ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۶۱ تا ۱۱٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۷۶۱.

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
۱۱۷۶۷.

نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۷۳۲
داوری تجاری بین المللی، برترین و مؤثرترین روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. اما این شیوه حل و فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت های متعدد دادگاه های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.
۱۱۷۶۹.

مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می شود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود. در نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسئولیت کاهش یافته در تلاش هستند تا چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند تبیین کنند، حال آنکه به جرات می توان این فرضیه را طرح کرد که مسئولیت کاهش یافته جایگاهی اساسی و قابل طرح در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسئولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسئولیت مطرح شده است. مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی شود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می شود.
۱۱۷۷۱.

بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
امروزه قرارداد لیسانس به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین روش های انتقال اموال فکری به شمار می رود. در این قرارداد نیز مانند سایر قرارداد ها شروطی گنجانده می شود وطرفی که در موقعیتی برتر نسبت به طرف دیگر است سعی در درج شروطی در قرارداد دارد که منافعش را بهتر تامین کند، که برخی از این شروط ممکن است با هدف طرفین از انعقاد قرارداد منطبق نبوده و مغایر با قواعد حقوق رقابت باشد. در این جا است که حقوق رقابت به عنوان محکی برای تشخیص اعتبار این شروط مطرح می شود. با این اوصاف باید گفت به طور معمول قرارداد لیسانس حاوی شروطی است که هر یک به نوعی، متضمن اعمال محدودیتهای برای طرفین یا یکی از اطراف قرارداد، به ویژه مجوز گیرنده است که در این مقاله قصد داریم به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس بپردازیم.
۱۱۷۷۹.

آشنایی با حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۶
1ـ خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند (= پس بگیرد). در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست، صادر می نماید (بند "الف" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).2ـ خواهان می تواند، تا هنگامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا، صادر می نماید (بند"ب" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).3ـ استرداد دعوا (= پس گرفتن) پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (= خواهان و خوانده) در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا، صادر خواهد کرد (بند "ج" ماده ی 107 همان قانون).4ـ در صورتی که قرار ابطال دادخواست، صادر شود، خواهان می تواند مجدداً، همان دعوا را در دادگاه طرح کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان