درخت حوزه‌های تخصصی

رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشده اند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند. متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت تطبیقی، به جزئیات آن نگریسته است. لذا، این پژوهش با بررسی دیدگاه های فرق اسلامی و موشکافی مستندات آنان، سعی خود را با عنایت به آیات کریم، روایات و بکارگیری مباحث اصولی، در راستای صحیح نبودن شبهه عدم ضمان سارق در صورت اتلاف مال مسروقه و فقر او(سارق) نموده است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا با اجرای حد، تکلیف سارق و سارقه نسبت به بازگرداندن عین مسروقه به مال باخته ساقط می شود یا خیر؟ روش این پژوهش توصیف و تحلیل و تطبیق است.

از اصول‌ فقه‌ اسلامی‌ توجه‌ پایاپای‌ به‌ دو عنصر فرد و جامعه‌ و نادیده‌ نگرفتن‌ هریک‌ به‌ سود دیگری‌ است‌. اصلی‌ که‌ بهترین‌ نمود آن‌ را در تعیین‌ حدود مالکیت‌ خصوصی‌ و مالکیت‌ عمومی‌ می‌توان ‌مشاهده‌ کرد؛ زیرا به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ مالکیت‌ فردی‌ در اسلام‌ محترم‌ است‌، مالکیت‌ جمعی‌ نیز محترم‌ بوده‌، هیچگاه‌ نمی‌توان‌ یکی‌ را به‌ خاطر دیگری‌ نادیده‌ گرفت‌، هرچند ممکن‌ است‌ در شرایط‌ خاص‌، مراعات‌ حرمت‌ یکی‌ بر مراعات‌ دیگری‌ اولویت‌ پیدا کند. بهره‌وری‌ از گذرگاه‌ها که‌ از مهم‌ترین‌ مصادیق‌ مالکیت ‌عمومی‌ است‌، هرچند حق‌ هر شهروندی‌ است‌، اما نباید این‌ بهره‌وری‌ باعث‌ سلب‌ حق‌ استفاده‌ دیگران‌ از آن‌ها شود. در این‌ مقاله‌ بر آن‌ هستیم‌ تا با تبیین‌ جایگاه‌ حقوقی‌ گذرگاه‌های‌ عمومی‌، چگونگی‌ استفاده ‌شهروندان‌ را از آن‌ها توضیح‌ داده‌ و نشان‌ دهیم‌ که از نظر حقوق‌ اسلامی‌ هرگونه‌ استفاده‌ از آن‌ها بجز رفت ‌و آمد عابران‌ یا وسائل‌ نقلیه،‌ جایز نخواهد بود.

گسترش روز افزون روابط بین المللی، خصوصی در زمینه های تجاری و اقتصادی موجب افزایش نقش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در عرصه تجارت بین الملل گردیده است. در این میان شناسایی و تعیین تابعیت اشخاص حقوق خصوصی شرکتهای تجاری که بار عمده تجارت را بر عهده دارد. از مسائل مهم حقوق تجارت است که موضوعی بحث انگیز می باشد. شرکتهای چند ملیتی دارای یک تابعیت موثر هستن که همانا تابعیت اکثرسهامداران شرکت است. مهمترین اثر تابعیت، تقسیم افراد به اتباع و بیگانه است که نحوه برخورد دولتها با این گروه متفاوت است. درمورد گروه اول، کشورها به دیده اعطای حقوق و امتیازات و حمایت سیاسی می نگرند اما در گروه دوم، با نظر ایجاد محدودیت و برقراری قیود مختلف توجه می کنند. مقاله حاضر می کوشد تا با شیوه تحلیلی - توصیفی، نظرات گروه دوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

حریم خصوصی و مباحث نظری در ارتباط مستقیم با مسأله حکومت می باشد چراکه از طرفی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گسترش حیطه و دایره حریم خصوصی به دلایل گوناگون مطلوب بوده و از طرف دیگر معمولا حکومت ها نیز به دنبال اهداف عمدتا سیاسی و امنیتی خود، در پی کوچک سازی مرزهای حریم خصوصی اشخاص و دست یافتن به مجوزهایی برای ورود و نقض این حق مسلم بشری بوده اند.تحقیق پیش رو، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می باشد که مبانی حریم خصوصی چیست و استثنائات وارد بر آن با توجه به آیات و روایات چه می باشد. در این راستا قدم اول در وصول به هدف آن است که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز استثنائات وارد بر آن در حمایت از حکومت به نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسلامی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان این گونه در پنج اصل احصاء کرد: پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا مومنین؛ امانت داری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقی. به این ترتیب حقوق مردم از بعد فردی در جامعه مورد تاکید اسلام واقع شده است ولی از آن سو، حقوق جامعه در نگاه کلان که حکومت نماینده آن می باشد، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در یک جمع بندی کلی، استثنائات وارد بر حریم خصوصی از نگاه آیات و روایات  به این موارد منتهی می شود:«کارگزاران حکومتی ؛ دشمنان خارجی؛ منافقین و معاندین داخلی؛ کودک و نوجوان از جانب اولیاء خود؛ فرد فاسق؛ حاکم ظالم؛ مخلان امنیت و بدعت گذاران». در ادامه جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز که منجر به تصویب طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات گردید، مورد بررسی قرار گرفت. در طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اگرچه در مبنای تحدید حریم خصوصی تطابق هایی با مبانی اسلامی به چشم می خورد ولی در لابلای مباحث دیگر پنهان و به نادرستی هایی آمیخته شده است.

قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: ""در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است"". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می گیرد، هموار می سازد.

نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد  مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.