درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در یک کشور جنگ زده، هسته اصلی در پرداختن به موضوع صلح سازی و عدالت انتقالی بعنوان ابزاری برای برقراری صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری در اینگونه جوامع است. پرسش اصلی موضوع بحث این است که آیا می توان در جوامع چندپاره و جنگ زده اعتماد ایجاد کرد؟ بازسازی روابط میان طرفین درگیر در دوران پس از درگیری چگونه حاصل می شود؟ پژوهش حاضر به این رویکر گراییده است که بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در جوامع جنگ زده از طریق ابزارهای عدالت انتقالی می تواند به تحکیم صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری کمک کند. بعبارت دیگر، فرایندهای عدالت انتقالی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که در فرایند صلح سازی به ویژه در بعد ارتباطی آن ایفای نقش می کند. مقاله پیش رو به دنبال تبیین رویکردی یکپارچه نسبت به فرایند عدالت انتقالی است. رویکردی که متضمن بازسازی روابط است که از طریق عناصر و سازوکارهای عدالت انتقالی نظیر عدالت جویی، حقیقت گویی، تصدیق، عذرخواهی، بخشش و مانند آن صورت می گیرد. بهره گیری از داده های کتابخانه ای و اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی نگارنده را در اثبات رویکرد یادشده یاری رسانده است. 

زمینه: گسترش خشونت و رفتارهای خشن در جوامع کنونی مسئله ای بغرنج است که روز به روز اثرات نامطلوبی در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد بر جای گذاشته و ریشه دار شدن آن موجب نابسمانی های اجتماعی فراوان شده است؛ بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر «بررسی عوامل اجتماعی موثر در وقوع نزاع دسته جمعی در شهرستان شاهرود» بوده است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه ی آماری آن بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات کاربردی شهرستان شاهرود در مجموع سال های 1389 - 1390، 319 نفر در نزاع دسته جمعی مشارکت داشته اند و به خاطر حمایت از افشاء هویت متهمین، محقق از روش نمونه گیری زنجیره ای 90 نفر از افراد نزاع گری که در طی این دو سال به نزاع دسته جمعی پرداخته اند یافته، همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که: متغیرهای کنترل اجتماعی پلیس (365/0r=)، تعریف مثبت نزاع (322/0r=) در سطح یک درصد و فیزیک افراد (234/0r=) در سطح 5 درصد معنی دار بود. از طرفی متغیر کنترل اجتماعی والدین (253/0r=-) همبستگی منفی و معنی داری با نزاع دسته جمعی نشان داد. همچنین متغیرهای مستقل بازی های رایانه ای، فیلم سینمایی و اکشن و وضعیت اشتغال رابطه معنی داری با متغیر وابسته نشان ندادند.

اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.

انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.

زمینه و هدف: تلاش های افغانستان برای مهار آب های رودخانه هیرمند و هریرود برای حمایت از بازسازی و توسعه پس از جنگ، ایران را نگران کرده است. دولت ایران توسعه کشاورزی افغانستان و فعالیت های سدسازی را تهدیدی برای امنیت آب در استان های شرقی و شمال شرقی آن می داند. با وجود معاهدات فی مابین دو دولت اما ابتکار همکاری کماکان غیرمؤثر است. در این راستا بی میلی افغانستان به مذاکرات، سیاست های پیچیده منطقه ای، رفتار مسالمت آمیز ایران و تنش های شهروندی مرزی از جمله مسائلی است که دیپلماسی ناموفقی در این خصوص رقم خورده است. این پژوهش با هدف تأکید بر نادیده گرفته شدن حق آبه ایران در استان سیستان و بلوچستان و همچنین تعیین رویکرد مشخص برای مهار این معضل انجام پذیرفته است.روش: پژوهش حاضر در چهارچوب مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی نگارش یافته و بر اساس ضرورت و اهمیت موضوع انجام شده است.یافته ها: در این راستا یافته پژوهش حاضر بر این است که الزاما دیپلماسی مبتنی بر گفتگو جوابگوی حقوق از دست رفته نیست و بایستی دیپلماسی دفاعی در جهت حفظ امنیت و صلح در دستورکار باشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد راهبرد دیپلماسی دفاعی بتواند راهگشای موضوع هیرمند در جهت مخاطرات زیست محیطی و امنیتی باشد.

بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلأهای موجود را شناسایی و نهایتاً حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی توانند قسمت های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلیِ مقام تعقیب و ظن قویِ وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره گیری مؤثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد. 

یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متأثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.

در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.

در خصوص غیرالزام آوربودن نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، هم در رویه قضایی دیوان و نظرات قضات آن و هم در دکترین تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. با وجود این، در خصوص آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شاهد تعدد آرا هستیم. رأی اخیر شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو در مرحله رسیدگی به اعتراض مقدماتی، که با استناد به نظر مشورتی 2019 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مجمع الجزایر چاگوس، منجر به رد یکی از اعتراض های مقدماتی دولت مالدیو شد، این پرسش را مطرح می کند که از منظر حقوق بین الملل، چه وزن و اعتباری را می توان برای آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قائل شد؟ اگرچه اکثر صاحب نظران بر این باورند که نمی توان آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان را نادیده گرفت، به نظر می رسد در خصوص وزن آثار حقوقی تمام نظرات مشورتی نمی توان یک حکم واحد صادر کرد، بلکه باید معیارها و ضوابطی را تعیین کرد که با کمک آن ها وزن آثار حقوقی هر نظر مشورتی، جداگانه ارزیابی و بررسی شود.

در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.

یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.

شرط "بیمه نامه ها ی دیگر " یکی از شروط مهم بیمه نامه ها می باشد، این شرط به نوعی ترجمان موضوعات بیمه مضاعف با رویکردی کاربردی بوده و به آثار آن از جمله نحوه مشارکت بیمه گران و مراجعه آنهابه یکدیگر می پردازد. مطابق اصل جبران خسارت ، بیمه گذار بایستی به حالت قبل از وقوع خسارت بازگشته واز سبب بیمه سود بیشتری نسبت به خسارت، دارا نگردد. بنابراین وجود بیمه نامه مضاعف برای خطر واحد، با لحاظ شروط تحقق آن نبایستی باعث منتفع شدن بیمه گذار گردد. نحوه مراجعه بیمه گران نیز به یکدیگر با توجه به شرط "بییمه نامه های دیگر" و تعامل و تعارض آنها در بیمه نامه ها و تاثیر شرط جبران خسارت و پذیرش مسئولیت در قرارداد پایه بر این امردر خصوص حل و فصل اختلافات واجد اهمیت است؛ به نحوی که تعامل این دوشرط در بیمه نامه و قرارداد پایه بر میزان تعهد بیمه گران و نحوه مراجعه آنها به یکدیگر با توجه به به نحوه نگارش آنها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.

شرکت تک شریک، اصطلاحی نو در ادبیات حقوقی است و بدون آنکه در هیچ یک از قوانین موضوعه، نامی از آن برده شده باشد، تنها در تشکیل برخی از شرکت های چندشریکی توسط یک شخص در موارد منصوص و محدود، پیش بینی شده است. در کشورهای اتحادیه اروپا که سردمدار تشکیل این نوع شرکت ها به حساب می آیند در ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد این شکل نوین از فعالیت شرکتی وجود داشت که در نهایت منجر به ایجاد ساختار منسجم و قاعده مندی از چهارچوب شرکت تک شریک شد. در راستای انطابق با قواعد تجاری بین المللی، در ماده 479 از لایحه تجارت ایران، مورخ 1391، تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود، به صورت تک شریک پیش بینی شده است؛ امّا نحوه تشکیل ابتدایی و موجودیت این شرکت به چه صورت است؟ ارکان سه گانه شرکت، در حالت تک شریک بودن، چه حالت ویژه ای پیدا می کند؟ جریان انحلال و تصفیه شرکت تک شریک چگونه است.

دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.

اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.

دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است . 

امروزه تکنولوژی کلان روایتِ دنیای ما انسان هاست که با پیشرفت های شگرف در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی های فوق العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شبکه ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می کند. در کنار آن با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی که نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات آموزشی و سرگرمی داشته است، سطح دسترسی به محتوای برخط برای اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان افزایش پیدا کرده است. در واقع هم اکنون بشر شاهد تولد نسلی است که از ابتدای کودکی شاهد پیشرفت اینترنت و ابزارهای هوشمند تکنوژیک در دنیاست و در عین حال، این شرایط بستری برای محدود شدن یا نقض حقوق افراد نیز ایجاد کرده است. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بیشتر در معرض تعرض و سوءاستفاده است. کودکان امروز زمان زیادی را برای فعالیت های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و محیط دیجیتال سپری می کنند و در معرض انواع خطرات و تهدیدات نیز قرار می گیرند. در این فضا، موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مسئله ای مهم و در خور توجه است که باید از سوی دولت ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که کودک کیست و محیط دیجیتال در زندگی او چه تأثیراتی دارد؟ چه ساز و کارهای قانونی و ساختاری در عرف بین المللی و داخلی برای حمایت از کودکان در محیط دیجیتال در دسترس است.