درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری  است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.

شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حمل ونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حل وفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب می کنند. درج چنین شروطی در بارنامه های دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی می شود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حل وفصل اختلاف می انجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بین المللی و داخلی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامه های دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرف نظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاه های کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر می گیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هم اکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بین المللی و نظام های حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاه های کشورهای مختلف آن را رعایت می کنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.

استناد به شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات، پدیده ای نوین در سیستم های حقوقی نیست، اما بهره گیری از آن در دهه های اخیر سیر صعودی داشته است، به طوری که شهادت شاهدان عینی، غالباً تنها دلیل یا یکی از اصلی ترین ادله در پرونده های کیفری محسوب می شود. دلیلی که کم وبیش با خطا یا اشتباهاتی نیز همراه است. موضوعی که تحقیقات متعدد بر امکان شکل گیری آن صحه گذارده اند. در این پیمایش آگاهی قضات نسبت به شاخص های مرتبط با جنبه روان شناسی شناختی شهادت شهود مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 72 نفر از قضات دادسرا و دادگاه های مشهد در سال 1400 بوده است. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 33 سوالی بوده که چهار شاخص حافظه، استرس عصبی، انتقال ناآگاهانه و انتظارات را مورد ارزیابی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 صورت گرفته است. در نهایت نتایج بدست آمده از این پژوهش، با برآمد پیمایش انجام شده در کشورهای آمریکا و نروژ مقایسه شده است. میانگین نمرات بدست آمده از این پژوهش نشان داد که آگاهی قضات ایرانی نسبت به تاثیر مولفه انتظارات (3.78) در شهادت شهود، در میان پرسش شوندگان نسبت به دیگر مولفه ها بالاتر بوده است. پس از آن مولفه های انتقال اطلاعات (3.66)، حافظه (3.13) و استرس (3.02) قرار گرفته اند. به طور کلی دیدگاه قضات ایرانی در سطح پایین تری نسبت به قضات نروژی و امریکایی قرار داشت.

   «مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تک تک گزاره های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش آفرینی عنصر مصلحت در تصمیم گیری های نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می رود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازات های اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن می باشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازات های اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّه کرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع می تواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازات ها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازات های اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را می تواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا  به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.

 سال هاست که پیش فروش آپارتمان یکی از شیوه های رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرف کنندگان را تهدید می کند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالش های فرا رو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است. این مقاله در تلاش است، تا ضمن ارائه تحلیل های حقوقی متفاوت از «قرارداد پیش فروش آپارتمان» به راه حلی برسد که مطابق آن پیش فروش ساختمان، در حقیقت، عقد بیعی تلقی گردد که مالکیت خریدار را در دو بخش تملیک فوری و تملیک در آتیه محقق می سازد در عین حال نارسایی های مقررات ثبتی را با ارائه راه حل های مناسب مطرح، تا با اعمال آنها در روابط حقوقی افراد و همچنین وضع مقررات جدید حقوق پیش خریداران تأمین گردد. 

در سوم فوریه 2009 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.

تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرض های اصل آزاده اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرم ها و البته صرفه جویی در زمان، هزینه ها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمده ترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.

امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.

مؤسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این مؤسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.

یکی از حقوق کارگران در پایان روابط کار، حق سنوات است که اصطلاحاً به پاداش پایان کار و از این قبیل مشهور است. مقنن از این به مبلغی که نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه (و یا بیشتر) آخرین حقوق (و یا مزد) کارگر به وی پرداخت می شود یاد کرده است. همچنین مزد را کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی دانسته که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد. از سوی دیگر حق السعی کلیه دریافتی های کارگر، اعم از مزد و سایر مزایا قانونی را شامل می شود؛ لذا مطابق مستندات قانونی، مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات صرفاً مزد و حقوق است و حق السعی که جمع مزد و مزایای قانونی است را نمی توان به عنوان ملاک پرداخت حق سنوات تلقی نمود لکن رأی شماره 3328 مورخ 29/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات را مطلق حقوق کارگر (اعم از عناوین مزد و حقوق و حق السعی) اعلام نموده است. این نوشتار به دنبال بررسی مغایرت یا مطابقت مدعای دادنامه شماره 3328 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با مواد مربوطه در قانون کار و امکان اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی امری بسیار ضروری است. قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده اند به صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می شوند اشاره ای نشده است. در این راستا اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه و ... که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان و کودکان پرداخته اند.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان است.

مساله اطاله دادرسی از مهم ترین معضلات نظام قضایی ایران است که فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تاخیر انداخته است. تاخیر در این امر را می توان به نوعی، بی عدالتی دانست. این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات، تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم ترین و اساسی ترین اهداف این نظام به شمار می آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن ها است. در این مقاله سعی میی شود با کاربست رهیافت هایی، دو هدف کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و در نتیجه رضایت مندی عمومی را پوشش داد. ابزارهای مورد استفاده در این مقاله تکنیک نظریه صف، مبانی رویکرد توالی بهینه و تجزیه و تحلیل سطح بهینه است. نظریه صف یکی از قدیمی ترین و توسعه یافته ترین تکنیک های تجزیه و تحلیل در خطوط انتظار است و از رویکرد توالی بهینه در روند قضائی پرونده ها با سازماندهی آنها به کارآمدترین ترتیب ممکن، می توان استفاده نمود. رویکرد تجزیه و تحلیل سطح بهینه نیز، به دنبال آن سطح تاخیر از زمان رسیدگی به پرونده ها است؛ به طوری که مجموع هزینه های تاخیر و هزینه های افزایش سرعت به حداقل برسند. با ذکر مثال های عددی، کاربرد این ابزارها در کاهش اطاله دادرسی نظام قضائی ایران تبیین می شود.

حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.

روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدل های متفاوت سلسله مراتبی و یا شبکه ای پیروی می کند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسله مراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار می برد. بررسی ها حاکی از آسیب های ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقاله پیش رو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانه ای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیت نگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه های مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. هم سطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکه ای میان آن دو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهم سطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.

بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.

نظام حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی، نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است. رهیافت های صوری و شکل گرایانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از دیگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی با تکیه بر منطق صوری و برهان قیاسی در حقوق بین الملل نیز مجال طرح یافته است. اما باقی ماندن در چارچوب های فرمالیستی و شکلی حقوق بین الملل که در منابع صوری از قبیل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق و نیز برخی قطعنامه ها تعیّن یافته است، با پویایی این شاخه از دانش حقوق ناسازگار است. ازاین رو رهیافت های انتقادی حقوق، قصور شکل گرایی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بین الملل نشانه گرفته اند. هرکدام از رهیافت های فرمالیستی و انتقادی در شناسایی، تبیین، توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بین المللی، راه برگزیده خود را به صواب می دانند. مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیل نظری تلاش دارد با مرور و تأمل در خاستگاه و روش های هریک از این دو رهیافت در تشخیص و استدلال قواعد حقوق بین الملل، سهم هریک را در منطق حقوق بین الملل بررسی و تحلیل کند. هر دو رهیافت به سهم خود در غنای روش های حقوق بین الملل سهیم اند اما رهیافت های فرمالیستی همچنان غالب به نظر می آیند.

 رویه قضایی ایران در موارد حدوث تزاحم میان موجبات قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، غالباً متمایل به قرار اخیرالذکر است. در این مجال سوالی مطرح می گردد؛ مبنی بر اینکه در صورت گذشتِ منجِّز شاکی، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رفتاری که با بررسی مقام قضایی، بالذات فاقد وصفِ کیفری است، وجاهت حقوقی دارد؟ نگارنده بر این دیدگاه است که صدور قرار موقوفی تعقیب، با توجه به عبارت تعقیب «امرِ کیفری» در صدر ماده یاد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذکور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتی که رفتار انتسابی به متهم، بنا به تشخیص ابتدایی یا امتدادی مقام قضایی جنبه حقوقی داشته یا امرِ غیر کیفری تلقی شود، صدور قرار منع تعقیب، اولویت دارد و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در ماهیت امرِ غیر کیفری یا توقفِ این ارزیابیِ ماهوی ندارد.این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مورد توجه مقنن این کشور قرار گرفته است به نحوی که مصالحه یا استرداد شکایت به عنوانِ حق شاکی در دعاوی عمومیِ «خاص»، موجب توقف تعقیب می گردد. لذا در این خصوص دیدگاه برخی قضات مبنی بر اولویت قرارِ شِکلی موقوفی تعقیب بر قرارِ ماهوی منع تعقیب، به صورت مطلق قابل پذیرش نمی باشد. نگارنده به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد.