درخت حوزه‌های تخصصی

دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه های بارز این ابداعات، ایجاد شبکه های اجتماعی است. این شبکه ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، برقراری ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکه ها می تواند صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزه دیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می گردد. این بزه می تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکه های اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیب های جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزه دیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از بزه دیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار می گیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینه ساز بزهکاری و بزه دیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعه مدار مبارزه با عوامل جرم زای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری می توان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغال زایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو می توان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیری های وضعیت مدار قرار می گیرند، اشاره نمود. به کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرم افزارهای مدیریت هوشمند برای سامان دهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.

محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولاً مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد و متوالی کنش گران پلیسی و قضایی (دادستان، پلیس، بازپرس و قاضی) مربوط می شود. ویژگی های اثباتی جرایم مواد مخدر -چه در قانون و چه در عمل- به گونه ای است که امکان ارتکاب خطا و در نهایت محکومیت فرد بی گناه در آنها بیش از جرایم دیگر است. در این پژوهش کیفی، با روش نمونه پژوهی (29 نمونه) عوامل غالبی که موجب بی عدالتی کیفری (محکومیت و بازداشت بی گناهان) در جرایم مواد مخدر می شوند، تحلیل شدند که حسب یافته های پژوهش دلیل اثباتی اصلی و مبنای تشکیل پرونده کیفری در جرایم مواد مخدر، یافت شدن مواد در تصرف فرد است. در نتیجه، چنانچه مواد در تصرف فردی کشف شود، اثبات بی گناهی بسیار دشوار خواهد بود. اهمیت بررسی محکومیت بی گناهان در جرایم مواد مخدر از آن روی افزون تر است که تعداد بسیار قابل توجهی از کیفرهای اعدام، در این دسته از جرایم تعیین و اجرا می شوند. حتی اگر احکام محکومیت مرتکبان مواد مخدر را دست کم عاری از خطا ندانیم و امکان محکومیت افراد بی گناه را حتی به تعداد کم به رسمیت بشناسیم، مبانی توجیهی کیفر اعدام در این جرایم سست تر از همیشه می شود. سلب حیات یک بی گناه در جرایمی که حتی با الزام شرعی برای مجازات و نوع معین آن (اعدام) روبرو نیست، بیش از پیش مشروعیت این کیفر را مخدوش می سازد. یکی از نتایج و الزامات اصلی وجود آسیب محکومیت بی گناهان در نظام عدالت کیفری، لغو کیفرهای جبران ناپذیری مانند اعدام است.

امروزه در نظام های حقوق اداری پیشرو، رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی قرار دارد و قانون به تنهایی نمی تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هر چند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی غالبا به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه به عنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لیکن نقش دادگاههای اداری خصوصا در راس آنها یعنی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق می تواند نقش مهم و موثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید . مقاله حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره گیری از نمونه های عملی پرونده های قضایی جهت تبیین نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری به رشته تحریر درآمده. نتایج بررسی حکایت از آن دارد رویه قضایی می تواند به عنوان یک منبع قاعده ساز با تحکیم و اعتلای مفاهیم و اصول حقوق عمومی و نیز به عنوان ابزار مکمل قانون و راهنمای مقنن در تصویب قوانین و مقررات اداری مترقی، نقش اساسی در تحول و توسعه حقوق اداری ایفا نماید .

ولایت فقیه جایگاهی بس رفیع در فقه اسلام ( مذهب تشیع) دارد، که بر اساس معیارهای دین اسلام تبلور یافته است. تأثیر چشم گیر نظریه ولایت فقیه به عنوان یکی از مقوله های کلیدی زندگی سیاسی در جوامع اسلامی از یک سو و شبهه تناقض داشتن ولایت فقیه با دموکراسی از سوی دیگر، ضرورت این سؤال را مطرح ساخته است، که چه نسبتی بین دموکراسی و ولایت فقیه در جوامع اسلامی وجود دارد؟ در این زمینه نوشتار حاضر بر آن است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت میان ولایت فقیه و دموکراسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. پس از بررسی اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول پنجاه و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم و همچنین اصول و ارزش های دموکراسی، اینگونه نمایان می شود که نه تنها دموکراسی و ولایت فقیه با هم منافاتی ندارند، بلکه مقوم یکدیگر بوده و مفاهیمی قابل جمع هستند.