درخت حوزه‌های تخصصی

شکافتن بخیه های فردی که همان پزشک و کادر درمانی وی را درمان کرده اند، خودداری از کمک به مصدومین نیست و رفتار مجرمانه مثبت (فعل) محسوب می شود.

دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهاد هایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان عالی ترین سند حقوقی، تضمین نموده، و در صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بررسی مبانی مشروعیت آن، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. درباره مشروعیت دادرسی اساسی، به طورکلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه، بر آن است که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت اکثریت» است. دیدگاه دوم، بر این نکته تأکید دارد که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت قانون» است. این مقاله با روش اسنادی تحلیلی، مدعای دیدگاه اول را پس از بررسی، محل تردید قرار داده، فرضیه دیدگاه دوم را که دادرسی اساسی به دنبال تضمین حاکمیت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسی اساسی و حاکمیت قانون تأکید کرده است.

براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت های آن ابهامات و چالش هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و در تحقیقی توصیفی-تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به نظر می رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب های قانونی طراحی شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام وجود ندارد.

از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  

حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجه آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهم ترین ایده ای است که حاکمیت قانون در خود جای داده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسله مراتب قانونی است. یافته ها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.