حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
جهانی شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسا ن ها مطرح شده ، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی ، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت ، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد ، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است . حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر متعددی را در سطح قوانین ملی واسناد بین المللی توصیه نموده است ، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است . بدین ترتیب ، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی ، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی ، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت ها و کمک به توسعه فعالیت ها علمی جرم شناسی در سطح بین المللی ، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راه حل های بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید .هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده ، ولی گام های کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است . این مقاله جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گام های اولیه را در این زمینه با توجه به اقدامات دولت ایران بررسی می نماید .
نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش بینی شد که از جمله صلاحیت های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه ای در رسیدگی فوق العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
علل و ریشه های خشونت علیه زنان
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
اهمیت کالبد شکافی در دادرسی های قضایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیعی در فقه امامیه و حقوق مصر
حوزه های تخصصی:
همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.
مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی علیه می باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید در بر می گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.
بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه در میان اهالی میراث فرهنگی تعاریف مشخص و ثابتی از برخی از واژگان وجود ندارد، در این مقاله تعاریف بنیادین در خصوص این کلمات ارائه گردیده است؛ اگرچه ارزش یابی و ارزش گذاری میراث فرهنگی باید به طور اصولی و با توجه به فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما در ایران کمتر شاهد بوده ایم که نهادی، چه دولتی و چه مردمی، به طور علمی و منصفانه، تأثیر مقررات حفاظت از میراث فرهنگی را نقد و بررسی کند.
شبیه سازی انسان در فقه شیعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
علیرغم معرفی شبیه سازی بعنوان پدیده ای نو باید گفت شبیه سازی از آغاز حیات در سیاره زمین همواره رخ داده و نقش حیاتی در تکثیر موجودات بویژه در کشاورزی ایفا نموده است. اما با این حال کشف پدیده شبیه سازی انسان از جمله علوم تجربی جوان و یکی از چالشهای قرن حاضر است که ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و اخلاقی و متفکران عرصه های مختلف را به خود مشغول ساخته است.کلونینگ انسانی در دین مبین اسلام بر اساس دیدگاه شیعه که مبتنی بر آیات و روایات، حکم عقل و اصل است فی نفسه به حکم اولی مانعی ندارد. زیرا بر اساس آیه «افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» (واقعه / 64- 63) کلون سازی با مفهوم آفرینش منافاتی ندارد و انسان علت معده و فراهم کننده مقتضیات است و علت تامه در خلقت خداوند است. اما به حکم ثانوی عدم جواز و حرمت این عمل است زیرا این پدیده طبیعت انسان و روابط انسانی را متاثر می کند و در سطح وسیع اگر انجام شود نظام جامعه را مختل می کند و اسلام هرگونه دخالت در طبیعت انسان از هر طریق بجز روش های بهبود مشروع را منع می نماید و تحقیقات پیرامون شبیه سازی تا زمانی که منافع آن بیش از مضرات آن است مشکلی ایجاد نمی کند. اما استفاده از سلولهای بنیادی جنینی در جهت درمان حرام است چون این کار مستلزم جدا کردن قطعه ای سالم از بدن او و پیوند به دیگری است و نسخه بدل نفس محترمه است.پژوهش این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات روایات و نظرات فقها) کتابخانه ای اینترنتی می باشد.
تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛ مطالعه تحلیلی - تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین المللى سازمان ملل متحد (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد.
مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.
تحلیل حقوقی حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶
109-132
حوزه های تخصصی:
استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک حکم به تصریح قانون باعث تبدیل حکم به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعاده دادرسی می نماید. با وجود مشکلات علمی، تجربی و تحلیلی فراوانی که در یافتن مصادیق منطبق بر مفهوم یادشده وجود دارد، مثال هایی در لابه لای مواد قانون برای احکام و اصول پیش گفته وجود دارد. اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعاده دادرسی از وجود مدرک، اصل منقضی شده بودن مهلت اعاده دادرسی در مورد مدارک مکتوم یا مغفول و اصل ملائت از نمونه های این گونه اصول هستند. چنین اصولی معمولاً با هم رابطه عموم و خصوص مطلق دارند؛ گرچه بین آن ها رابطه تطابق نمی تواند وجود داشته باشد. چنین حکمی سبب تحمیل اشتباهی بار اثبات در دعوا می شود. علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، سایر قوانین برای مثال قانون تجارت نیز چنین اصولی را دربر دارند. صرف وجود اصول متضاد در یک حکم آن حکم را به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» بدل نمی کند، بلکه شرایطی نیز در آن حکم باید رعایت شود. پس لازم است حکم یادشده مصداق حکم دارای تضاد بوده، هر دو اصل در ضمن آن مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشند.
شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث وصیت تملیکی به نفع حمل، هر چند در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، اما در قانون مدنی ایران تنها دو ماده قانونی، یعنی مواد 851 و 852 را به خود اختصاص داده است. در خصوص شروط صحت چنین وصیتی، اختلاف نظر است. شروطی که برای صحت وصیت برای حمل ذکر شده است عبارتند از: وجود حمل هنگام انشای وصیت، زنده متولد شدن حمل و لزوم قبولی وصیت. در خصوص شرط نخست، یعنی لزوم وجود حمل حین وصیت، منشأ اختلاف این است که آیا وصیت برای حملی که در زمان انشای وصیت موجود نیست اما در هنگام مرگ موصی، به وجود می آید، صحیح است یا نه؟ در رابطه با شرط زنده متولد شدن حمل نیز برخی فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند هیچ دلیل شرعی معتبری برای چنین شرطی وجود ندارد. نهایتاً درباره لزوم قبولی در وصیت به نفع حمل نیز تردیدهایی، ابراز شده است. هدف این نوشته بررسی لزوم یا عدم لزوم وجود شروط مذکور در صحت وصیت برای حمل است. پژوهش حاضر از گونه توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نظر با استفاده از فیش برداری گردآوری شده است و سپس اطلاعات مذکور با توجه به نظرات و استدلال های فقها و حقوقدانان و مواد قانونی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش عبارتند از: 1- در خصوص جواز وصیت برای حمل هیچ اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت و نیز حقوقدانان وجود ندارد. 2- برای اینکه حمل بتواند هر چند به صورت متزلزل، مالک موصی به شود، لازم است در هنگام انشای وصیت، نطفه اش منعقد شده باشد. 3- درباره لزوم زنده به دنیا آمدن حمل نیز همان طور که مشهور فقها بیان داشته اند، برای استقرار مالکیت بر موصی به لازم است حمل زنده به دنیا بیاید هر چند برای یک لحظه. 4. برای صحت وصیت برای حمل، برخلاف سایر موارد، قبولی لازم نیست و حمل به محض تولد، مالک موصی به می شود.
حق زن به تصدی مشاغل عمومی
حوزه های تخصصی:
مکتب تاریخی حقوق
منبع:
دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
۱۱-۱۹
حوزه های تخصصی:
حقوق مجموعه ای از قواعد اجتماعی الزام آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل های پیاپی بر آن مهر تأیید زده اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی نقش و جایگاه هیأت های اجرایی در انتخابات
حوزه های تخصصی:
هیأت های اجرایی انتخابات امروزه نقش بنیادین و اصولی ای را در فرآیند انتخابات بر عهده دارند و فرآیند انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی به کلی تحت تأثیر این نهادها است. تبیین نقش و جایگاه هیأت های اجرایی در گرو، تشریح ترکیب و ساختار این هیأت ها و بررسی وظایف و اختیارات این هیأت ها می باشد که در اکثر موارد محدود به امور اجرایی هستند. لیکن در قانون انتخابات شوراهای اسلامی بر خلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اختیاراتی وسیع تر به این نهادها داده شده است. اقتدار فرا اجرایی این هیأت ها نقش و جایگاه و اهمیت آن ها را دو چندان می نماید در این پژوهش به جزئیات این وظایف و اختیارات می پردازیم.