درخت حوزه‌های تخصصی

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

اختلاف در معنای واژه «ولد» دیدگاه های مختلفی پیرامون ارث فرزندانِ فرزندان را موجب شده است، زیرا از دیدگاه برخی از فقها واژه «ولد» افزون بر فرزند صلبی به نحو حقیقت فرزندِ فرزند را نیز دربر می گیرد. برخی دیگر نیز آن را مجازاً شامل فرزندانِ فرزندان می دانند و در مواردی مانند وقف بر فرزندان، خلع زن در مقابل حضانت یکی از فرزندانش نیز این اختلاف وجود دارد. از همین رو، شیخ صدوق برخلاف مشهور، ارث بردن نوادگان میت را به وجود نداشتن والدین میت منوط کرده است. همچنین بر خلاف دیدگاه مشهور، سید مرتضی بر این باور است که دخترِ پسر میت به اندازه دخترِ میت و پسرِ دخترِ میت به اندازه پسر میت ارث می برند. درباره میزان ارث فرزندانِ دختر در صورت اجتماعشان با فرزندانِ پسر نیز به همین دلیل اختلاف است. واژه «ولد» در کتب لغت و آیات و روایات بسیاری به صورت حقیقت در معنای فرزندانِ فرزندان به کار رفته و در لغت به صورت «کسی که از فرد دیگری نشئت یافته» تعریف شده است. این تعریف، فرزندانِ فرزندان را نیز شامل شده است و عرف و شرع نیز آن را تأیید کرده اند. همچنین حقوق دانان با عبارت «کسی که به واسطه یا بی واسطه از دیگری به وجود آمده باشد» در تعریف واژه «ولد»، کاربرد آن را در معنای فرزند زاده تأیید کرده و همانند دیدگاه مشهور فقها، زنده بودن والدین میت را موجب محرومیت فرزندزادگان از ارث ندانسته اند. در عین حال با توجه به روایات، فرزندانِ دختر و فرزندانِ پسرِ میت سهم متفاوتی دارند.

برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.

فساد اداری امروزه از جمله جرایم و معضلاتی است که ا کثر دول تها با آن دس ت و پنجه نرم م یکنند. این پدیده با وجود تأثیرات مخربی که بر نظام اداری یک کشور وارد م یسازد، م یتواند عاملی مؤثر بر سر راه توسعه کشورها قرار گیرد؛ به همین منظور ا کثر نظامات حقوقی راهکارهایی را جهت پیشگیری از فساد و محدود نمودن زمین ههای بروز این پدیده نامطلوب پی شبینی نمود هاند. با وجود مطالعات و پژوه شهای بسیاری که در این حوزه صورت گرفته است، ارائه مفهومی واحد از فساد اداری امری چال ش برانگیز است؛ عمد هترین توجیه در خصوص این امر چند وجهی بودن عوامل مؤثر در بروز این پدیده است. عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی همگی مؤثر در بروز این پدیده شوم هستند. در این پژوهش تلاش شده به صورت اجمالی زمین ههای بروز فساد بررسی و پس از آن بر اساس یافت ههای به دست آمده راهکارهایی جهت کاهش و حتی پیشگیری از بروز فساد ارائه گردد.

فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد سودمند اجتماعی در همه ی جوامع کم وبیش وجود داشته است. ولی فرزند خواندگی در دین اسلام منسوخ شده است. در اسلام نمی توان فرزند دیگری را فرزند خویش قرار داد و همه ی آثار فرزند واقعی را بر آن بار کرد. به همین دلیل قانون مدنی فرزند خواندگی را در هیچ کدام از قرابت های نسبی و سببی قرار نداده و در قانون خاص راجع به این کودکان از کلمه سرپرستی استفاده کرده و درصدد تطابق موازین سرپرستی با اصول اسلامی بوده است. در آرای فقهای معاصر از جمله امام خمینی نیز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست یا اولاد آن ها تحت شرایطی پذیرفته شده است. به نظر می رسد منظور از چنین ازدواجی نه ازدواج دائم بلکه ازدواج موقت می باشد که تنها از حیث ایجاد محرمیت میان طرفین بوده و امکان اجرای سایر آثار نکاح مانند نزدیکی وجود ندارد.

دادخواهی دسته جمعی یا دعوای گروهی از جمله ابزارهای قابل اعتنای توانمندسازی حقوقی و روشی برای تجمیع قدرت متضرران پرشمار اما کم قدرت علیه طرف قدرتمند یک منازعه است. قانونی سازی این ابزار و استفاده از آن در نظام حقوقی ایران نیازمند پاسخگویی به برخی ایرادات نظری است. یکی از ایرادات زوال خودمختاری فردی در طرح دعوا و وابستگی فرد به گروه است، به نظر می رسد به رغم این ایراد در نظر نخست، دادخواهی گروهی به نحو مطمئن تری منافع دادخواه را تأمین می کند. شکل گیری مصالحه های غیرمنصفانه یا نوعی باج خواهی قانونی توسط طرف دادخواهی کننده از جمله مشکلات این دعواست. اگرچه برای این معضل باید اندیشه ای کرد، اما فقه شیعه صلح بر باطل را باطل نمی داند. سومین اشکال، فضولی بودن، یعنی طرح دعوا توسط نماینده گروه و ایجاد اثر حقوقی برای افراد غیر دخیل در جریان دعوا است. تفسیر غایی نهاد معامله فضولی نشان می دهد زمینه مناسبی برای بهره گیری از مفهوم کفایت نمایندگی در دادخواهی گروهی وجود دارد. تحلیل درست این ایرادات نشان می دهد هم چنان وجود این ابزار، گزینه بهتری از نفی کلی آن و استفاده از گزینه های رقیب است. مقاله اگرچه بر آن است که منع نظری در بهره گیری از این ابزار وجود ندارد، اما باور دارد چنان چه در صدد استفاده از دادخواهی دسته جمعی در نظام حقوقی کشورمان هستیم، باید برای گروه و گروه پیوندی جایگاه مطمئن تری فراهم آوریم.

در ابتدا آنچه به نظر می رسد در این قانون مورد پذیرش واقع شده،مسئولیت قراردادی است. در واقع عرضه کننده با فروش خودرو و با ارائه ضمانتنامه به خریدار متعهد می شود هر گونه نقص وعیبی که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث را جبران نماید.این نظر در مورد خریدار اول که در رابطه مستقیم با عرضه کننده قرار دارد قابل اعمال است اما در فرضی که زیاندیده طرف معامله نبوده و صرفا مصرف کننده کالای معیوب باشدیا شخص ثالثی باشد که در اثر عیب کالا خسارت دیده است، استناد به قواعد مسئولیت قراردادی تقریبا ناممکن است ودعوی مسئولیت مدنی منوط به اثبات تقصیر عرضه کننده(خوانده) است ومطالبه خسارت ناشی از عیب کالا ازعرضه کننده ای که از عیب کالای خود آگاه نبوده و تقصیری مرتکب نشده مطابق قواعد سنتی مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست.

با توجه به موفقیت بی نظیر کنوانسیون نیویورک در تشویق فعالان تجاری به استفاده از روش داوری به عنوان طریق حل و فصل اختلاف، سازمان ملل متحد، کنوانسیون سنگاپور را در خصوص اجرای سازش نامه های تجاری بین المللی تنظیم نمود که ایران نیز از کشورهای امضاکننده کنوانسیون مذکور است. یکی از مهم ترین مسائل جهت تعیین میزان حمایت اجرایی کنوانسیون های مذکور از سازش نامه و رای داوری، بررسی موانع اجرای اسناد موضوع معاهدات مذکور است که در واقع برخی از آراء داوری و سازش نامه ها را از حمایت اجرایی این معاهدات محروم می کند. در این مقاله موانع اجرای کنوانسیون های نیویورک و سنگاپور به صورت تحلیلی ذیل این موضوعات بررسی می شوند: «جهات رد مبتنی بر حمایت از توافق نامه حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مبتنی بر اهمیت مقر حل اختلاف در کنوانسیون نیویورک»، «جهات رد مربوط به اوصاف و مفاد سازش نامه در کنوانسیون سنگاپور» و «جهات رد مربوط به اوصاف و رفتار میانجی در کنوانسیون سنگاپور». در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که برخی از جهات رد درخواست اجرای مختص کنوانسیون نیویورک که در کنوانسیون سنگاپور عنوان نشده اند به دلیل تفاوت روش های حل اختلاف داوری و سازش و رویکرد کنوانسیون سنگاپور مبنی بر مکان زدایی از سازش و عدم ذکر مقررات در خصوص توافق نامه سازش است. همچنین با بررسی جهات رد اجرای سازش نامه که صرفاً در کنوانسیون سنگاپور ذکر شده اند مشخص گردید که بسیاری از این جهات غیر ضروری بوده و در مسیر اجرای کنوانسیون و توسعه سازش در آینده ایجاد خلل خواهند کرد. البته این موضوع به عدم مقبولیت سازش در میان کشورها بر می گردد و تنظیم کنندگان کنوانسیون سنگاپور جهت تحقق اجماع کشورها، ضروری می دانستند که این مقررات را در متن کنوانسیون ذکر نمایند.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.

اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال تری در موضوع های بین المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم ترین شریک های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.

زمینه و هدف: لزوم مقابله با جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضائی ایران بوده است و تاکنون، مقررات و اقدامات متعددی در قالب سیاست های تقنینی و قضائی در قبال جرایم این حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشی و بازدارندگی موثری برخوردار نیستند. این مطالعه با هدف شناسائی و تبیین چالش مقابله با جرایم زیست محیطی از منظر قانون و رویه قضائی ایران ارائه شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت  توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف مقاله بوده اند. ملاحظات اخلاقی : در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طور کلی در سطح قضائی، چالش هائی همچون فقدان راهبرد و خط مشی قضائی در خصوص محیط زیست، اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم و دعاوی زیست محیطی و همچنین عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی به چشم می خورند که قابلیت اخلال در انجام رسالت مقامات قضائی به منظور تضمین ضمانت اجراهای حقوق محیط زیست را خواهد داشت. نتیجه گیری: نظر به سیاست تقنینی و قضائی در نظام کیفری ایران، وضع و تبیین رویکری واحد و منسجم در قبال جرایم زیست محیطی، بهرمندی از طرفیت نهادهای مدنی در راستای راهبرد مشارکتی در قبال جرایم مذکور توصیه می شود.

اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.

پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.