درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۲۱ تا ۱۰٬۳۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۳۲۶.

جستاری در آسیب شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 79 - 98

کلیدواژه‌ها: اختلاف دادرسی ساختار صلاحیت کارگر کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۷۲۷
نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.
۱۰۳۲۸.

خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 275 - 310

کلیدواژه‌ها: خط مبدأ عادی خطوط مبدأ مستقیم رژیم حقوقی نوین دریای خزر کنوانسیون آکتائو گروه کاری عالی کشورهای ساحلی دریای خزر موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۸۳۱
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه فردی برای این پهنه آبی پدید آورده که سنگ شالوده آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنه دریایی مشترک است. بدین لحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازه گیری خواهد شد که خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژه ای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژه کنوانسیون درباره خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقت نامه ای جداگانه در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیش بینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقت نامه اهمیتی دوچندان می بخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شده اند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقت نامه مذکور ملحوظ کنند. مقاله حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درباره خط مبدأ و چالش ها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم می پردازد.
۱۰۳۳۱.

قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا سیاست جنایی قانونگذار ضبط کالا قاچاقچیان کالاهای مصرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۲۳
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.
۱۰۳۳۵.

حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 537-559

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل بی طرفی اصل ضرورت نظامی جنگ سایبری گرجستان مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۸۵۴
قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.
۱۰۳۳۸.

مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۷۸-۹۶

کلیدواژه‌ها: سبب مجمل مسئولیت خسارت بیت المال رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۶۳۶
پس از احراز فعل زیان بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی که عامل زیان به طور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت المال دارای معایبی می باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.
۱۰۳۳۹.

تحلیلی بر ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 51 - 77

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سیاسی نظارت مجلس شورای اسلامی استیضاح وزرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۶۱۵
یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان