درخت حوزه‌های تخصصی

شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارائه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات- حد و تعزیر- برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین- شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت میپردازند، رابطه بازان، خائنین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوّادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره ی کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علماء و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارائه شواهد و قرائن قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.

تروریسم هسته ای تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می آید، حقیقتی که به طور محسوس در 11 سپتامبر سال 2001 با حملات القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون اثبات گردید. این حملات آسیب پذیری جوامع غربی را در برابر تهدیدات خارجی تروریستی آشکار ساخت و این احتمال واقعی را که ممکن است گروههای تروریستی از سلاحهای هسته ای علیه شهرهای ایالات متحده یا اروپا استفاده کنند، مورد تأکید قرار داد. این مقاله، ماهیت این تهدید و راهکارهای ممکن مقابله با آن را از طریق یک سند جدید چندجانبه یعنی کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای 2005 تجزیه و تحلیل می نماید. این کنوانسیون بستری قانونی برای همکاری بین المللی جهت جلوگیری از دستیابی تروریستها به سلاحهای هسته ای فراهم می سازد. این معاهده، به تملک، استفاده یا تهدید به استفاده از تجهیزات رادیواکتیو توسط عوامل غیردولتی، همدستان و سازماندهندگان آنها درصورتی که درصدد ایجاد صدمات جانی، آسیب جدی بدنی یا خسارات زیست محیطی یا خسارات مالی باشند، جنبه کیفری می دهد. این معاهده همچنین تبادل اطلاعات افزون تر و همکاری بین دولتها در پیگرد مظنونین به اقدامات تروریستی را تشویق می نماید. اما تأثیر این سند به میزان ارزش نهادن، رعایت و اجرای مقررات آن از سوی کشورهای عضو بستگی دارد. از این منظر، ارتقاء امنیت مواد شکافت پذیر ذخیره شده در تأسیسات هسته ای اهمیت بسیاری دارد. اگر دولتها وظایفشان به موجب این کنوانسیون را انجام دهند، این کنوانسیون کارکرد مناسبی داشته و اهدافش تحقق می یابند و هر اندازه که دولتها در اجرای تعهداتشان کوتاهی کنند، حمایتهای خاص در برابر تروریسم هسته ای در این کنوانسیون کم رنگ خواهد شد و خطر تروریسم هسته ای افزایش خواهد یافت.

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.