درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بر کسی پوشیده نیست . با این حال ، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است . این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین المللی و قوانین ملی نشان می دهد که ظاهرا چاره ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع ، و البته غیر حصری ، نیست . همچنین . اثبات می شود که افزون بر آثار اصلی ، آثار فرعی ( نظیر ترجمه ، اقتباس و تلخیص ) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می شوند ...

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.

اگرچه زندانیان به خاطر ارتکاب جرم از آزادی آمد و شد محروم می شوند،لکن به عنوان یک انسان همچنان از حقوق انسانی برخوردارند و بنابراین نباید با آنان به شکل غیر انسانی و تحقیر آمیز رفتار نمود. هرچند نظام زندانها در سراسر دنیا با معضل تورم جمعیت کیفری ،فقدان زیر ساخت های لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله مددکار اجتماعی مواجه می باشند ،اما این مشکلات و موانع نباید موجب گردد که هدف اساسی کیفر سلب آزادی ،یعنی بازپروری به فراموشی سپرده شود،هدفی که از گذر رعایت حقوق بنیادین فرد بزهکار و نیز احترام به کرامت انسانی او محقق می گردد؛ این اصول و مبانی که با توجه به شان و مقام انسان شکل گرفته و فلسفه وجودی آن،اعتلای منزلت حقوق انسانی می باشد، شرایط و قیودی را برای اصلاح بزهکاران تعیین می کند.کارکرد بازپروری با رعایت همین اصول است که جنبه عادلانه به خود می گیرد.

تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیر یا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر میگنجند. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسئولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسئولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوهی استخراج اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسئولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.

دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده یک مرجع رسیدگی بین المللی است که دو دولت ایران و ایالات متحده به دنباله امضای بیانیه های الجزایر (9/10/1359) آن را تأسیس کرده اند. از جمله موارد صلاحیت دیوان عبارت است از: رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی اتباع امریکا علیه ایران(بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی). گرچه صلاحیت موضوعی دیوان (Ration Materiae) در خصوص دعاوی اتباع هر یک از دو دولت علیه دولت دیگر مشتمل بر یک سلسله از دعاوی است که ناشی از قراردادها، دیون سلب مالکیت، مصادره و هرگونه اقدام مؤثر در مالکیت می باشند ـ که حوزه ای نسبتاً وسیع را رقم می زند ـ اما صلاحیت شخصی (Ration Personae) دیوان، به دعاوی اتباع هر یک از دو دولت منحصر و محدود است.

آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذا سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص، سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایم مانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر میرسد که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرمشناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، بهویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصات اساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپرداز

از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می شود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کره زمین، دریا تلقی می شوند، لذا توده های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی توانند دریا باشند.اقیانوس ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می روند. حقوق دریاها یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها.اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده اند و این در حالی است که 9.% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس ها برای انسان ها تقریباً ناشناخته مانده اند. اقیانوس ها در حدود 71% سطح کره زمین را در برگرفته اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه های معدنی و مواد غذایی می باشند.

در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً این نتیجه اخذ شد که در هر مورد که فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتکب موجود باشد و ملاحظات شرعی، عقلی و عرفی برای تعیین ارزش اهم از مهم مبنای عمل مرتکب قرار گرفته باشند، نباید مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم کرد.

کرامت انسان در اسلام، نه بر مبنای یک امر قرار دادی اعتباری، بلکه بر اساس یک امر هستی شناسی و اصیل، که منشاُ آن ذات خلقت بشری و نیز بر مبنای احکام و فرامین الهی توجیه می شود. به بیان دیگر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخلاقی و دینی است. در عین حال، دین اسلام، افزون بر کرامت ذاتی، قائل به کرامت اکتسابی انسان نیز است که مهم ترین معیار و مبانی آن، تقوا و ایمان است. بر مبنای برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به واکاوی مفهوم و مبانی کرامت انسانی اعم از ذاتی و اکتسابی و رویکردهای آن در پرتو اندیشه های فقهی اسلامی پرداخته است.

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.

قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی م ی باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در ش ورای حل اختلاف محدود و احصاء ش ده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوان د با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مق ام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد.

حریم خصوصی به عنوان یک مفهوم انسانی و اجتماعی که زمان و مکان در تعریف و تعیین مصادیق آن نقش بسیار زیادی دارد، همواره در مقام تحصیل ادله از سوی مقامات دولتی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، در معرض نقض قرار می گیرد. تحصیل دلیل از سوی مجریان عدالت کیفری باید با احترام به حریم خصوصی افراد اجتماع صورت پذیرد تا ادله اکتسابی، ارزش اثباتی و قضایی خود را حفظ کنند. صدا و تصویر به عنوان جزئی از حریم خصوصی اشخاص، ارزش قضایی و مشروعیت ضبط صدا و تصویر افراد را بدون اطلاع و آگاهی آنها با مشکل مواجه کرده است و میزان اعتبار و قابلیت استناد به آنها را در فرایند دادرسی، با چالش روبه رو ساخته است. مطالعه و بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص ارزیابی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر اشخاص در فرایند دادرسی کیفری، هدف این مقاله است.

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.

نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه‌ ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه‌ تفصیلی دیدگاه‌های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس‌جمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.