فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۰۱ تا ۴٬۹۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
مفهوم مسئولیت مدنی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶
11 - 29
حوزههای تخصصی:
با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.
ضَمان دَرَک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند امروزه معاملات، پیچیدگی و تنوعی خاص یافته، اما دغدغه ی طرفین معامله نسبت به احتمال استحقاق هر یک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همه ی مکاتب حقوقی برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند. مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک رابرای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهوم شناسی ضمان درک، سعی شده است از طریق تبیین صحیح مبانی و شرایط تحقق آن، هم تصور ترادف آن با ضمان عهده، باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی، توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.
تعارض امارات قانونی در حقوق مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.
جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.
مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
lien یا حق توقیف مال برای جبران هزینه طلبکار در حقوق آمریکا و مقایسه اجمالی آن با حق توقیف اموال در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون جهانی حق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معاهده ژنو در مورد حق مؤلف در سال 1952 تأسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهدة برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهدة برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهدة برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف تر از آنچه در معاهدة برن مقرر شده و دیگری در زمینة تشریفات است. در این معاهده اصل اعطای حق مؤلف به شرط رعایت برخی تشریفات مطرح است. این معاهده، به معاهدة جهانی معروف است، از آن جهت که انتظار می رفته تمامی کشورهای جهان بدان ملحق شوند. در معاهده حقوق معاهده ای، اصل برابری مؤلف خارجی با مؤلف داخلی، تشریفات و تدابیر به نفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است، اما حق معنوی مؤلف به سکوت برگزار شده است. این معاهده آن توفیقی را که در هنگام وضع آن انتظارش می رفته است، نداشته است.
نحوه محاسبه ارزش معاملاتی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
حقوق تجارت الکترونیک
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۵
حوزههای تخصصی:
تمایز مقاطعهکاری و بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعهکاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعهکاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک میکند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت میگیرد. زمانی که منافع منتقلشده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعهکاری است، اما در پارهای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعهکار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز میپردازد با بیع مشتبه میگردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفتهاند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفتهاند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعهکاری دانسته یا پیشنهاد کردهاند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقهبندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستیهایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دستهبندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر میرسد.
اولویت اول برنامه ریزی برای زنان خانه دار
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله عبارت است از بررسی اجرا و کاربرد آنچه که به «حقوق بازرگانی فراملی» مشهور شده، در داوری تجاری بین المللی. اصولاً داوری وقتی بین المللی است که موضوع اصلی یا طرفین آن با سیستم های حقوقی متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردی که اقامتگاه طرفین داوری در کشورهای مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی، اهمیت روز افزونی یافته است. مؤسساتی که هدفشان مشخصاً داوری تجاری بین المللی بوده است، در بسیاری از کشورها به وجود آمده و مؤسسات داوری فعلی نیز کراراً مورد مراجعه قرار گرفته اند.
حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تاملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به
حوزههای تخصصی:
مصونیت پارلمانی در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی: اختلاف نظرها در مورد پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان
حوزههای تخصصی:
بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
در برخی از متون فقهی و حقوقی، واژه ذمه به دلیل تشابهاتی که با واژه های دیگر دارد، با آن ها خلط شده است و این واژه ها به جای یکدیگر استفاده شده اند؛ به طور مثال ذمه با عهده، تعهد، دین، ضمان، التزام و غیره، اما این استعمال صحیح نمی باشد. حال سؤال اصلی این است که ماهیت ذمه چیست؟ هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی ماهیت ذمه و بیان ویژگی های آن و همچنین جلوگیری از خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه است. ذمه محلی اعتباری است برای تعهداتی که شخص بر عهده می گیرد و قرار است انجام دهد؛ در حقیقت ذمه ظرفی است که دین در آن قرار می گیرد. همچنین ذمه لازمه وجود اعتباراتی مانند عهده، تعهد، دین و ضمان است.