فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴٬۱۲۱ تا ۲۴٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نقش اراده در قراردادها
حوزههای تخصصی:
دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری (بازوهای نیرومند قوه قضائیه)
حوزههای تخصصی:
استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی
حوزههای تخصصی:
برای روشن شدن بحث، نخست به تعریف اصطلاحات مربوط و ذکر برخی از نکات کلی که در این زمینه لازم به نظر می رسد، می پردازیم (بخش اول)؛ سپس عدم امکان استناد به استفاده بلاجهت در صورت وجود قرارداد صحیح را براساس حقوق داخلی و آرای بین المللی مورد بحث قرار می دهیم (بخش دوم)؛ و سرانجام استناد به استفاده بلاجهت در صورت ادعای بطلان قرارداد از سوی خوانده دعوی را بررسی می نماییم (بخش سوم)...
تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی (قسمت دوم)
حوزههای تخصصی:
1ـ جامعه ملل و سازمان ملل متحد و خصوصیات محیط تغییر اوضاع و احوال 1ـ هر چند طرفدار این عقیده باشیم که اصل ربوس... یکی از اصول عام و کلی حقوق است، باز با این مشکل برخورد می کنیم که چگونه این اصل را می توان به موقع عمل و اجرا گذاشت؟ لااقل اگر مقام صلاحیت دار و در عین حال بی طرف و بی غرضی وجود می داشت که می توانستیم در موقع تشخیص تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده و قابل اجرا نبودن تعهدات به آن مقام مراجعه کنیم، ممکن بود از هرج و مرج قراردادی بین المللی و از زیاده رویهایی که قراردادهای بین المللی را متزلزل می سازد، جلوگیری نماییم. البته چه در دوره جامعه ملل و چه در زمان سازمان ملل متحد، ممکن بوده و هست که اقتدار و اختیار این سازمانها را درباره حل مشکل مذکور مورد استفاده قرارداد؛ چنانکه بر حسب ماده 26 میثاق جامعه ملل، به اعضای شورای جامعه و به اکثریت اعضای مجمع عمومی، این حق اعطا شده بود که تجدید نظر در معاهدات و یا اصلاح بعضی از مواد آنها را به تصویب برسانند. بخصوص در ماده 19 میثاق مقرر گردیده بود که: «مجمع عمومی می تواند گه گاه اعضای جامعه را برای بررسی جدیدی درباره معاهداتی که غیرقابل اجرا شده و نیز در مورد اوضاع و احوالی که بقای آنها ممکن است صلح جهانی را به مخاطره دچار سازد، دعوت نماید».
بررسی مواضع جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا در پرونده الف/18
حوزههای تخصصی:
نوشته ای را که ملاحظه می فرمائید و به درخواست «مجله حقوقی»، توسط آقای دکتر محسن آقا حسینی به رشته تحریر درآمده است، تصویر روشن و قابل درکی از پرونده الف/18 و مواضع طرفین، که از جمله پرونده های مهم و پیچیده دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده بوده است، بدست می دهد. این تصویر از لابلای صدها برگ لوایح و مستندات ثبت شده در دیوان داوری و اظهارات طرفین (ایران ـ ایالات متحده) در جلسات استماع و رسیدگی به پرونده استخراج شده است؛ منتهی هر کجا که لازم بوده ـ با رعایت لزوم اختصار ـ توضیح کوتاهی برای درک بهتر مطلب ارائه شده است.واقعیت آن است که نوشته حاضر در مقام نقد حقوقی تصمیم متخده در پرونده الف/18 و موضوع تابعیت مضاعف نیست که این امر خود، عنوان و فرصت موسع تری را می طلبد؛ مع الوصف آنچه تحت عنوان «تصمیم هیئت عمومی و مرور اجمالی آن» آمده است، می تواند از جمله عناوین و مباحثی به شمار رود که در چنین نقدی بایستی مورد بررسی قرار گیرد، و از این حیث راه گشا خواهد بود.به هرحال، منظور اصلی از تحریر این مقاله این است که مقاله پروفسور کاسس که بعداً می آید، بهتر و بیشتر قابل استفاده باشد.
متن تصمیم دیوان داوری در پرونده الف/18
حوزههای تخصصی:
دعاوی زیادی توسط خواهانهایی علیه ایران اقامه شده است که به موجب قوانین ایالات متحده، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران هستند. طی تابستان 1982 شعب دیوان دستورهایی صادر کرده و در آنها از طرفهای داوری دعوت نمودند که لوایحی در باب موضوع تأثیر باصطلاح تابعیت مضاعف بر صلاحیت دیوان، تسلیم کنند. تعدادی از خواهانها در بابت موضوع مزبور، لوایحی به ثبت رساندند. در ارتباط با دستورهای یاد شده، ایالات متحده آمریکا («ایالات متحده») در تاریخ 19 نوامبر 1982 (28 آبان ماه 1361) «لایحه ای در باب موضوع تابعیت مضاعف» به ثبت رساند. در طول سال 1982 نظرات جمهوری اسلامی ایران («ایران») در باب تابعیت مضاعف در ارتباط با پرونده های متعددی که در شعب دیوان مطرح بود، کتباً به دیوان تسلیم گردید.
تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح
حوزههای تخصصی:
چک و مقررات حقوقی آن
حوزههای تخصصی:
دیون منفور
حوزههای تخصصی:
مسأله این است که بررسی کنیم معنی و مفهوم «دیون منفور» در حقوق بین الملل چیست و شرایط اعمال و آثار آن، با توجه به رویه قضایی بین المللی و رویه کشورها و نظر دکترین، برچه منوال است؟بی فایده نیست اگر در اینجا یادآوری کنیم که از نظر تاریخی نظریه دیوان منفور و نفی هرگونه انتقال آن براساس اصول اخلاقی، از ابداعات دکترین انگلوساکسون می باشد. نمونه معروف آن رد دیوان سلطه جویی به عنوان دیون منفور، در مورد دیون کوبا است که در سال 1898 از سلطه حاکمیت اسپانیا آزاد گردید و با پافشاری ایالات متحده آمریکا از به عهده گرفتن این دیون معاف شد...
مرکز پزشکی قانونی و میدان فعالیت آن
حوزههای تخصصی:
تفسیر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
مقدمه ای بر تفسیر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
مقدمه ای بر تفسیر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
تفسیر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
مصاحبه: اوضاع قضایی
حقوق تطبیقی
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی
حوزههای تخصصی: