درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۴۱ تا ۸٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۸۹۴۴.

تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد گاه های ویژه روحانیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۶۸۹
دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در بین حقوق دانان و روحانیون، شناخت و توجه بیش تر به این نهاد خاص قضایی را، ایجاب می کند. مبنای اولیه رسیدگی، در همه مراجع قضایی، استناد به قوانین موضوعه می باشد اما در شرایطی خاص و به منزله حکم ثانویه در مقررات فعلی، مراجعه به منابع فقهی در بخشی از دعاوی، تجویز گردیده است. این تقدم استناد به حکم قانون و تأخر طولی رجوع به منابع فقهی، در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت تغییر یافته، و با یک چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهی نسبت به قانون در تقدم قرار گرفت و در اصلاحات بعدی، از رابطه ی طولی به رابطه عرضی به شرحی که خواهد آمد، اصلاح و منابع فقهی و قوانین موضوعه، در عرض یکدیگر، قرار گرفتند. ...
۸۹۴۸.

پیشگیری وضعی در جرایم سایبری از منظر حقوق کیفری ایران وجهان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
امروز بحث فناوری اطلاعات وارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبری) است.مسله جدیدی را به عنوان پاسخگویی به سوء استفادهایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می آید پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است. یکی از پدیده های متفاوت وشگفت انگیز قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری ویا همان فضای مجازی است .که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیش بینی تدابیر کیفری ار در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم وکاربردی محسوب می شود،ولی این پیشگیری با محدودیت هایی مواجه است که از جملة آنها می توان به نقض موازین حقوق بشر اشاره کرد. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبری، در بعضی موارد حقوق افراد را نقص می کند.. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبری، به تبیین چالش های حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد.
۸۹۴۹.

تاملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۰۵
ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.
۸۹۵۰.

جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 128 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۶۱۹
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. 
۸۹۵۸.

نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۹۷۵
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد
۸۹۵۹.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۹۴۵
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
۸۹۶۰.

بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 149 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
سیستم های ارز دیجیتال از شبکه های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده اند استفاده می کنند تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعداد بیشتری از برنامه های کاربردی (اپلیکیشن ها) پشتیبانی کنند. ماهیت این سیستم عامل های محاسباتی و قلمرو برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می کند. بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این حال، در حال حاضر روشن است که فعلاً در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول های دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه دهندگان، توزیع  کنندگان و کاربران پول های دیجیتال و سیستم های مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت آمیز از سیستم عامل های ارز دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن ضروری است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان