فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۶۱ تا ۴٬۹۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت
حوزه‌های تخصصی:
امروزه عقد وکالت چه به طور سند رسمی و چه به شکل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی- اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است، به نحوی که در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافا اینکه عقد وکالت بعضا در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحا وکالت بالاعزل نامیده می شود. این مقاله سعی دارد ضمن بیان نظرات برخی از حقوقدانان و فقها شرط عدم عزل وکیل در وکالت را تحلیل و فواید عملی آن را ضمن تایید دیدگاه قانون مدنی در ماده فوق الاشاره بررسی نماید.
مقهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند.
آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.
بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
ارکان تحقق مسوولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل
حوزه‌های تخصصی:
برای تحقق مسؤولیت قراردادی، افزون بر وجود قرارداد نافذ میان متصدی و مسافر سه رکن دیگر مسؤولیت که عبارت اند از ورود زیان، نقض عهد خوانده و رابطه سببیت، ضروری است. مسؤولیت متصدی در برابر مسافر در هنگام فوت، آسیب بدنی و تاخیر در حمل و نقل وی می باشد. در مورد فوت یا آسیب بدنی، وی هنگامی مسؤول است که حادثه موجد زیان در داخل هواپیما و یا هنگام هر یک از عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد. در این نوشتار در آغاز مفهوم اصطلاحات «حادثه»، «داخل هواپیما»، «سوار یا پیاده شدن»، «فوت» و «آسیب بدنی» بیان گردیده و سپس در مورد «تاخیر» در حمل مسافر و تمایز آن از «عدم اجرای قرارداد حمل هوایی» سخن به میان آمده و در پایان دیگر ارکان تحقق مسؤولیت متصدی در هر یک از این موضوعات، مورد بررسی قرار می گیرد.
تحلیلی بر اصلاحیه سال 1380 نظام دادرسی مالیاتی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب می کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل می شناسد و هیچ صحبتی از مادر نمی کند. قانون گذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوه اش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازه ای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری می تواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد می باشد.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها
حوزه‌های تخصصی:
مبانی مسوولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود.
سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
اثبات و یأس از اثبات
منبع:
دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
۲۵۳-۲۸۷
حوزه‌های تخصصی:
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند. مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است. مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم. ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود. علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره – حسب دلیل و ضابطه استنادی – ماهیت آن را بازشناخت.
موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
9 - 35
حوزه‌های تخصصی:
قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.
بحث در قوانین تجاری انگلستان (16)
حوزه‌های تخصصی:
تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد استناد به آن در فقه امامیه .
بحثی پیرامون افترا و نشر اکاذیب و قذف در قوانین جاری
حوزه‌های تخصصی: