درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.

«امین»، جز در صورت تقصیر، مسؤول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد 1013 در باب امین بر غایب مفقودالاثر و 1243 در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرّر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمانِ مطلق و موارد مشابه، مسؤول شناخته شد، بتوان از محلّ آن تضمین، بی دغدغه، خسارات را جبران کرد. با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیّت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات می شود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتاً وظیفه ی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت می پذیرد، امین باید شروطِ مشروعِ حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیلِ قاعده ی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلّیّت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقرّرات امری قانون لازم الاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حقّ خویش» و به دلیل قاعده ی «احسان» و «وجوب ردّ فوری مال» وجود ندارد.

گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات و در پی آن پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در تمامی ابعاد زندگی آدمی از جمله امنیتِ ملی جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی است. هرچند مقابله کیفری در خصوص این جرایم اجتناب ناپذیر است، با توجه به واکنشی بودن این اقدام و اتخاذ آن پس از ارتکاب، نمی توان آثار سوء این جرایم را خنثی کرد. از این رو لازم است اقداماتی را مورد تحقیق قرار داد که به جای واکنش به این جرایم، از وقوع آنها پیشگیری کند. با توجه به ایرادات پیشگیری وضعی که به کلی مانع از ارتکاب جرایم نمی شود سیاست جنایی پیشگیرانه، بتواند راهبرد مؤثرتری برای مقابله با این تهدیدات نوین به شمار رود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن شناسایی مفهوم و مصادیق جرایم امنیتی سایبری به بررسی برنامه های پیشگیرانه اجتماعی جهت رویارویی با جرایم سایبری علیه امنیت ملی می پردازد و بدون آن که تأثیر سایر اقدامات پیشگیرانه را بکلی نفی کند، برنامه های پیشگیرانه اجتماعی را پیشنهاد و آثار مثبت آنها را معرفی می کند. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی سایبری، بالا بردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، توجه به حکمرانی خوب و شاخص های آن، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

بررسی روابط موجود بین دو موضوع مهم مانند امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با یکدیگر، مسئله ای است که در گفتمان سیاست جنایی از لحاظ تئوریک و کاربردی بسیار با اهمیت تلقی می شود، زیرا حفظ آن ها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حریم خصوصی، همگی از حقوق ضروری افراد در جامعه و از اهداف غایی هر سیاست جنایی محسوب می شوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردهای هر سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوا می گذارد، تدقیق در مناسباتِ این مصالح را، اجتناب ناپذیر نموده است. الگوهای متداول سیاست جنایی با توجه به تزاحمات موجود میان عناصر سازنده، غالباً با رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا با مطرح نمودن نظریه توازن، به رفع تنش پرداخته اند. لذا بر مبنای میزان توجه هر نظام سیاسی به این دو مفهوم در عرصه کنترل و مدیریت جرائم، شاهد گونه هایی از سیاست جنایی هستیم که در میان دو گونه امنیت مدار و آزادی محور در نوسان بوده و هر یک با توجیهاتی، منعکس کننده اهداف متولیان و کارگزاران خود می باشند. این نوشتار در روشی توصیفی و با بررسی این دو مفهومِ تأثیرگذار بر نوع و مدل سیاست جنایی، با توجه به ظرفیت های فراوان عنصر «کرامت انسانی» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطری، جامع و قابل فهم بودن، خوانشی کرامت مند و عادلانه از سیاست جنایی را ارائه می دهد که در واقع غایتِ کاربردی دو مفهوم قبلی و راهبرد رفع تزاحم و ایجاد تعادل تلقی می گردد. بر این اساس، کرامت انسانی به مثابه مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال است، که مبتنی بر عدالت، سنجه، محور و میزان تعادل بخش بین سایر مصالح در سیاست جنایی را سازماندهی می نماید. در این مدل، کرامت مبتنی بر عدالت به عنوان سنجه تعادل بخشی است که می تواند در الگویی با عن وان «سیاست جنایی کرامت مدار یا سیاست جنایی متعالیه» تحت تأثیر مفهوم اساسی «عدالت کریمانه» فرایند تعادل بین امنیت و آزادی را شکل دهد.