درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. کاهش تدریجی نرخ های تعرفه ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای بسیار خوب خود، مشکلاتی نیز برای صنعت کشورها به همراه خواهد داشت. این خطرات، مربوط به رقابت غیرمنصفانه دامپینگ و پرداخت یارانه به محصولات صادراتی است. در راستای این رقابت های غیرمنصفانه، سازمان بر آن شد تا قواعدی برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجاد کند، «موافقت ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی» که یکی از موافقت نامه های کالایی وابسته به گات 1994 است، برای مقابله با رقابت غیرمنصفانه، تنظیم شده است. زمانی می توان پنداشت که یک محصول دامپ شده است یعنی وارد جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کم تر از ارزش عادی محصول گردیده، که بهای صادرات محصول صادرشده از یک کشور به کشور دیگر در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کم تر باشد. هر چند قواعد موافقت نامه ضددامپینگ از نقاط قوت بسیاری برخوردار است، اما در مواردی نیز دچار ضعف است. ...

خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه امریکایی پیش بینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت امریکا، جان.اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سرفصلهایی چون برخورداری از حق امنیت، حق دادن پیشنهاد، حق داشتن اطلاعات و حق انتخاب را مطرح نمود.

1ـ مقررات متحدالشکل اعتبارت اسنادی که اولین بار در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1933ـ چهارده سال پس از تأسیس اتاق ـ در وین به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد، در پیشرفت و شکوفایی تجارت بین المللی تأثیری عظیم داشته است. از آنجا که بانکداری، صنعت، بازرگانی و حمل و نقل هر یک نقشی در تجارت بین المللی به عهده دارند و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیز تا حد امکان همه این فعالیتهای اقتصادی را دربر می گیرد، به جرأت می توان ادعا کرد که این «مقررات» مهمترین سند در تجارت بین المللی به شمار می رود. 2ـ مقررات مورد بحث از سال 1933 تاکنون چندین بار مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است که آخرین آن در ژوئن 1983، یعنی درست پنجاه سال پس از تصویب اولین مقررات، توسط کمیسیون فن و روش بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی و با همکاری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) و نمایندگان از محافل تجارت، صنعت، بیمه، حمل و نقل و بانکداری بوده است. متن جدید که به دو زبان انگلیسی و فارسی در دو شماره قبل «مجله حقوقی» (شماره 7) چاپ شده، صرف نظر از اظهار نظرهای شفاهی در جلسات متعدد کیسیون بانکداری، از میان متجاوز از 4000 فقره نامه های رسیده انتخاب گردیده و به تصویب رسیده است. مقررات جدید به «نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی» معروف است و 165 کشور الحاق وموافقت خود را با آن اعلام داشته اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار، الحاق بانکهای ایران را در سپتامبر 1984 (مهر ماه 1363) به دبیرخانه اتاق اعلام نموده است.

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.

طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کلّ موضع وجب فیه الردّ علی المقتصّ عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحقّ کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند. بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعدة «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاصکننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.

در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» داده شده است که بنا بر این نص؛ برداشت های مختلفی از گستره اختیارات رئیس جمهور علی الخصوص نسبت به سایر قوا و خاصتاً نهادهای حاکمیتی خارج از قوا طرح شده است. در این مقاله نگارندگان قصد دارند تا مبتنی بر کلیت قانون اساسی میزان و دایره شمول این اختیارات را تبیین و با استفاده از اصول تفسیری، برداشتی منطبق بر روح قانون اساسی را ارائه دهند. تفسیری که از یکسو با منطوق اصل یکصد و سیزدهم همسو باشد و از سوی دیگر تفکیک و استقلال قوا را نیز مورد خدشه قرار ندهد و بدون نیاز به اصلاح این اصل بوسیله طرقی چون بازنگری، منطقی ترین برداشت حقوقی را تبیین نماید. در راستای نیل به این مقصود، با بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی به ویژه دو مدل مرسوم امریکایی و اروپایی در مواجهه با این مسئله به ارائه الگوی بومی می پردازیم.

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد

ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات چالشهای فراوانی را فراروی جوامع بشری گسترده است. همزمان با تحول ابزارها و روشهای زندگی اجتماعی با تحولات چشمگیری در عرصه ارتکاب جرایم مواجهیم. امروزه با صورتهای نوینی از جرم جعل دررایاسپهر مواجهیم، که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می یابد و مبارزه با آن نیازمند کسب مهارتهای علمی و عملی بی شماری است. اوصاف و ارکان جعل رایانه ای ابتدا در سال 1382 بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مطرح گردید و متعاقبا با تصویب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در سال 1388به عنوان یکی از جرائم قابل ارتکاب در رایاسپهر به قانون مجازات اسلامی ملحق شد. این جرم در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با بهره گیری از روشهای فناورانه محقق می گردد و در نتیجه آن صحت و تمامیت داده پیام به عنوان بنیادی ترین رکن جامعه اطلاعاتی مخدوش می گردد. مسئله ای که به آسانی آسایش عمومی و اعتماد به بنیانهای اجتماعی را متزلزل می سازد. هدف این مقاله تبیین و شناسایی ماهیت این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روشهای فنی ای است که به عنوان عملیات اجرایی جرم جعل رایانه ای از سوی بزهکاران قابل ارتکابند و آشنایی با آن جامعه حقوقی را در تحلیل صورتهای عملی و فنی ارتکاب این جرم یاری خواهد کرد.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.

تغییر جنسیت یکى از موضوعات مهمى است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقى شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکى از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح مى شود که آیا هر شخصى حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصى حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگرى مطرح مى شود که آ یا چنین شخصى حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت مى شناسد ؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایى آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامى مورد بررسى قرارگرفته است.

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می¬دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف‌علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف‌علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می¬شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطة کامل واقف یا ورثة موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.