درخت حوزه‌های تخصصی

«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.  

یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیه 24 سوره نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر برخی روایات، مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیّت ازدواج موقّت را به اثبات می رساند.

فقها در مورد قمار اینترنتی قائل به حرمت هستند. از دید آن ها، انواع بازی های مجازی مادامی که مشمول دو شرط بازی با آلت قمار و برد و باخت نشوند، از نظر شرع، منعی در انجام آن ها وجود نخواهد داشت. در قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، البته در قانون مجازات اسلامی، شرط قماری شدن و درنتیجه مجرمانه تلقی شدن بازی، قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی یا هر وسیله ای ممنوع است. درواقع، قانون گذار صرفاً به ذکر قماربازی بسنده نموده است، زیرا درحقیقت برد و باخت که برای قمارتلقی شدن لازم است در مفهوم قماربازی پوشیده است. با این که در حقوق کیفری، قمار سنتی جرم انگاری شده بود، اما به دلیل اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری، امکان مجازات قمار اینترنتی براساس قوانین موجود وجود نداشت. از طرفی در قوانین موجود، شرط بندی و بخت آزمایی جرم انگاری نشده بود و نوعی خلأ قانونی در این خصوص به ویژه در فضای مجازی وجود داشت که با وضع ماده واحده قانون اصلاحی ماده 70 تا 711 قانون تعزیرات این خلأ قانونی برطرف شد، البته ماده واحد اصلاحی مورد اشاره با این که مجازات نقدی را پیش بینی کرده است اما به مجازات حبس نسز پرداخته است که چندان با رویکرد حبس زدایی قانون گذار و سیاست کیفری تطابق ندارد.

فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع پرداخت. طبق نتایج این تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی شهرداری ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می شود؛ و بنا بر اقتضای احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است.

اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارائه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعیِ مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیائی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قائل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارائه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.

جهانی شدن یکی از رخدادهای غیر قابل اجتناب است که می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. یکی از سویه های مهم آن جهانی شدن فرهنگی است. این مقاله، به مدد ادبیات علمی و تحقیقاتی، با این پیش فرض که جهانی شدن فرهنگی در جامعه ایرانی هم درحال رخ دادن است، در پی بررسی پیامدهای اجتماعی آن برای خانواده و به خصوص در حوزه تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی1 است. بعد از مطالعه ادبیات نظری و تجربی در این خصوص و به جهت سهولت بررسی و مداقه علمی در این باره، ابتدا تغییر در ساختار تعاملات و تمایلات جنسی در جهان و ایران مورد کند و کاو قرار گرفته و سپس با رجوع به یافته های علمی ارتباط آن با جهانی شدن فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حا کی از آن است که جهانی شدن فرهنگی به نوبه خود تعاملات و هم تمایلات جنسی را با دگرگونی مواجه کرده و جهت حرکت این تغییرات با آهنگی شتابان به سمت هم گرایی با مرکز در معنای مصطلح مرکز پیرامون است.

بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.

بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده ایم که درصورت تمایل زوجین، می توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر باشد.  در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.

تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.

عدم شفافیت و پیچیدگی و سخت گیرانه بودن فرایند دریافت مجوز برای ثبت یا آغاز فعالیت، یکی از معضلات مهم کسب و کارها در ایران است. این امر درخصوص کسب وکارهای نوظهور با پیچیدگی بیشتری همراه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپای اینترنتی یا اصطلاحاً استارت آپ ها با ابهام در زمینه مجوزهای فعالیت خود روبه رویند. در این مقاله می کوشیم تا درباره موضوع مجوزهای کسب وکار، با تأکید بر کسب وکارهای اینترنتی، بحث کنیم. قوانین و مقرراتی که در سال های اخیر از سوی مراجع ذی ربط به تصویب رسیده است، از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب وکارند که در صورت اجرایی شدن آن ها، فرایند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد و درنتیجه فضای کلی کسب وکار در کشور تا حدی بهبود خواهد یافت. درخصوص کسب وکارهای الکترونیکی نیز، اگرچه تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای و نیز دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیک و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، گام های مثبتی در راستای سامان دهی فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی به شمار می روند، کماکان خلأها و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. ذر پژوهش حاضر، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، فرایند صدور مجوز برای کسب وکارهای الکترونیکی بررسی شده است.

داعش در سال 2013 حضور خود را در عراق رسماً اعلام و در سال 2017 دولت عراق آن را سرکوب کرد. در طول این مدت، داعش مرتکب اقدامات متعددی در عراق شد. مسئله این است که آیا اقدامات داعش به عنوان گروه شورشی شکست خورده، به دولت عراق منتسب می شود؟ مطالعه نشان می دهد اقدامات غیرحاکمیتی و جنایتکارانه داعش اصولاً به دولت عراق منتسب نمی شود. اما استثنائاً در صورت قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد داعش یا اعطای عفو عمومی به اعضای آن، رفتارهای آن ها می توانست قابل انتساب به دولت عراق باشد که در این مورد نیز این رفتارها به دلیل عدم قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد اعضای داعش و عدم اعطای عفو عمومی به اعضای آن، قابل انتساب به دولت عراق نیست. اما اقدامات شورشیان در زمینه های اقتصادی، اداری و قضایی برای اداره شهرهای تحت کنترل، به شرط حاکمیتی بودن ماهیت آن، فقدان نیروهای دولتی و وجود نیاز برای انجام چنین اقداماتی، قابل انتساب به دولت است که در مورد داعش در برخی موارد، چنین شرایط سه گانه ای وجود داشته و ممکن است رفتار آنان به دولت عراق قابل انتساب باشد.

پیشرفت فناوری های جدید و روند روبه رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از ماهواره ها در هدایت هواپیماها گردید. علی رغم اینکه ابعاد فنی پروژه مذکور تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است، مسائل حقوقی و سیاسی آن همچنان در مرحله بررسی کشورها و نهادهای بین المللی مرتبط با صنعت هوانوردی قرار داشته و تاکنون منجر به تصمیم گیری نهایی نشده است. از آنجا که ایکائو از سازمان های مهم بین المللی فعال در صنعت هواپیمایی می باشد، این سؤال مطرح می شود که سازمان مذکور در اجرایی ساختن سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما و رفع ابهامات موجود در این حوزه، چه نقشی می تواند ایفا کند. بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در حقوق هوافضا، این فرضیه را به دست می دهد که ایکائو می تواند در ابعاد مختلفی از جمله تصویب و اصلاح استانداردها و رویه های پیشنهادی، تشریک مساعی و همکاری های فنی، تلاش به منظور دستیابی به یک سامانه جدید، ایجاد یک چهارچوب حقوقی مناسب و نیز صدور تأییدیه و اعطای مجوز به ارائه دهندگان خدمات ناوبری ماهواره ای نقش مؤثری داشته باشد.

ماهیت جرایم سازمان یافته به گونه ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول شویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام های حقوقی کشورها ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته های تدوین آن فراهم به نظر نمی رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش ها و سؤالات این پژوهه را می توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و ... با به کارگیری اسلوب ها و سیاست ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای را اتخاذ نموده است.

نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.

چنانچه حقوق بشر بین المللی در قاب تصویری نقش بندد ظاهر ناموزونی ارائه می شود که عدم تناسب وجهه برجسته سیاسی آن بر دیگر اجزای نهیفش، تصویر کاریکاتور رنجوری را نمایان خواهد ساخت. این درحالیست که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر اساس رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی-اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که درپی جنگ های جهانی و تعارضات بین-المللی پس از آن به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش عبارت از این است که: «هنجارهای حقوق بشری چه نقشی در رفع نابرابری های اجتماعی-اقتصادی دارند؟» در این پژوهش و با رویکردی فرهنگی در چارچوب نظریه مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم؛ یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقولات بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک بهره می برد، تلاش شده است تا این جنبه از حقوق بشر بررسی شود. در پایان نیز ضمن بیان چالش های موجود، راهکارهایی در جهت طراحی ساختارهای نوین بین المللی که در برگیرنده مفاهیم وگفتمانی جدید می باشد، پیشنهاد خواهد شد.

اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود و می توان از آن به عنوان دغدغه ای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرایم سیاست های خاص خود را دنبال می کند. در کشور ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهم ترین آنها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان است، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به نظر افتراقی حکایت دارد. در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور آزار بزهکار و انتقام جویی به کار نمی رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مدّنظر است. ازاین رو در سیاست جنایی ایران، ضمانت اجراهای کیفری اعم از مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی در نظر گرفته شده است تا نسل های آینده در محیطی سالم شکوفا شده و رشد فضایل اخلاقی در سایه ایمان و تقوا به خوبی تحقق یابد. مقاله حاضر درصدد بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان گردان با تأکید بر اصلاحیه سال 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر است و بدین منظور باتوجه به جنبه نظری پژوهش، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی داده ها به شیوه استقرایی قیاسی استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش های موجود دراین زمینه، به بیان نظر قانونگذار و مقایسه دیدگاه های مختلف حقوق دانان پرداخته است.

محرمانه بودن یکی از خصایص داوری م یباشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوۀ ح لوفصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایل به حلوفصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصۀ محرمانگی در داور یهای مبتنی بر معاهدۀ سرمایهگذاری با تغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوریها متفاوت از داوریهای صرف ا تجاری م یباشد. آنچه موجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل م یشود و این منافع همان دلایلی هستند که شفافیت داوری را توجیه م یکند. در این میان، نفع عمومی موجود در داور یهای دولت سرمایهگذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه م ینماید. شفافیت داوری سرمایهگذاری اخیر ا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی مؤسسات داوری و معاهدات سرمایهگذاری بین دولتها منعکس گردیده است.

نظام تأمین اجتماعی کشورها، عرصه فعالیت نهادهای متعددی است که هریک با هدف مشخصی در این نظام حضور دارند. در این نظام، صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه خاص قرار گیرند؛ چراکه هر گونه اختلال در عملکرد آنها، ممکن است موجب خدشه به حق بر تأمین اجتماعی در معنای خاص آن (بیمه های اجتماعی) شود. با این حال با وجود اهمیتی که اسناد بین المللی برای نقش صندوق های بازنشستگی در تحقق تأمین اجتماعی قائل شده اند، این نهادها در ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند؛ به طوری که در دو دهه اخیر در ایران، از بحران مالی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی سخن به میان آمده و در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396) نیز به این موضوع توجه شده است. از آنجا که برخی از این مشکلات به مسائل ساختاری بازمی گردد، این مقاله در قالب سه بخش مجزا به ترتیب به بررسی و تبیین مهم ترین مشکلات ساختاری در زمینه مدیریت، نظارت و استقلال صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که برای برون رفت از مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی، توجه همزمان به اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین و مقررات موجود، ضرورت دارد.

نظریه نجات در حقوق آمریکا، محور بحث در خصوص مسؤولیت مدنی مسببان ایجاد خطر در مقابل یاری رسانان نوع دوست است. مراد از آن این است که یاری رسانی که در حین امدادرسانی آسیب صدمه دیده، حق دریافت خسارت از شخصی را دارد که اعمال زیان آور و مقصرانه وی، منجر به نیاز به آن عملیات نجات شده ، حتی اگر تلاش برای نجات ناموفق و بی سرانجام باشد ؛ زیرا آسیب وارده بر امدادگر نتیجه قابل پیش بینی تقصیر است. در حقوق ایران نیز علی رغم عدم تصریح به این نظریه، نتیجه تحلیل عمومات مسؤولیت مدنی در قالب نهاد تسبیب هم سو با حقوق آمریکاست و خسارات وارد بر یاری رسان قابل مطالبه از مسبب ایجاد خطر خواهد بود.