۷۲۲
یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعده مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعده مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم ترین یافته تحقیق این است که ضمان مقبوض به عقد مفسوخ یکی از مصادیق قاعده ضمان ید است و احکام و مقررات آن با قاعده ضمان ید انطباق دارد.
۱۳۱۳۸.

بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 331 - 347
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۷۲
  معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.
۱۳۱۳۹.

وضعیت حقوقی مسئولیت پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 49-76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۶۱۹
مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.
۱۳۱۴۰.

شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 261 - 281
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۳۶
قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین رو با نواقص و سکوت های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعاده دادرسی پس از مهلت به صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم تر اینکه در زمینه زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینه طرح و بررسی احتمال های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد راه حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدید مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان