فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۰۲۱ تا ۱۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصول حاکم بر زکات در مالیه عمومی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
زکات یکی از منابع بیت المال مسلمان است که در دوره حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنان علیهم السلام نسبت به آن اهتمام ویژه ای وجود داشته و اداره بخش قابل توجهی از امور به واسطه آن صورت گرفته است. با توجه به ضرورت الگوپذیری حکومت اسلامی از سیره حاکمیتی معصومان علیهم السلام و نیاز به طراحی الگوی اسلامی برای مالیات های اسلامی باید اصولی که در مالیه عمومی اسلام بر زکات حاکم است، کشف و تبیین گردد. پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و روش اجتهادی سعی نموده تا به این مهم بپردازد. در نتیجه، دو اصل عبادی بودن و اصل مصلحت عمومی را بر زکات حاکم دانسته که قابل انطباق با حق الله و حق الناس است. اصولی مانند اصل کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اصل اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و چند اصل دیگر، ذیل اصل مصلحت عمومی قرار گرفته و با اصول متناظر در مالیه عمومی مقایسه شده است.
مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳)
147 - 168
حوزه‌های تخصصی:
حق کسب و پیشه در حقوق معاصر ایران
حوزه‌های تخصصی:
عقد و شروط اساسی آن
حوزه‌های تخصصی:
وکالت صغیر در فقه و حقوق موضوعه
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. عقد وکالت دارای اوصاف و شرایطی است. فقه اسلام و به تبع آن حقوق مدنی، شرایطی را برای متعاقدین عقد وکالت قائل شده است. متعاقدین باید کامل باشند یعنی اینکه بالغ و عاقل باشند. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: در این نوشتار به بررسی وکالت شخص صغیر و نیز قبول وکالت توسط شخص صغیر به ولایت ولیّ پرداخته شده است و نظرات مختلف فقها در خصوص قبول آن بحث شده است. نتیجه گیری: قبول وکالت از طرف صغیر غیر ممیز صحیح نیست.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
درج مبلغ واقعی در اسناد تنظیمی : تضمین اجرای قانون مبارزه با پولشویی
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.
تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
341-360
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.
انقلاب اداری اصلاح قوانین روش قضائی
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
شفعه در قانون مدنی مصر (فرع سوم): در اثبات شرط هائی که تمامیت شفعه منوط به آنها است اثبات شفعه باختل
حوزه‌های تخصصی:
گزارشی ا ز عملکرد مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و
حوزه‌های تخصصی:
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در
کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با
هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این
» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان
یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم
به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از
درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان
شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی
دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری
است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با
توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول
واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با
اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به
د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بازار مشتقه مشتمل بر قراردادهای آتی و اختیار معامله از جمله نوآوری های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است. یکی از ویژگی های ممتاز این بازار تضمین تعهدات مشتریان در قالب نظام ودیعه است. سرمایه گذاران بازار مشتقه هم زمان با ورود به این بازار باید وجهی را که بدان «وجه تضمین» یا «ودیعه» گفته می شود برای تضمین تعهدات خود تودیع کنند و تا زمانی که قرارداد باقی است، با توجه به نوسانات بازار و کاهش و افزایش ارزش قرارداد، وجه تودیع شده را ترمیم کنند. ویژگی ها، تنوع و متغییر بودن «وجه تضمین» یا «ودیعه» از آن ماهیتی منحصر به فرد ساخته است. در این تحقیق ضمن بیان مفهوم، انواع و کارکرد «وجه تضمین»، ماهیت آن با نهادهایی چون ودیعه، قرض، وجه التزام، رهن و وثیقه مقایسه شده و به این نتیجه رسیده است که وجه مذکور به رغم شباهتی که با بسیاری از نهادهای پیش گفته دارد، با وثیقه انطباق بیشتری دارد.
پدیده دولت های در حال غرق: چاره اندیشی هایی از نظرگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شرط؛ اقسام و احکامش
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
ارث
منبع:
دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی: