ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۰۱ تا ۷٬۹۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۹۰۱.

گونه شناسی جرائم دولتی مبتنی بر قوانین غیرقانونی و فاقد مشروعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.
۷۹۰۲.

جستاری در پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  
۷۹۰۳.

ضابطه وحدت یا تعدد زیان های بدنی؛ تلاشی برای بازگشت به قواعد عمومی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۸
هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک  قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.
۷۹۰۴.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۷۹۰۵.

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.
۷۹۰۶.

بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران و مقایسه آن با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی سابقه ای ست که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئوکنفرانسی به عنوان راه حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می کنند و در این راستا دستورالعمل های مختلفی صادر کرده اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگزاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئوکنفرانسی باید چه اقداماتی انجام شود تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد؟ این پژوهش با رجوع به دستورالعمل های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می دهد.
۷۹۰۷.

مفهوم بیع شرعی و عرفی از منظر فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
فقه پربار شیعه و همچنین حقوق مطالب بسیاری گسترده ای را در بر می گیرد، به طوری که انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد، دچار تحیر می شود و گزینش مطلب تردید زا می گردد، ولی در انتخاب «عقد بیع شرعی و عرفی» برای مطالعه حاضر، چند عامل موثر بوده اند، که از آن جمله می باشند. این تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات کمتر وقت گذاشته اند، که این پدیده احتمالاً به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین قبیل امور است و این مورد ضرورت پرداختن به «بیع عرفی و شرعی» را مشخص می کند.
۷۹۰۸.

بررسی جایگاه و نقش زن در عرفان و تصوف اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
بحث پیرامون شخصیت، نقش و جایگاه زن در تحولات دینی و اجتماعی قدمت طولانی دارد و این موضوع توجه بسیاری از صاحب نظران عرصه های مختلف را به خود جلب کرده است. در این میان دین در ترسیم جایگاه زن نقش بسزایی داشته است. درپی مطالعاتی که انجام گردیده مشخص شد که در دیدگاه اسلامی زن و مرد در همه معیار های ارزشی و معنوی باهم برابرند. پس؛ زن همچون مرد می تواند به کمال برسد. می توان گفت على رغم نگاه متعالی اسلام به زن در عرفان و تصوف اسلامی، بوجود نحله ها و فرقه های مختلف یک قرائت ثابت از جایگاه زن وجود ندارد. برخی از عرفا مانند ابن عربی و مولانا، زن را مظهر تجلی و رحمت الهی دانسته اند و مقام زن را به بالاترین مرتبه رسانده اند. اما در مقابل برخی مانند غزالی و سهرودی، زن را مظهر و مصداق نفس و اماره و مانعی در رسیدن به کمال می دانند. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی، به بیان و مطالعه در خصوص موضوع تحقیق پرداخته سپس به توصیف و بررسی کوتاهی نسبت به نظرات آنان پرداخته است.
۷۹۰۹.

Study on the Challenges of the Enrica Lexie Case: Criminal Jurisdiction; Security of Ships; Immunity of Marines(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۵۲۱
On 15 February 2012, two Indian nationals aboard the St. Antony, an Indian fishing ship, were killed allegedly as a result of gunshot wounds following a confrontation with the Enrica Lexie, an Italian merchant ship, in international waters, off the Indian coast. The nature of the confrontation has been in contention. Enrica Lexie was traveling from Singapore to Egypt accompanied by six Italian navy marines. Enrica Lexie began firing at India's Exclusive Economic Zone because they thought pirate boats attacked them. Indian Navy detained the Enrica Lexie and two Italian navy Marines were arrested on charges of murder of two Indian fishermen. This incident caused the dispute between India and Italy over criminal jurisdiction, functional immunity of Italian navy marines, and the practice of arming merchant ships. They refer this dispute to arbitration and finally, Tribunal issued its award. This paper via the descriptive-analytical method, exploring existing documents, conventions, and customary international law shows that criminal jurisdiction over Italian merchant ships at EEZ belongs to the flag state. Most countries permit and even force to arm their flag merchant ships to fight against pirates, so this practice becomes a rule of customary international law. As a result, actions of these Italian marines are attributed to Italy as a governmental act, and state officials are entitled, in principle, to functional immunity from foreign jurisdiction regarding their ‘official’ acts, i.e., when acting in their official capacity.
۷۹۱۰.

Protecting Environmental Security of the Caspian Sea in the Light of the New Legal System(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
During its historical life, the Caspian Sea has always been a safe place for many races, people, and governments. Unfortunately, humanity does not appreciate this valuable water zone and steps away consciously or unknowingly on the path to its destruction and demolition. Taking the path in this way is equal to obliterating the roots of the present generation and future generations. With the aim of evaluating the environmental security structure of the Caspian Sea, this research examines a new legal framework for this water zone. Moreover, the research also argued that the Caspian requires effective political and legal decision-making to achieve its ideal state both environmentally and economically or socially. Until the collapse of the Soviet Union in 1991, the Caspian Sea was dominated by the two governments of Iran and the Soviet Union. The intense asymmetry between power and resources between the two countries led to the unofficial and actual control of the region in the hands of the Soviet Union.
۷۹۱۱.

چالش ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه گذاریِ خارجی نشان می دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه گذاریِ خارجی در متون و آموزه های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش ها و کاستی هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورند. چالش هایی همچون عوام گرایی کیفری، مدیریت گراییِ کیفری و امنیت گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.
۷۹۱۲.

تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۸
یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
۷۹۱۳.

معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی از حیث اهداف، ویژگی ها و کارکرد در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۹
از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.
۷۹۱۴.

تعهد به جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
۷۹۱۵.

Legal Implications of an Arbitration Award under the 1982 Convention on the Law of the Sea, Case Study of the South China Sea Arbitration(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
The southern part of the China Sea has been the site of one of the most important maritime disputes in five decades. Tensions are so high that some predict World War III will break out in the region. The Philippines's referral for arbitration in respect of some of its disputes with China resulted in the issuing of a 2016 arbitration award. The legal and political significance of this Award has caused debates among scholars. The legality of the Award and the validity of the court's arguments in various positions are among the topics of these discussions.  In this study, our main question is how much this award has contributed to resolving and clarifying the legal aspects of the maritime disputes between the parties. Our secondary question is the impact of this Award on regional and international peace. The findings of this study indicate that the arbitral tribunal's approach has a significant impact on understanding the concept of "historical rights" as well as the explanation and interpretation of marine environmental protection provisions in the 1982 Convention on the Law of the Sea. In the tribunal's view, by joining the Convention on the Law of the Sea, the rules concerning maritime zones, except in rare cases, override the historical rights of States. It also played an important role in defining and explaining various maritime features; including islands, rocks, and low-tide elevations. However, the effect of the award on reducing tensions in the southern part of the China Sea, Chinese government policies, and Regional peace is in doubt.
۷۹۱۶.

نظام حقوقی حاکم بر نام دامنه در حل و فصل اختلافات (با تأملی بر ماده 66 قانون تجارت الکترونیک)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
گستردگی شبکه جهانی اینترنت و تجارت بین الملل و پیوستن بسیاری از شرکت ها و صاحبان کالا و خدمات به این شبکه جهانی برای فروش کالا و خدمات، بیش ازپیش بر اهمیت کسب و کارهای نوین مبتنی بر وب افزوده است. استفاده شرکت های تجاری از نام دامنه یکی از مهم ترین عناصر جهت شناساندن خود، محصولات، اختراعات و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی و انجام فعالیت های تجاری از طریق اینترنت است. در حال حاضر حق انحصاری دارنده نام دامنه پس از ثبت آن در خصوص نشانی های اینترنتی بیانگر اهمیت حمایت از دارندگان حقوق صاحبان نام دامنه و حل وفصل اختلافات ناشی از نقض این حق می باشد. در مورد اختلافات بین المللی مربوط به اسامی دامنه، مهم ترین شیوه روش «یو، دی، آر، پی[1]» (حل وفصل اختلافات به وسیله داوری) است. در حال حاضر ثبت دامنه صرفاً بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد و مشکل ازآنجا شروع می شود که گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ درواقع نام دامنه انتخاب شده پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. نگارندگان بر این است که با توجه به قوانین و مقررات و رویه های جاری، این موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار دهند.   [1] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
۷۹۱۷.

پرونده شخصیت، از نگاه قانون گذار تا رویه محاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.
۷۹۱۸.

تحلیل چالشهای فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تاکید بر آرای فقهای امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.
۷۹۱۹.

نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در مستدل، مستند و موجه بودن آراء مراجع شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت می باشد رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع رأی و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آراء و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر اینصورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آراء، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل،اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضربا نگرش به نمونه هایی از آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق موردبررسی و تحلیل قرارداده می شود
۷۹۲۰.

بررسی و تحلیل نظریات و تحولات جایگاه حقوق شاکی در نظام حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان