درخت حوزه‌های تخصصی

گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم ترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.

الف. گامهای اولیه«عدم گسترش سلاحهای هسته ای»1 مسئله ای بغرنج بوده که از همان آغاز تأسیس سازمان ملل متحد مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است؛ گواینکه تمهیدات و ابتکارات این سازمان همواره تحت الشعاع منافع عالی دو قدرت بزرگ هسته ای یعنی ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی سابق قرار داشته است. ایالات متحد امریکا برای حفظ مقام و موقعی که در این پهنه به دست آورده بود و اتحاد شوروی سابق برای آنکه در این مسابقه از رقیب خود عقب نماند و همچنین چند دولت دیگر، ابتدا طرحهایی به کمیسیون انرژی اتمی و سپس کمیسیون خلع سلاح عرضه داشتند. با این همه، علت اصلی مطرح شدن این مسئله در دهه پنجاه آن بود که اطلاعات مربوط به تکنولوژی هسته ای بر اثر کمکهای فنی این دو دولت به کشورهای دیگر تا آنجا گسترش پیدا کرده بود که بیم آن می رفت چنان اطلاعاتی در جهت مقاصد نظامی بکار گرفته شود. از این رو، ایالات متحد امریکا و شوروی در 1956 و 1957 دیدگاههای اولیه خود را درباره این مسئله به تفصیل در کمیته فرعی و کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد مطرح ساختند.2 اتحاد شوروی که در آن زمان نگران این بود مبادا سلاحهای هسته ای در چاچوب برنامه های دفاع جمعی غرب، در خاک آلمان فدرال استقرار یابد، پیشنهاد می کرد در اروپای مرکزی منطقه ای غیرهسته ای که در آن استقرار چنان سلاحهایی ٍممنوع باشد، ایجاد گردد. اما ایالات متحد امریکا که به خوبی به مقاصد اتحاد شوروی وقوف داشت معتقد بود در این زمینه باید معاهده ای منعقد گردد که بنا بر آن هر یک از طرفین متعهد باشد هیچ گونه سلاح هسته ای را بی نظارت خود به دیگران واگذار نکند و اگر چنان سلاحی را در اختیار ندارد، از داشتن آن خودداری بورزد. ایالات متحد امریکا در پیشنهاد خود همچنین یادآور این نکته شده بود که طرفین آن معاهده نیز باید متعهد گردند از این سلاحها فقط در جهت دفاع مشروع فردی و جمعی استفاده کنند.

اهمیت حفظ اسرار حرفه ای ـ که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر می گردد ـ بر کسی پوشیده نیست. آشکارا عمل نمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است، اما در دامنه بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود. زیرا هر چند مراودات تجاری باید با اعتماد کامل صورت پذیرد، ولی در عین حال اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ گردد. قانونگذار با توجه به این اهمیت ذاتی اسرار، حمایت خاصی را برای آن در نظر می گیرد و آن را در مجموعه قوانین جزایی وارد می سازد. این حمایت به طور واضح در اصل «عدم افشا» جلوه ای بارز می یابد و نشان دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است. با این اوصاف، همانند سایر اصول، استثنائات قانونی برای عدم افشا، بار شده است. به زعم ما چنین استثنائاتی که در شرایط خاصی قابل اجراست، حکومت اصل سکوت را زیر سئوال نمی برد.

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.

این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات می کند که آرای دادگاه ها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور می شود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولاً نیازی به اجرای آرای دادگاه های مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولاً علیه اشخاص ثالث هم اجرا می شوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصلِ نسبی بودنِ اعتبار آرا ارائه شده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمی کنند؛ درحالی که اصلِ اعتبار مطلق آرا نه تنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتاً محکم حقوقی هم بر درنظر گرفته شدن آن از سوی قانون گذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مؤید آن است و تأسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصلِ اعتبار مطلق آرا است.

مسائل مربوط به حاکمیت بر منابع طبیعی در سالهای اخیر از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این مطلب باتوجه به منافع اقتصادی عظیمی که دربردارد و باتوجه به اینکه نظریه حاکمیت همچنان به عنوان وزنه ای در تئوریهای حقوقی مطرح می باشد، قابل درک است. بعلاوه توسعه روند استعمارزدائی نیز بطور طبیعی اثر آشکار و روشنی بر این مسائل داشته است. برای مدتهای طولانی، کشورها بر این عقیده بودند که کسانی که منابع طبیعی در اختیارشان است، از حق بهره برداری نامحدود برخوردارند. علاقه شدید برای به دست آوردن منابع طبیعی در دوران استعمار، یکی از مهمترین انگیزه ها برای یافتن مناطق و قلمروهای جدید بود. این مطلب جاافتاده بود که هر دولتی که بتواند یک سیستم اداره یا حکومت برای حاکمیت بر قلمرو تحت استعمار خود تأسیس کند، حق استفاده از تمام منابع طبیعی موجود در آن منطقه را برای خود قائل باشد. علاوه بر کشورها شرکتهای داخلی و چند ملیتی نیز در جریان استخراج و بهره برداری از این منابع مشارکت نموده و ملتها بندرت توانسته اند علیه توسعه این جریان مقاومتی ایجاد نمایند.