درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۶۱ تا ۸٬۷۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۷۶۶.

مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مباشر معاون قانون مجازات اسلامی 1392 شریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۷۸
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
۸۷۷۱.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در محاصره رویکرد ارفاقی به جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 29 - 51

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری اراضی کشاورزی سیاست کیفری جرم جرم سبک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۵۳۲
مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.
۸۷۷۴.

واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: وقف عام وقف خاص حد سرقت موقوفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۶۳۸
سرقت اموال، فع لی مجرمانه و دارای تعریف، شرای ط خاص و کیف ر شرعیِ ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطب ق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، ح د شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادل ه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عام ه و همچنین با استن اد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اج رای حد در تمامی موقوفات مسروق ه، قابل دفاع تر دانسته شده است.
۸۷۷۵.

نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 89 - 122

کلیدواژه‌ها: قضاوت قاضی دادگستری نزاکت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۵۸۹
انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.
۸۷۷۹.

ماهیت و جایگاه نهاد تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی در ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 281 - 314

کلیدواژه‌ها: رگولاتوری تنظیم مقررات فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۷۱۰
تنظیم مقررات در حوزه ی فضای مجازی از مفاهیم جدید و از مختصات جامعه مدرن است. پرسش اصلی نوشتار این است که تنظیم مقررات حوزه ی فضای مجازی ایران چه ویژگی هایی داشته و کدام مجرای قانونی و با کدام صلاحیت ها آن را به وجود آورده و از نظر ماهیت و صلاحیت، چه نقاط مشترک و افتراقی با نهاد های مشابه در کشور چین دارد. به نظر می رسد، نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در کشور چین از جهات مختلف، شباهت های بیش تری با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواردی نیز می تواند برای ایران قابل الگوبرداری باشد. در داخل ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می شود و سایر ارگان ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبت صلاحیت آن ها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. گرچه در خلال بحث، از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین استفاده شده است، اما مبانی اصلی مورد استناد، چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، قوانین موجود در کشورها و نهادهای بین المللی و اصول و قواعد حقوق عمومی است.
۸۷۸۰.

ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه ای برای مدیران( مطالعه در حقوق انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ارتقای موفقیت شرکت نظریه تقدم سهامداران نظریه ذینفعان معیار شخصی افزایش ارزش سهام سهامداران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان