ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۸۱ تا ۷٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۸۸۲.

وظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۷۸۸۴.

جایگاه و اعتبار رقابتی توافق عدم رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۹۲
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. این مقاله پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیر اصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. بر این اساس، این مقاله پیشنهادهای مبتنی بر قواعد تثبیت شده در این حوزه را در جهت زدودن ابهامات و شفاف ساختن وضعیت توافق عدم رقابت ارائه می کند تا این پیمان در پرتو فضای خاص رقابتی ایران، بتواند همسو با اهداف رقابتی، نقش حمایتی خود را به نحو کاراتری ایفا نماید.
۷۸۸۵.

بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دستیابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه های ملی و گاکاکا، دادگاه های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی نماید. در پی تحولات حقوق بین الملل کیفری و شکل گیری محاکمی جدید همچون دادگاه ویژه سیرالئون، آمیزه ای از اصول و قواعد حقوق بین الملل کیفری با اصول و قواعد داخلی در ساختار دادگاه های نوین استفاده شد. ویژگیهای مثبت این سیستم حقوقی جدید باعث گردید که گرایش به سوی خلق این نوع محاکم هم از سوی سازمان های بین المللی مسؤول و هم کشورهای محل وقوع جنایات شدت بگیرد.
۷۸۹۲.

جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۶۱۸
جرم شناسی بالینی، یکی از مهم ترین نحله های تفکر جرمشناختی در دوران معاصر است که به ویژه با پیدایش مکتب تحققی، به مباحث و محافل جرم شناسی راه یافت. این گرایش فکری نوظهور، انقلابی در آموزه ها و تعالیم راجع به مسئولیت کیفری بزهکاران پدید آورد به نحوی که معیارهای به کلی متفاوت با گرایش های فکری پیش از خود برای تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران پیشنهاد نمود. جرم شناسی بالینی، با تکیه بر مفهوم حالت خطرناک، سعی می کند عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری را با جستجو در شخصیت بزهکار تعیین نماید. حالت خطرناک و شخصیت بزهکار، از مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده جرم شناسی بالینی هستند و بر این اساس، خطرناکی بزهکار، شخصیت خاصی از وی می سازد. این شخصیت، مهم ترین موضوع راهبردهای تعیین مسئولیت کیفری است که به نحوی، تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی بالینی هستند. در پژوهش حاضر، سعی شده است مفهوم و مؤلفه های جرم شناسی بالینی و نیز تأثیر آموزه های مطرح در این گرایش فکری نوپدید در دانش جرم شناسی بر تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران، موردبحث و بررسی قرار گیرد.
۷۸۹۵.

مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران،فقه امامیه و حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۹۵۴
وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان