درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل       بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.

در سیاست جنایی افتراقی واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، پیش بینی می شود. مشروعیت این سیاست در منظومه فقهی امامیه نیازمند بازخوانی ادله فقهی می باشد. در سیره و سنت گفتاری و نوشتاری امیر المومنین علی (ع) بویژه عهدنامه مالک اشتر برخوردهای متفاوتی با جرایم خواص و یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده می شود؛ که گویای سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران است. با وجود این در بهره گیری از عهدنامه مالک در استنباطات فقهی بی میلی مشاهده می شود و عمده دلیل آن اتصاف نهج البلاغه و عهدنامه به ضعف سند و مرسل نقل شدن کلام امام علی (ع) در این کتاب شریف است. این نوشته با بررسی اعتبار عهدنامه و پاسخ گویی به شبهات متنی، سندی و سلسله رجال واقع در آن به این نتیجه دست می یابد که نامه 53 امام علی(ع) برای تدوین سیاست جنایی اقتراقی از سند متقن و قابل اعتماد در استنباط فقهی برخوردار است.

مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.

امروزه بازار بورس یکی از مهمترین مکانها برای معاملات است و تأثیرگذاری آن در اقتصاد تا اندازه ای است که حذف آن از اقتصاد غیر ممکن است. بازار بورس با جمع آوری سرمایه های متفرق و اندک در جامعه به منظور رشد و توسعه اقتصادی امکان سرمایه گذاری در طرح های بزرگ تولیدی را فراهم می سازد. انگیزه اصلی سرمایه گذاران در این بازار، انجام معاملات و خرید و فروش سهام گوناگون برای دستیابی به سود و منافع است. اگر انجام معاملات در بازار بورس به صورت سالم و صحیح انجام پذیرد می تواند آثار مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. در این نوشتار ابتدا مفهوم بورس و انواع آن بیان شده و بعد احکام کلی بازار بورس و چالش های فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مشروعیت فعالیت در بازار بورس در صورتی که در چارچوب احکام باب معاملات باشد اثبات می شود.

پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته شده است و به تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به عنوان قاعده ای حقوقی معرفی کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.    

این نوشتار در صدد تبیین نسبت میان حقوق بشر، حقوق شهروندی و حجاب است، سه امری که در وهله ی اول شاید متناقض به نظر برسند اما تلاش شده تا با کشف دقیق مفاهیم و مبانی به کشف نسبت میان این سه مفهوم رهنمون شویم. برای این منظور تلاش شده است که سه نسبت از این سه امر استخراج گردد؛ حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق بشر و حجاب، حقوق شهروندی و حجاب. با تبیین این دقیق این سه نسبت بسیاری از ابهامات، خلط مفاهیم و کژفهمی ها رفع می شود. این مقاله به روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد، مدارک، آیات و روایات انجام شده است.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.

تحریم های اقتصادی به عنوان ابزار فشار و سلطه و جایگزینی برای اقدامات نظامی تلقی می شدند و مجموعه اقدامات اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و ... را شامل می شوند که تلاش دارند تا دولت یا اشخاص خاطی را که اصول و قواعد حاکم بر روابط خود با سایر ملتها را نقض نموده اند، از عمل خلاف خود باز دارند و به تغییر رفتار مجاب نمایند. خروج آمریکا از برجام و بحث بازگشت مجدد تحریم ها موجب شده است بسیاری از فعالان صنایع مختلف نگران این موضوع باشند که آیا تحریم ها در روند فعالیتی آنها تاثیرات منفی می گذارد یا خیر. صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست و فعالان این حوزه هم نگران آن هستند که تحریمات اخیر سیاسی و اقتصادی در دو بخش گردشگری تاثیرات منفی بگذارد؛ یک بخش آن مربوط به ورود گردشگر خارجی است و دومین بخش نیز به توسعه زیرساخت های گردشگری برمی گردد.

از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.

معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه ای وارد نمی شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی کند.

تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.

این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     

مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می باشند و متمایز نشده اند .

به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.