ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۶۸۱ تا ۱۰٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۶۸۳.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۶۳۴
متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود
۱۰۶۹۱.

مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان