درخت حوزه‌های تخصصی

افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

امروزه بیش از نود و سه درصد از جابه جایی کالاها از طریق دریا انجام می شود، این امر را می توان معلول «قابلیت حمل حجم زیاد کالاها با کشتی» و «هزینه های کمتر» آن نسبت به سایر روش های حمل ونقل دانست. کشتی مورد استفاده در سفر دریایی، باید از همه جهات قابلیت لازم برای انجام مأموریت محوله را داشته باشد، در غیراینصورت امکان بروز حادثه نسبت به خود کشتی، محموله آن و همچنین کارکنان و مسافران آن وجود دارد. کنوانسیون های بین المللی، قوانین دریایی کشورها، قراردادهای فی مابین طرفین و همچنین عرف های موجود در زمینه حمل ونقل دریایی، وظیفه تأمین قابلیت دریانوردی را در قراردادهای اجاره بر عهده مالک کشتی و در قراردادهای حمل ونقل دریایی بر عهده متصدی باربری قرار داده است. در تحقیق حاضر این سؤال اساسی مطرح است که در ارزیابی قابلیت دریانوردی، چه شاخص هایی ملاک بوده و در چه صورت می توان گفت که مالک کشتی و یا متصدی حمل و نقل به تعهد خود عمل کرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیفات حقوقی به این نتیجه رسیدند که قابلیت دریانوردی یک مفهوم نسبی می باشد و ارزیابی و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معیار شخصی (بررسی مورد به مورد) امکان پذیر است. همچنین با بررسی ماهیت و مبنای این تعهد در کنوانسیون های بین المللی ونظام های حقوقی مختلف، مشخص شد که تعهد به قابلیت دریانوردی کشتی از مبنای کلی مسؤولیت متصدی حمل و نقل پیروی نمی کند و به نوعی می توان آن را تعهد به وسیله قلمداد کرد.

واکاوی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری مسئله اصلی مقاله پیش رو می باشد. بررسی ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری، مسئولیت مدنی مدیریت شهری در جبران خسارت ناشی از تکالیف قانونی و بررسی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی محور کلی پژوهش بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. مهم ترین ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است. از این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصلا می توان گفت مفاد و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداری مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می آید. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید. بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبه می نماید یعنی شرط قابلیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسلم باشد. مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی در سالیان اخیر جایگاه مهمی دارد و در مواردی از قبیل تقصیر پیمانکار حوادث غیرمترقبه و خسارت تخریب اموال بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیز دو نمونه از آرای صادره در این خصوص ذکر گردید.

«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.

با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می باشد، بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به عمل آورند، البته جرم انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به شمار می آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین المللی داشتن، توزیع، به اشتراک گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی الارض شناخته شدن افراد کم سن و سال، به واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال های آینده می انجامد.

با انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشتغال زنان در جامعه با حق تمکین زوج، چالشی است که گریبانگیر بعضی از خانواده ها شده است و در برخی از موارد اسباب مشاجرت زوجین را فراهم می آورد.مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ مقاله بر این عقیده تأکید می ورزد از آنجایی که تمکین به عنوان حقی از حقوق زوج در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ لذا زوجه شاغل با عنایت به شرایط شغلی خود می تواند مقدار تعهد خود را نسبت به تمکین در حین عقد به صورت صریح و شفاف مطرح نمایدو با استفاده از شرط ضمن عقد، انتظارات زوج را در این امر تعدیل نماید.

نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.

کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت می کند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمی شود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسئله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی می گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.

در باب تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین نتایجی حاصل شد که عبارتند از اینکه عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجه محسوب می شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش های درمانی نوین، نافی حق طلاق زوجه نیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به عنوان طبیعی آنان است. اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش های نوین ممکن باشد. امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفاً مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است و منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و از جمله اهداف تحقیق عبارتند از بررسی تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین، تأثیر درمان ناباروری زوج در حق طلاق زوجه، بررسی دعوای فسخ نکاح به دلیل ناباروری زوجه و بررسی مشکل باروری زوجین و درخواست طلاق از طرف زوجه که در این مقاله به این اهداف به طور تفصیلی و دقیق پرداخته شده است.

آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین المللی شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بین المللی دولت ها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکل گیری نظم مالی نوینی بود که گمان می رفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکل گیری یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهی های دولت ها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بین المللی دولت ها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بین المللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکار های موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحران های آتی بدون توسعه نظام حقوق بین الملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بین المللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.

با اعلام استقلال یکجانبه پارلمان کوزوو در 17 فوریه 2008، تابعان جامعه بین المللی واکنشهای متضادی از خود بروز دادند که از اعلام حمایت رسمی و برپایی سفارت در پریشتینا پایتخت کوزوو تا محکومیت آن و تحریم کوزوو در نوسان بوده است. یکی از اشکال ابراز حمایت از اعلامیه های استقلال شناسایی آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 کشور کوزوو را شناسایی کرده اند[1] (69 کشور عضو سازمان ملل متحد و تایوان) و معدودی کشور نیز صریحاً استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته اند[2]. بقیه کشورها در میان این دو سر طیف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نیز با شناسایی دو استان خودمختار گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه و سپس نیکاراگوئه مواجه بودیم. اینکه جایگاه شناسایی در حقوق بین الملل کجاست و شناسایی یا عدم شناسایی دارای چه آثاری در ارتباط با وضعیت کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا است موضوع بحث این نوشتار است. این مقاله با ارائه و معرفی «دکترین بینابین» به شناسایی و اعمال آن در سه وضعیت مذکور، به حل اختلافات مربوط به پراکنش شناسایی کشورها برآمده است. [1]. همچنین دو کشور بنگلادش و قطر تمایل خود را برای شناسایی اعلام کرده اند. [2]. همچنین بعضی نهادهای بین المللی کوزوو را به رسمیت شناختند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد استقلال کوزوو از صربستان را به رسمیت می شناسد و در حال حاضر به بررسی عضویت آن می پردازد. همچنین پارلمان اروپا در 30 مه 2008 استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. سازمان کنفرانس اسلامی ضمن شناسایی ضمنی کوزوو، شناسایی رسمی را به اعضا محول نمود که تا به حال 10 کشور از 57 کشور عضو کوزوو را شناسایی کرده اند. همچنین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا این امر را به اعضا محول کرده اند که به ترتیب 20 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا و 31 کشور از 56 کشور عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا کوزوو را شتاسایی کرده اند. کمیته بین المللی المپیک نیز کوزوو را با شروطی شناسایی کرده است. همچنین کوزوو درخواست عضویت در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به این سازمانها تسلیم نموده است.        Available at: http://www.kosovothanksyou.com/

با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.  

صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگترین صنعت فعال در ایران است و بی گمان مهم ترین صنعت کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی به شمار می رود. با وجود این، حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی، همچنان وابستگی قابل توجهی به خارج از کشور دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که کاهش هزینه های صنعت نفت، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی، از آن جمله هستند. به علت درهم تنیدگی زیاد تجهیزات مورد استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت و اصول طراحی و تولید فناورانه، در این مطالعه از سیاست های کلی علم و فناوری برای ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر صنایع مزبور استفاده شده است. روش تحقیق بر پایه مدلی مفهومی است که در چارچوب سیاست های علم و فناوری و با نظرداشت به چالش های صنعت ساخت تجهیزات مذکور، نظام حقوقی ناظر بر این صنایع را بررسی می کند. این مطالعه، نقاط ضعف نظام حقوقی موصوف را برشمرده و پیشنهادهایی در حمایت از صنعت ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور ارائه می دهد.

بیش از 9 درصد نفت خام جهان در قاره آفریقا ذخیره شده است. علاوه بر بعضی کشورهای آفریقایی که از قدیم تولیدکننده نفت بودند مانند لیبی، الجزایر، آنگولا و نیجریه، در سال های اخیر بعضی از کشورهای دیگر آفریقا نیز به جرگه تولیدکنندگان نفت پیوسته اند. ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت، یکی از مسائل مهم برای کشورهای آفریقایی محسوب می شود، زیرا اکتشاف و توسعه میادین نفتی آفریقا به دانش فنی بالا و صرف هزینه های هنگفتی نیازمند است که اغلب خارج از توان این دولت هاست. به همین دلیل است که با سرمایه گذاری هایی که امریکایی ها و اروپایی ها و در سال های اخیر چینی ها در این قاره انجام داده اند، ظرفیت تولید و صادرات نفت در بعضی از این کشورها رو به افزایش است. مهم ترین قراردادی که کشورهای آفریقایی با شرکت های خارجی منعقد می کنند قرارداد مشارکت در تولید است. برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از: بهره مالکانه و پذیره نقدی. در این مقاله سعی شده است که میزان و انواع بهره مالکانه و پذیره نقدی در قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای تولیدکننده نفت قاره آفریقا بررسی تطبیقی شود تا مشخص شود سازوکار و میزان بهره مالکانه و پذیره نقدی کدام یک از این کشورها از تنوع و گوناگونی بیشتر و مناسب تری برای جذب سرمایه گذاران خارج برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنها قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید چند کشور محدود آفریقایی از جمله آنگولا، لیبی، گینه استوایی و مخصوصاً نیجریه از شفافیت، تنوع و گوناگونی بیشتری برای تعیین بهره مالکانه و پذیره نقدی هنگام مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی برخوردارند.

این مقاله حقوق شهروندی را از منظر اخلاق بررسی می کند. در اخلاق هنجاری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در هر یک از آنها منظر اخلاقی به شکل خاصی صورت بندی می شود. از میان این رویکردها ابتدا پنج رویکرد متفاوت را به اجمال شرح می دهیم و سپس می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که «از منظر هر یک از این رویکردها حقوق شهروندی چه منزلت و وضعیتی پیدا می کند؟». مقاله سه بخش دارد. پس از طرح مباحث مقدماتی در بخش (1)، در بخش (2) سرشت قانون در فلسفه حقوق را به اجمال بررسی می کنیم. بخش (1/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق فضیلت مدار اختصاص دارد. در بخش (2/3) حقوق شهروندی از منظر اخلاق وظیفه گرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش (3/3) حقوق شهروندی را از منظر اخلاق فایده گرا شرح می دهد. و سرانجام، بخش (4/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق عدلیه (معتزله و امامیه) و اخلاق اشعری می پردازد.

مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت نامه های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به دلیل اینکه پذیرش آن ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش گفته، تصویب آن ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه های بین المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می کند که با روش تحلیلی توصیفی تبیین کند. به نظر می رسد که پویایی فقه امامیه، درجه بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین رو تصویب آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.

کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.

مسئله انتخاب قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی مربوط به جایی است که یکی از عوامل ارتباط دعوا خارجی باشد؛ در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، برای سالیان متمادی قانون محل وقوع خطا را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ارتباط به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بر می گزیدند؛ لیکن رویه قضایی این کشور در حال حاضر متحول شده و در آخرین تحولات خود، قانون محل وقوع خطا را تنها به عنوان یکی از عوامل ارتباط مورد بررسی قرار می دهد و ملاک اصلی وی برای تعیین حاکم، رعایت مصالح عمومی و تأمین حداکثر منافع طرفین دعوا و ایالت های درگیر حادثه است. رأی حاضر که نشان دهنده تحول رویه قضایی آمریکا در زمینه تعیین قانون بر دعاوی مسئولیت مدنی است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.