ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۰۲۱ تا ۲۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۹۳ مورد.
۲۱۰۲۱.

Analysis of the responsibility of the representative of a foreign company in international contracts, a case study of shipbuilding(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
With the increasing development of the shipbuilding industry in the global arena, the need for the presence of foreign companies in this field and especially investment in it was felt more than ever. The benefits of the presence of foreigners and the existence of sanctions against Iran gave special importance to how the contract was concluded. However, considering that the contract is considered an indefinite contract and its limits and limits are agreed upon between the parties according to the freedom of will (Article 10 of the Civil Code of Iran). In this research, we considered the conditions of the representative and the duties of its parties against the third party to be important and examined. The authors have tried to process the subject by using a descriptive-analytical research method and library data collection method. What was obtained from this research is the need to pay attention to the representative's behavior and the limits of authority granted to the representative by the principle. Considering all the aspects mentioned in this research, a relatively reliable contract can be concluded.
۲۱۰۲۲.

مال باختگان صندوق امانات بانک ملّی، مدّعی یا منکر؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
بار اثبات دعوا از جمله مهم ترین مسائلی است که قضات دادگاه ها با آن روبه رو می باشند. طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوی (Burden of Proof) بر عهده مدّعی است؛ اما گاهی ممکن است شناخت همین عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (سرقت از بانک ملّی) تا جایی که از حقوق دانان دیده و شنیده شد بار اثبات دعوا بر عهده مال باختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و استنباطی به دو پرسش اساسی در خصوص این واقعه پاسخ دهد:۱- مدّعی و منکر در دعوای مشتریان و بانک ملّی چه کسی است؟ ۲-خسارات وارده به مشتریان با چه معیاری ارزیابی می شود؟ اجمالاً، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعوای حاضر، مدَعی می باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم باید بیان داشت که از میان تئوری های موجود میان قضات ملّی و خارجی، بایستی تئوری معدل گیری صندوق های خود شعبه مورد سرقت را پذیرفت.
۲۱۰۲۳.

آسیب شناسی کاربرد اینترنت و تهدیدات فضای مجازی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
زمینه: با توجه به اهمیت شبکه اینترنت در عصر حاضر و ساختار فضای مجازی، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است که ضرورت توجه و پرداخت سریع و نظام مند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدهای موجود در جهت حفظ امنیت جامعه و حریم شخصی شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی را می طلبد. روش کار: با بررسی 1200 نمونه از جامعه آماری کاربران اینترنت و فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه های هشت استان کشور شامل: سمنان، تهران، اصفهان، همدان، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بوشهر با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق به روش غیر آزمایشی، آسیب ها و تهدیدهای کاربرد اینترنت در بین جوانان کشور مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. یافته ها: در بین جامعه آماری پژوهش، میزان 69 درصد در شبکه فیس بوک عضو هستند و 74 درصد نیز از انواع فیلترشکن ها استفاده می کنند. همچنین به نظر 67.25 درصد از جامعه آماری، برنامه ها و مطالب سایت های اینترنتی در احساس نظم و امنیت فضای حقیقی به طور مستقیم تاثیر دارد. نتیجه گیری: نیروی انتظامی با حضور تخصصی و هوشمندانه و اطلاع رسانی و گسترش آموزش همگانی به رعایت نظم و امنیت و قوانین در دنیای مجازی و اینترنت کمک می نماید و از وقوع جرایم می کاهد و یا در صورت وقوع جرم به پیگیری و کشف آن می پردازد.
۲۱۰۲۴.

قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.
۲۱۰۲۵.

منسوخ یا معتبر بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (یادداشتی بر یک رأی مستند به این قانون)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۵
مشخصات رأی شماره دادنامه: 9409970220830139 تاریخ صدور رأی: 12/9/94 خواسته: تجویز ازدواج مجدد مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران
۲۱۰۲۶.

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
زمینه و هدف: روند افزایش تعداد معتادان و میزان کشفیات مواد مخدر در شهرستان محلات وضعیت نگران کننده ای دارد، به طوری که در سال 1391 حدود 52 کیلو انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. بی شک مبارزه با گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر نیازمند درک علل آن است تا راهکارهای پیشگیری و مقابله مؤثری نیز ارائه شود. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 35 نفر از افراد معتادی است که تحت درمان قرار دارند و به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون تی مستقل تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، نقش خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر، حس کنجکاوی فرد جامعه و عوامل فردی (نظیر سن، تحصیلات و مانند آنها) در گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر تأثیر دارد. به منظور پیشگیری و کاهش گرایش افراد به مواد مخدر پیشنهاد می شود، نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها، ایجاد تفریحات سالم، آموزش به جوانان و نوجوانان، بالا بردن سطح تحصیلات خانواده ها، توجه والدین به دوستان فرزند خود، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد، نسبت به پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان محلات به مواد مخدر اقدام کنند.
۲۱۰۲۷.

تغییرجنسیت از منظر فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت و مذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیز اصل « عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در » تغییردرما خَلَقَ الله « حرمت و کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام » خلقت عقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند: اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند. کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاح گردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیت بدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی: " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است در مورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی- توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنس می گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشند می باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین » زن « و دائر مدار وجود تغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شده باشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداخت نفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛ همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیت همچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند و حکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده از والدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاک عمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد. تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفری موثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته می شود. شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیز می گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظر گرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهد بود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیص عاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است. _____________________________________________________
۲۱۰۲۸.

تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۸۲
در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می رفت. به تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می توان با ابتناء بر نظریه قائم مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم مقامی احساس ننموده اند.
۲۱۰۲۹.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۲۱۰۳۰.

بررسی زمان تحقیق تسلیم منفعت در عقد اجاره

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
در قرارداد اجاره با لحاظ اینکه اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی این پرسش مطرح می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد. در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده،زیرا منفعت امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد.
۲۱۰۳۱.

تحدید آزادی رفت و آمد در جرایم تروریستی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۲۱۰۳۲.

بررسی تطبیقی و بومی نظریه ی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۲
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.
۲۱۰۳۳.

جایگاه علم در سطوح مختلف قصد در حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می باشد.
۲۱۰۳۴.

مسئله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیریِ قضاییِ صلاحیت هایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.
۲۱۰۳۵.

جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۸۲
امنیت مالی شهروندان، اصلی است که مولد سیستماتیک سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی است که نه تنها امروزه در کانون توجه قرار گرفته است بلکه اهمیت آن دوچندان شده است و به نوعی به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل امنیت مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که اسناد رسمی چگونه می توانند موجبات تحقق امنیت مالی را فراهم نمایند؟ و این مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض مطرح است که «به نظر می رسد که اسناد رسمی و بهره گیری از آنها می تواند حس ناامنی حقوقی و مالی را در جامعه از بین برده به همان نسبت احساس امنیت مالی در کنار امنیت حقوقی را ارتقاء دهد که این مسئله هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتیجه ی کسب شده از مقاله این است که اگر چه در قوانین موضوعه و فقهی ایران بر سند رسمی تاکید شده است، ولی در عمل مالکیت بسیاری از املاک و مستغلات مبتنی بر اسناد و مدارک عادی بوده و فاقد سوابق ثبتی است که در صورت ابطال سند رسمی، موجبات عدم امینت حقوق مالی شهروندان فراهم می شود. پیشنهاد ارائه شده این است که می توان با نگاهی نو و جدید مبتنی بر فقه اسلامی که بر نوشته و سند، تاکید دارد، از سند رسمی در راستای تضمین حقوق مالی شهروندان بهره برد.
۲۱۰۳۶.

بررسی آراء قضایی صادره در خصوص معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام داد و ستد های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می شود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضایی ای می باشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوق الذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهراً فقط دو رأی قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رأی خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء می توان گفت که قضات در این دو رأی هیچ اشاره ای به اینکه شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده اند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رأی مورد نقد خواهیم دید که شخص معامله کننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم می نماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم می کند که با توضیحات فوق می بایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار می گرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشته اند. در این مقاله، این دو رأی با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبه های ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.
۲۱۰۳۷.

نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ، ایتالیا، سوئیس و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.
۲۱۰۳۸.

امکان سنجی انعقاد عقد معلّق در فقه و حقوق ایران با نگرشی به قوانین اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۷۲
تبیین «عقد معلّق» و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه سازی تعیین ماهیت آن در معیت مفاهیمی همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوق دانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، با پذیرش تعلیق در انشاءو الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و صحت عقود تعلیقی و اعراض از عدم صحت تعلیق در عقود امکان پذیر است. بر این اساس، باورمندان نظریه یادشده، با روش توصیفی تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه مانند وصیت، جعاله، وقف و در حقوق اداری، از جمله به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرایط عمومی پیمان، بر آن اند که می توان الزام به انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را بایسته پنداشت.
۲۱۰۳۹.

امکان سنجی مسئولیت کیفری سلاح های جنگی مبتنی بر هوش مصنوعی و مسئله بی کیفرمانی در دادگاه کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از چالش برانگیزترین حوزه های نوظهور، بحث واگذاری اختیار کشتن انسان با هوش مصنوعی در شرایط جنگی است که به مباحث حقوقی متعددی می انجامد. این نخستین بار است که دانش حقوق با پدیده ای مواجه می شود که هرچند ساخته دست بشر است، اما برعکس تمامی پیشرفت های علمی صنعتی تحقق یافته در طول تاریخ، در تفکر و تصمیم گیری مستقل از بشر است و ممکن است پس از طی مراحلی حتی سازنده و خالق سیستم نیز قادر به درک چگونگی عملکرد یا مهار آن نباشد؛ ازاین رو، نوشته حاضر، به این بحث می پردازد که در شرایطی که اسلحه هوش مصنوعی منجر به قتل غیرنظامیان و جنایت جنگی شده، دیوان کیفری بین المللی برای اعمال مسئولیت کیفری مستقیم و همچنین دکترین مسئولیت فرمانده با چه مسائلی مواجه است و برای تفوق بر این مشکلات، چه اقداماتی باید انجام شود. پژوهش حاضر، به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی پیش رفته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به ظهور مفهومی به نام شکاف در مسئولیت، که ناشی از ذات منحصربه فرد هوش مصنوعی است، مقررات فعلی اساسنامه درخصوص آن نارسایی دارد و جامعه بین المللی باید برای تطبیق با شرایط جدید، سازندگان را ملزم به ارائه شفافیت حداکثری کند؛ همچنین تولید برخی از انواع هوش مصنوعی را ممنوع کند؛ و درنهایت درباره کشتار احتمالی ناشی از به کارگیری سلاح هوش مصنوعی با قابلیت خودبهبودی پس از تولید، اساسنامه دیوان را اصلاح کند و صراحتاً و انحصاراً قواعد مسئولیت کیفری را طوری مشخص کند که وجود سلاح هوش مصنوعی منجر به بی کیفرمانی نشود.
۲۱۰۴۰.

بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و مخالفت با آن از منظر حقوق کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان