درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه وهدف: آنالیز و بررسی غلظت اتانول در اجساد نقش مهمی از نظر تحقیقات قضایی دارد، خصوصاً زمانی که یک مرگ غیرطبیعی یا حادثه ای رخ داده باشد. رایج ترین مشکل این بررسی تعیین سطح غلظت اتانول خون می باشد که به دلایل مختلفی نظیر فرآیند تخمیر و احتمال آلودگی این سنجش تا حد زیادی جایگاه خود را به ارزیابی غلظت اتانول در مایع زجاجیه به عنوان جانشین یا مکمل نمونه خونی واگذار نموده است. در این مطالعه به منظور بررسی میزان همبستگی، غلظت اتانول چشم راست و چپ با یکدیگر مقایسه شده و مورد آنالیز قرار گرفته است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی می باشد به این ترتیب، اجسادی که مشکوک به مصرف اتانول بوده و از اردیبهشت ماه 1385 تا بهمن همان سال به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده اند، وارد مطالعه گردیده اند، بدین ترتیب پس از نمونه گیری از مایع زجاجیه چشم راست و چپ به طورجداگانه، نمونه ها به آزمایشگاه ارسال شده، با استفاده ازدستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) غلظت اتانول این نمونه ها تعیین شده است. داده های خام وارد نرم افزار آماری SPSS شده است سپس با در نظرگرفتن سطح معنی داری 05/0 P < غلظت اتانول دوچشم با استفاده از آزمون های T-test وANOVA با یکدیگر مقایسه و میزان همبستگی آن ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. به طور همزمان و براساس داده های خام مندرج در پرسشنامه اطلاعات حاصله از بستگان درجه اول متوفی، عوامل زمینه ای چون سن، جنس، تحصیلات، سابقه بیماری یا جراحی چشمی، سابقه مصرف اتانول، مواد مخدر و بیماری های جسمانی زمینه ای و غیره بررسی گردید. یافته ها: از مجموع 100 جسدی که مشکوک به مصرف اتانول بوده اند، 98 نفر مرد و 2 نفر زن مورد ارزیابی قرار گرفته اند. محدوده سنی اجساد 81-15 سال و متـوسط سنـی 30 سال (42/12 31) بـوده است. در مقـایـسه غـلظت اتانـول چشـم راست و چپ، اگرچه به طور کلی با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 P < همبستگی بسیار خوبی بین چشم راست و چپ (889/0) وجود داشت لیکن در مقایسه غلظت این ماده در چشم راست و چپ ما بین دو گروهی که دچار عیب انکساری بینایی بودند و گروه سالم اختلاف معنی دار یافت شد (05/0 < P). نتیجه گیری: به نظر می رسد پاتولوژی های چشمی مختلف که باعث درگیری مایع زجاجیه و تغییرات میکروسکوپیک در پروتیین ها و محتوای سلولی این مایع می شوند قادر است توجیه کننده اختلاف معنی دار در مقایسه با غلظت اتانول چشم راست و چپ باشد. بدین منظور در کلیه مطالعات توکسیکولوژیک اجساد در مورد اجسادی که دارای هر نوع سابقه بیماری چشمی یا جراحی چشمی بوده اند توصیه می شود که علاوه بر اخذ نمونه خون محیطی، نمونه گیری مایع زجاجیه به طور جداگانه از هر دو چشم نیز انجام گیرد تا تفاسیر صحیحی از میزان غلظت اتانول را داشته باشیم.

تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.

دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون گذار هر دستوری که صادر می کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می شود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر می شود و حقوق دانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره می گیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ می شود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانون گذار آنچه را که خود پیش تر وضع و ایجاد کرده اند، رفع و الغا می کنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوه پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون به وجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانون گذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم می شود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغو شدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمی شود. به علاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانون گذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آن هاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی شود.

مهم ترین تعهد حمل کننده کالا این است که کالا را سالم، کامل و به موقع به مقصد برساند. بدیهی است تلف، مفقودی، آواری و تأخیر در رساندن کالا به مقصد اصولاً موجب مسؤولیت حمل کننده است. در این تحقیق شیوه ی محاسبه غرامت و سقف و استثنائات مربوط به سقف غرامت، در قراردادهای مشمول کنوانسیون CMR مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای محاسبه غرامت ناشی از فقدان و آواری، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل کننده است که حداکثر 33/8 SDR برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود. سقف غرامت ناشی از تأخیر نیز معادل کرایه حمل است. البته سقف مزبور در فرضی که ارسال کننده ارزش بیش تری برای کالا در بارنامه ذکر نموده یا برای تحویل کالا، نفع ویژه ای در بارنامه مقرر کرده باشد و هم چنین در فرض ارتکاب عمد یا خطای در حکم عمد توسط حمل کننده یا اجزاء و خدمه وی رعایت نخواهد نشد.

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.

یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100 تا 107 تا حد زیادی به بیان احکام ایراد امر مرتبط به صورت اختصاصی پرداخته است. با بررسی تطبیقی قوانین آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید پذیرفت که در حقوق ما، به منظور تعیین دقیق دامنه اعمال ایراد امر مرتبط، لازم است احکام ویژه درباره زمان، مکان و شخص طرح کننده ایراد امر مرتبط وضع شود و نتیجه پذیرش و رد ایراد مزبور به وضوح تعیین گردد.