در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خورد که در این مقاله بررسی شده است. همچنین از تعارض بین دو ماده 225 و ماده323 قانون مجازات اسلامی سخن به میان آمده ؛ چه به نظر ما این دو ماده با هم تعارض هستند و ترجیح با ماده 323 قانون مجازات اسلامی است. در مقاله حاضر وجه ترجیح این ماده با توجه به نظر فقها و اصول و قواعد فقهی بیان شده است.
علیرغم حضور فراگیر و اهمیت میانجیگری به عنوان ابزاری جهت مدیریت منازعات بین المللی‘ این پدیده اخیراً مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته است. این مقاله یک مجموعه اطلاعات اصلی از اختلافات بین المللی و اقدامات میانجیگری صورت گرفته بین سالهای (89-1945) را مورد استفاده قرار می دهد‘ تا ویژگی میانجیگری بین المللی را ارزیابی نماید و متغییرهای محیطی و فرایندی را که بر نتایج میانجیگری تأثیرگذار می باشند بررسی نماید. این متغییرها به چهار دسته تقسیم می شوند: 1. ماهیت طرفهای منازعه2. ماهیت خود منازعه3. هویت و ویژگیهای میانجیگری4. استراتژیها و تاکتیکهای که توسط میانجی گران بکار می رود. در این مقاله تحلیل اولیه ای جهت تعیین و میزان تأثیری که متغییرها در هر یک از تقسیم بندیهای فوق بر پیامدهای میانجیگری دارند‘ ارائه شده است. یک مجموعه دیگر از عوامل شامل زمان اقدام به میانجیگری‘ اختلاف قدرت بین طرفین منازعه و ماهیت روابط پیشین مناقشه گران‘ اگر چه به میزان کم بر پیامدهای میانجیگری تأثیر دارند. این مقاله یافته هایی را در بارة کارآمدی میانجیگری بین المللی ارائه می کند و تحقیق تجربی بیشتردر این زمینه را مورد تأکید قرار می دهد.
قوانین ورزشی را به دو گروه می توان تقسیم کرد:1- گروهی که به قواعد بازیها اختصاص دارد.2- گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل میکند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشی است. حقوق مسئولیت مدنی به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها می پردازد و در همین گروه است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می شود. اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست‘ زیرا پاره ای از جرائم مانند ضرب و جرح‘ در این زمینه مباح و گاه ممدوح است. بازیکنان‘ در رابطة میان خود و مربیان ‘ پایبند قرار داد ضمنی هستند که مهمترین مشخصة آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشی است که در اجرای قوانین ویژة بازیها رخ می دهد. بنابراین‘ معیار تعیین خطای ورزشی «رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می شود.» عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب آورد. تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسئولیت مدنی است . مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه های ورزشی می بینند‘ اصولاً بر عهدة برگزارکنندگان آن است‘ مگر اینکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد. مبنای این مسئولیت بر پایة تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست