درخت حوزه‌های تخصصی

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علّتِ «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیّت خود صادر کرد. رأی دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با ۸رأی موافق ، ۸رأی مخالف و با رأی قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحوّل «سیاست قضایی» دیوان در قبالِ احراز «اختلاف»حکایت می کند. چنین می نماید که تحول رویه قضایی دیوان در قضیه جزایر مارشال معلولِ سیری تدریجی در طول تحولات دادگستری بین المللی بوده است. دیوان با فعالیت تفسیری خود معنا، حدود و قلمرو مفاهیمِ حقوقی را به حرکت درآورده و با عنایت به «سیاست قضایی» خود آن را با «واقعیّات سیاسی» در زمان سازگار می نماید. به همین منظور، دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با تکیه بر رهیافتِ فرمالیسم حقوقی، ابتداً قلمرو مفهومی اختلاف را در زمان مضیّق نموده و سپس با اضافه کردن معیار تازه تاسیسِ اطلاع قلمرو این مفهوم را مقیّد به تشریفاتی شکلی کرده ، سرانجام از این طریق «سیاست قضایی» خود را در مواجهه با امر سیاسی تدبیر و تمشیت نموده است.

برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.

در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق می شود. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیان بار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیان بار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال می شود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد می شود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها می توان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیان دیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.

در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.

دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کننده جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی برای دفاع شخص اهانت شونده وجود دارد؟ ونقش جرم اهانت در مسئولیت کیفری مدافع چیست؟ به رغم وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله حصری بودن موضوع تهاجم و تناسب تهاجم و دفاع، این امر محل اشکال و اختلاف نظر میان صاحبنظران شده است به نظر نگارندگان با توجه به مفهوم تعرّض و حصری بودن موارد پنجگانه، تجاوز به آبرو ازطریق ارتکاب جرایمی مانند توهین یا افترا چه به صورت عملی چه در قالب توهین متقابل، قابل دفاع نخواهد بود و همینطور عمل منتسب شده به اهانت شونده با اشاره به فعل، صفت یا وقوع عملی موهن مربوط به گذشته فرد یا وقوع آن در آینده، وصف قریب الوقوع بودن (که از شرایط تجاوزاست) احراز نمی شود؛ پس در نتیجه قابل دفاع نخواهد بود.

یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزام آور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شده اند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانسته اند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حق الطاعه مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسه ای بین این دو تبیین از نظریه حق الطاعه صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حق الطاعه مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.