درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد، یک مسئله مورد مناقشه بوده است. این مناقشه با تأکید غرب بر وجود یک برداشت جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا برای همه ملل جهان می باشد، آغاز می شود؛ این مقاله، پاسخ ویتنامی ها به این ادعا را بررسی می کند. نکته مشترکِ منتقدان ویتنامی درباره جهانشمولی حقوق بشر غربی این است که چنین ادعایی، نوعی انتزاع از تجربة عینی تاریخی است. متفکران ویتنامی به جای اینکه مسئله حقوق بشر را یک اصل انتزاعی تلقی کنند، معمولاً آن را به مثابة مسئله ای می دانند که در تاریخ بشر در فرایند مبارزه مستمر علیه ظلم و نابرابری شکل می گیرد. همچنین نویسندگان ویتنامی، مفهومِ غربی حقوق بشر را که بر مفهوم یک فرد جزءنگرانه استوار است و توجه چندانی به ماهیت اجتماعی وی ندارد، نمی پذیرند. نویسندگان ویتنامی مدافع برداشتی از حقوق بشر هستند که مبتنی بر بشری است که عمیقاً ساخته و پرداخته روابط اجتماعی می باشد رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.

تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقیهان مشخّص شد: دامنه شمول حکم تعزیر شامل انجام کارهای مکروه و ترک مستحبّات نمی شود، بلکه باید به جواز تعزیر کودک برای ارتکاب کلیّه محرّمات و هر نوع جرمی، اعمّ از جرائم منصوص، غیر منصوص، کبیره، صغیره، مخالفت با احکام اولیّه، ثانویّه و حتى احکام حکومتى قائل شد. اما در مورد تأدیب کودک باید گفت که تأدیب او به جهت ترک تمامی اخلاقیّات و عرفیّات جایز است، ولی در مورد آموزش و یا ترک کلیّه واجبات، نمی توان به جواز تأدیب او در غیر از نماز و روزه قائل شد.

جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می شود که افراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می شوند یا آنکه حکومت ها به بهانه جلوگیری از جاسوسی حقوق بشر را نادیده می گیرند. کاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکات مبهم می تواند راهگشای تعارضات حاکم نیز باشد، به نحوی که نه به حقوق اساسی افراد لطمه ای وارد شود و نه آنکه امنیت ملی دولت ها خدشه دار شود. التزامات حقوق بشری به دلیل داشتن سنگ بنایی استوار، محوریت بشر و بهره گیری از پشتیبانی جدی و سازوکارهای نظارت و کنترل در کنار ضمانت اجرای منحصر به فرد آن، تحرک سریع تر و هدفمندتری را نسبت به شکل گیری و توسعه سایر قواعد حقوقی می پیماید و بخش اعظم این فرایند را نیز به واسطه تحدید اختیارات و حاکمیت دولت ها و ایجاد ارکان نظارتی، موظف به کنترل اعمال دولت های عضو و ارکان و کارگزاران و نمایندگان آنان در داخل و خارج محقق ساخته است.

زمینه و هدف: موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) به عنوان یکی از سه موافقت نامه اصلی منضم به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاوی دو دسته تعهدات عام و خاص می باشد. تعهدات عام، تعهداتی است که اعضا به صرف عضویت و الحاق به سازمان ملزم به آن هستند. تعهدات خاص شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی است که از طریق جداول ملی متناسب با شرایط و سطح تعهدات هر عضو تعیین می شود و مورد مذاکره قرار می گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: اعضا سازمان تجارت جهانی ملزم به هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با الزامات سازمان تجارت جهانی هستند. در قوانین ایران مواردی از تعارض با الزامات تعهدات خاص گاتس وجود دارد که ضروری است در جهت هماهنگی با قواعد سازمان این تعارضات برطرف گردند. نتیجه گیری: اصول 81 و 82 قانون اساسی، مقررات سرمایه گذاری و مناقصات در قوانین ایران با تعهدات خاص سازمان تجارت جهانی در تعارض است.

متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.

طبق مقررات لاهه 1907 حق متخاصمان در استفاده از تسلیحات و ابزارهایشان در جنگ ها نامحدود نیست. ارتقای روزانة فناوری تسلیحاتی و نظامی ایجادکنندگان پروتکل اول 1977 کنوانسیون های ژنو 1949 را بر آن داشت تا با اختصاص ماده ای دول عضو پروتکل را به بازبینی حقوقی تسلیحات جدیدشان مجبور و آن ها را به تطبیق تسلیحات جدیدشان با تعهدات بین المللی خود ملزم کنند؛ زیرا دولت ها از اواخر قرن نوزدهم طبق معاهدات گوناگون و قواعد عرفی بین المللی خود را متعهد به عدم تولید یا استفاده از سلاح های خاصی کرده اند اما تا قبل از انعقاد پروتکل اول 1977 ساز و کار مشخصی برای تطبیق تسلیحات دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها وجود نداشت. پروتکل اول با ایجاد مادة 36 روند این کار را آغاز کرد و ایجاد رویه و فرایند این کار را به خود دولت ها واگذاشت. به سبب مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن مادة 36 ایجاد کرده اند و بقیة دولت ها دربارة اجرای این ماده اقدامی انجام نداده اند.

18 دی ماه 1398، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین، چند دقیقه پس از آغاز پرواز، به دلیل شلیک مستقیم دو موشک توسط سامانه پدافند هوایی ساقط شد و تمامی سرنشینان آن به شهادت رسیدند. در بیانیه رسمی که در ارتباط با این حادثه دردناک از سوی ستاد کل نیروهای مسلح صادر شد، علت این حادثه، خطای انسانی غیر عمد در تشخیص اشتباه شیء پرنده اعلام و وعده محاکمه و مجازات افراد خاطی در ارتباط با این حادثه داده شد. فارغ از جنبه های سیاسی و امنیتی موضوع، می توان درصدد شناسایی و بررسی ابعاد مسئولیت های حقوقی مربوط به این حادثه برآمد. بدین منظور، می توان ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ارتباط با ارتکاب بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نیروهای مسلح را موردبررسی قرارداد. بر اساس این ماده، به روشنی، امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر افراد خاطی اعم از آمر و مأمور وجود دارد و این مسئولیت، نافی تعهد به جبران خسارات این افراد نیز نیست.  

استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.

«اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساساً سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملاً واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرائم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطه زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطه جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطه جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانت اجرای مؤثری پیش بینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را به دلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانت اجرای آن می توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.

امروزه سرمایه گذاری تاثیر بسزایی بر کشورهای جهان دارد. هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار می گیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد چراکه سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند. در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه، بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید را بنیان نهادند که این سازمان باعث کاهش چشمگیر میزان اختلافات گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی می توانند از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هریک از طرفین می توانند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کنند که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری، حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی و غیره. روش های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ویژگی های خاص خود را دارد. در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دولت و نهادهای دولتی از یک طرف و شخص خصوصی در طرف دیگر قرار دارند. دولت ها به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و اجرایی مساله حل و فصل اختلافات را پیچیده تر می نمایند و به همین دلیل حل و فصل چنین اختلافاتی نیازمند سازوکارهای متناسب با آن است. داوری نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و کاربرد آن در قضایای ناشی سرمایه گذاری خارجی دارای همان ویژگی های موصوف است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.<br /> 

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیده نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین المللی است، ایجاب می کند دادگاه های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدامات را رعایت نمایند. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط اقدامات متقابل طبق موازین حقوق بین الملل، ابعاد آن در قانون مذکور بررسی خواهد شد.

حکم معاملات فضولی یکی از مهم ترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظام های حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظام های حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاه هایی مستدلاً تشریع میگردد.

در عصر انفجار اطلاعات و دنیای ماهواره و اینترنت و در هنگام فرو ریختن و آوار ش دن بهمن اطلاعات بر رهگذران جاده امروز، سرپناهی مطمئن و تکیه گاهی امن، نی از ج دى انسان است. عصر ما عصر بی پناهی، سردرگمی، بح ران شخصیت و در عی ن ح ال عطشناکی انسان دریافتن نگاه مهربانی است که خستگی های درونی او را بگیرد و به امنیت و آرامشی سبز میهمانش سازد. نقش دین در شکل گیری و شکوفایی تمدن بشری در کنار سعادت اخ روی آنه ا بوده اند. بنابراین انسان برای رسیدن به یک زندگی آرام نیاز به مذهب دارد. چنانچه با مددکاری اجتماعی آشنا باشیم و موضوع کار آن را بشناسیم، در این مقاله قصد بررسی این مهم در دین مبین اسلام را داریم چرا که شاید به دلیل بی اطلاعی از بنیان مددکاری در اسلام، همگان این رشته را به صورت وارد شده از کشور های خارجی بشمارند، در حالی که این چنین نیست. روش ها: در این مطالعه مرور نظام مند، همه آثار منتشر شده در قالب مقالات و کتب منتشر شده بررسی شده است. از 7 پایگاه اینترنتی 27 مقاله گرداوری شد، و از آن 14 مورد، بررسی شد. پس از گردآوری منابع یافته ها بر اساس چارچوب از پیش تعیین شده دسته بندی شدند. یافته ها: با بررسی دقیق نهج الفصاحه، وسایل الشیعه، غررالحکم، تفسیر تستری، نهج البلاغه، تحت العقول، بحارالانوار، قرآن کریم، شهاب الاخبار، اصول کافی، ارشاد شیخ مفید و نصایح و استخراج فرمایشات امامان و پیامبر و همچنین تفسیر سخنان آنان و به علاوه کلام خداوند در قرآن کریم، صحه ای بر صدق اطلاعات ما می نهد که مددکاری از پیش نیاز های زندگی سنتی و صنعتی بوده و هست، چرا که مردمان هر دوره به دلایل زیادی که ممکن است به وجود آید، می توانند دچار مساله شوند که در این صورت بشر به صورت دلسوزانه و مددکارانه به سوی هم برای یاری رساندن به هم بشتابند. حال این مسایل می توانند از قبیل اختلافات زناشویی، شغلی، اجتماعی، انتظامی، حقوقی و... باشند. نتیجه گیری: پس از مرور این مقاله که اطلاعاتی از دیرباز به ما می دهد، به روشنی مشخص میکند که مددکاری به شیوه های گوناگون حتی از قبل از اسلام و در ادیان دیگر هم وجود داشته، اما آنچه مهم است این است که دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و جامع ترین آن، توصیه ها و راهکار های کامل تر و دقیق تری در این خصوص دارد، چنانکه در این پژوهش به آیات و فرمایشات پیامبر و امامان به طور دقیق به صورت مستند اشاره شده است.