در آثار مصاهرت
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۶۴۱ تا ۱۰٬۶۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
تقسیم مجازاتها
تحلیل فقهی حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان ""حق کسب و پیشه و یا تجارت"" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان ""حق کسب یا پیشه یا تجارت"" مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.
نگاهی به موقعیت و جایگاه حقوق کیفری اقتصادی ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
ارزش واقعی قوانین اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
طریقه کشف جعل در عصر حاضر (7)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی و رای قاضی
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر رای شماره 30481/38 -و-ر مورخ 5/6/1384 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران
حوزه‌های تخصصی:
بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه
حوزه‌های تخصصی:
قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت از منظر فقه امامیه
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷
106 - 87
حوزه‌های تخصصی:
اصل این است که هر متعهدی در قبال تعهد خود مسئول باشد، ولی گاهی طرفین قرارداد، در ضمن عقد قرارداد، یا خارج از آن با هم توافق می کنند که در صورت ورود زیان به یکی از طرفین بر اثر انجام نیافتن تعهد، یا اجرای ناقص و یا تأخیر در انجام آن، متعهد از مسئولیت معاف شود. طرف قرارداد می تواند مسئول نبودن خود را تحت شرایط خاص(همچون عدم عمد و خطای بزرگ) نسبت به خسارت های احتمالی آینده ضمن عقد قرارداد، یا در یک عقد دیگر قید کند. مبنای اعتبار شرط عدم مسئولیت عبارت است از: اوفوا بالعقود، قاعده شروط، قاعده تسلیط، اصل آزادی اراده و مبنای عدم اعتبار، مخالفت شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه و لزوم اسقاط ما لم یجب می باشد. شرط عدم مسئولیت در محدوده ی مسئولیت های مدنی قراردادی که ناشی از اشتباه و خطا باشد، تقصیر، تقلب و خطای بزرگ، در بین نباشد، نافذ می باشد. شرط همانگونه که نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اثر دارد، نسبت به شخص ثالث هم اثر دارد، در صورت بطلان شرط، اثر آن نسبت به عقد، تابع وضعیت شرط است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با روش فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای در صدد آنیم تا قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
شرایط تشکیل عقد نکاح: استعداد جسمانی: قابلیت صحی در ایران - بلوغ در فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳
175 - 200
حوزه‌های تخصصی:
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
65 - 98
حوزه‌های تخصصی:
توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.
هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.
دو نکته از حقوق کیفری
بررسی تطبیقی جرم و جرم شناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر زمان و مکان در قوانین (10)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی ترور
حوزه‌های تخصصی:
نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹
219 - 240
حوزه‌های تخصصی:
مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختصّ زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن، تنها زوج حقّ فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل، گروهی از فقها از جمله فیض کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ضمن مراجعه به آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده است که همان گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجاد می کند، اگر این عیوب در مرد نیز ثابت شود زن حقّ خیار خواهد داشت. عمده استدلال - صرفنظر از وجود روایات - این است که اگر زن حقّ خیار نداشته باشد مفرّ دیگری برای او وجود ندارد؛ برخلاف مرد که اگر چنین حقّی هم نمی داشت، می توانست با استفاده از طلاق، از چنین زنی جدا شود؛ ضمن این که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حقّ استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر است می تواند مبنای توسعه حقّ فسخ نکاح برای زوجه نیز محسوب شود.