جنگ و توسل به زور جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل می شود.تعریف جنگ «جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که می توان آن را از لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار داد». این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.
بانک بین المللی ایران در تاریخ دوم ژانویه 1979 (12 دی ماه 1356) چکی به مبلغ سیصد و هشتاد هزار دلار در وجه آقای حییم فرکاش تبعه اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)، عهده چیس منهتن بانک صادر می نماید که پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، برگشت می شود. آقای بنجامین آر. ایسایاه تبعه آمریکا در تاریخ یازدهم ژانویه 1982 (21 دی ماه 1360) دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به علاوه خسارات دیرکرد آن، علیه بانک مزبور (که بانک ملت قائم مقام آن شده است) به دیوان داوری ایران و آمریکا تقدیم می نماید. دادخواست مذکور پس از رسیدگی منجربه صدور حکمی می شود که ضمن مقاله ای از بعضی دیدگاهها و به نحو اجمال مورد انتقاد آقای اکبر شیرازی قرار گرفته است...
«آنتونیو کاسس»، استاد حقوق بین الملل دانشگاه فلورانس ایتالیا، در این مقاله موضوع اقامه دعوای یک تبعه مضاعف علیه یکی از کشورهای متبوع خود نزد یک مرجع بین المللی را در محدوده حقوق بین الملل عرفی مورد بررسی قرار داده است که برای تأیید مواضع ایران در پرونده الف/18، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است. ترتیب کلی مباحث در این مقاله عبارت است از: رویه مراجع قضائی بین المللی و عمل دولتها تا سال 1930، کنوانسیون 1930 لاهه و اثر آن بر قاعده حقوق بین الملل عرفی، مبنا و منطق قاعده حقوق بین الملل عرفی، و رویه مراجع قضائی بین المللی و عمل دولتها در سالهای اخیر. در بخش نهایی مقاله نیز موضوع تابعیت مضاعف در دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ذکر این نکته ضروری است که نظرات آقای کاسس در مورد یکنواخت نبودن آرای مراجع قضائی بین المللی تا پیش از سال 1930 و یا عدم وضوح متن بیانیه ها در خصوص دعاوی اتباع مضاعف، محل تأمل است؛ مع الوصف به عنوان برداشتهای یک صاحب نظر مستقل در خصوص موضوع تابعیت مضاعف، مفید به نظر رسید و لذا بدست چاپ سپرده شد که ملاحظه می گردد. ضمناً متن تصمیم دیوان داوری در خصوص پرونده الف/18 و تابعیت مضاعف نیز متعاقب همین مقاله چاپ شده است تا هم خوانندگان محترم از تصمیم دیوان و نحوه استدلال آن در زمینه این موضوع مطلع شوند و هم حسن استفاده از مقاله پروفسور کاسس تسهیل گردد.
از بدو تشکیل نخستین اجتماعات انسانی تاکنون، درهریک از جوامع بشری، قضات از احترام خاص و شایسته ای برخوردار بوده و هستند. احترامات و توجهاتی که درباره قضات معمول می شود، آشکارا خیلی بیش از احتراماتی است که نسبت به سایر گروه های اجتماعی مورد احترام، از قبیل پزشکان و استادان مرعی می گردد. حتی در میان کاهنان هم که از قدیم الایام نفوذی در میان توده های مردم داشته اند، آن عده که به امر قضاوت می پرداخته یا می پردازند، نسبت به سایر همکاران خود، از اعتبار خاصی برخوردار بوده و هستند. در مقابل آنهمه احترام و توجه، مردم انتظار داشته و دارند که قضات در صدور آرای خود به حق، عدالت و قانون توجه کنند و آنها را مبنای آرای خود سازند. این انتظار از قضاتی که در مراجع بین المللی به امر خطیر قضاوت اشتغال دارند و آرای آنان موجود رویه های قضائی درحقوق بین الملل می شود، بحق بیشتر از دیگران است. مسئولیت خطیر این قضات و حتی منافع شخصی آنان ایجاب می کند که از هرگونه اشتباه و مسامحه و سهل انگاری در امر قضاوت بپرهیزند تا احیاناً به سوء نیت متهم نشوند و ارزش اجتماعی خود را از دست ندهند...