درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: ناگفته پیداست که علت شناسی جرائم در جرم شناسی با هدف کمک به پیشگیری از جرم و درمان آن صورت می گیرد. اعتیاد به مواد مخدر نیازمند شناسایی همه جانبه و دقیق زمینه ها و علل ارتکاب اعتیاد است و باید به چرایی ارتکاب این جرم توجه شود. یکی از نظریه هایی که در حیطه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی از آن در تبیین اعتیاد و پایداری آن استفاده می شود، نظریه هایی هستند که وجود خرده فرهنگ جرم و یا انحراف را میان گروهی از افراد ریشه یابی می کنند و دارای چهار مؤلفه پایگاه اقتصادی - اجتماعی، یادگیری، عملکرد نهادهای جامعه پذیر و نگرش محرومیت نسبی هستند . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و داده های میدانی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان تغییر یافته است و مصرف انواعی از مواد مخدر در میان گروهی از جوانان، تبدیل به هنجار شده و به عنوان جزئی از زندگی روزمره پذیرفته می شود و تنها در پرتو فهم فرایند عادی شدن است که می توان، برنامه های پیشگیرانه سنجیده ای را اجرا کرد.

«اصطلاحات تجاری بین المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین الملل فارسی، معادل و چگونگی این انتخاب، مربوط است به آسیب شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس شده از قوانین خارجی نیز وجود دارد. ادبیات حقوق تجارت بین الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراین خصوص اتاق بازرگانی بین المللی، بارها کتابی را تغییر و تجدید چاپ کرده است. واژه انگلیسی TERM، به معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط » است و اینکه در INCOTERMS در کدام معنا به کار رفته و اینکه آیا معادل درستی در فارسی برای آن انتخاب شده یا خیر، موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه به قصد اتاق بین المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسی درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شایسته آن بود که به جای «اصطلاحات» از «اختصارات» یا «سه حرفی ها» استفاده می شد و در پایان هم معادل های پیشنهادی نیز ارائه می گردید.

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

نظام حقوقی کامن لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان های پیچیده ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن لا را درنوردیده است و هم اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.

با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.

با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشری دچار تحول و تحت تأثیر قرار گرفت و با چالش های جدی ای مواجه گردید. یکی از سطوح متأثر از کرونا، عدالت کیفری به ویژه در حوزه اطفال بزهکار است. آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفری اطفال مربوط به نرخ ارتکاب جرایم، کیفیت رسیدگی و پاسخ دهی به جرایم و اعمال ضمانت اجرا های قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق و الزامات لازم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادی در دوران کرونا می شود. ازاین رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفری از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان، الزامات و بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی به کشور ایالات متحده آمریکا در صدد پاسخگویی به سؤالات تحقیق بر خواهد آمد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام شده در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا این نتیجه مستفاد می شود که کاهش نرخ ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم، اتخاذ نظام پاسخ دهی نرم از جمله سازوکارهای کاهنده جمعیت کیفری نظیر تعلیق تعقیب دعوای کیفری، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای کیفر ، مجازات جامعه مدار از حیث بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی، استفاده از تدابیر مناسب جهت تأمین بهداشت و سلامت زندانیان، فراهم آوردن موجبات ارتباط های مجازی برای تحصیل و ملاقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی با شدت و حدت متغیر در دو نظام حقوقی از جمله مهم ترین تحولات متأثر از کرونا در قلمرو مورد بحث در حیطه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا است.

در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».

تبیین محدودیت های حقوق و آزادی ها همان طورکه موجب حفظ نظم عمومی می شود، از طرفی حقوق مشروع افراد را به خصوص در برابر حاکمیت، تضمین می کند. محدودیت های آزادی تجمع و راهپیمایی در نظام حقوقی ایران همچون سایر نظام های حقوقی و نظام حقوقی بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در ایران اصل 27 قانون اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب به این مهم پرداخته اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای، در پی پاسخگویی به این پرسش است که در این زمینه وضعیت محدودیت های مصرح در قانون اساسی و نیز قانون جدید، چگونه است. ازاین رو روشن شد «حمل سلاح» موجب زوال وصف مسالمت آمیز و مدنی بودن اجتماعات می شود و «اخلال به مبانی اسلام» به معنای هر گونه اقدامی است که سبب تضعیف اعتقاد افراد به ضروریات دینی مشتمل بر اصول و احکام و اخلاقیات شود. همچنین گذشته از تبیین رابطه محدودیت صدور مجوز مندرج در قانون احزاب با قانون اساسی این موضوع تشریح شد که مطابق قانون جدید احزاب، قلمرو صدور مجوز برای راهپیمایی ها مضیق تر شده یا لااقل دارای ابهام است.

بدون شک یکی از مباحثی که از سه هزار سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است که منظور از آن حاکمیت قانون در روابط انسان ها با یکدیگر است البته در برخی از کشورها بحث دموکراسی در تئوری و عمل کاملاً پیاده شده و آنها با تفاهم با یکدیگر زندگی در صلح و دوستی را تجربه می کنند اما این اتفاق خوشایند فقط در برخی از قاره ها اتفاق افتاده است و قاره هایی مانند آفریقا گامهای اولیه را به سوی دموکراسی برمی دارد اما موانع و چالش های پیش رو بقدری زیاد است که گاهی اوقات موجب یاس و ناامیدی می گردد. با این حال این مسیری است که دیر یا زود کشورهای قاره سیاره باید آن را طی کنند تا از یک ثبات بین المللی و منطقه ای برخوردار شوند و از جنگ و خشونت فاصله بگیرند. هدف از انجام این تحقیق آشنایی با چالش های تحقق دموکراسی در قاره آفریقاست و یافته های تحقیق ناظر بر این حقیقت است که کشورهای آفریقایی در حال گذر از یک دوره انتقالی پر تنش از بی ثباتی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار هستند و در این مسیر پرسنگلاخ از تجارب کشورهای با حاکمیت دموکراسی و ارزش های سازمان ملل متحد بهره مند می شوند و قطعاً با حفظ شرایط موجود و فرصت های طلایی پیش روی قاره آفریقا، آینده درخشانی در انتظار ملل قاره سیاه است.<br /> 

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟

نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده ها با توجه به موضوع آن حتی در جرائم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده های متعددی پرداخته شده و با بیان رأی صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رأی خواهد شد یا نه؟ می پردازد. نتایج نشان می دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.

حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد اداری، دو موضوع مهم در بررسی عملکرد دولت می باشد. اصل بر این است که همه افراد حق دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، استثنا می باشد و فقط در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی تر از حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. نحوه تحدید حق دسترسی آزاد و تعیین مصادیق محرمانه ها، بحث نظام محرمانگی اسناد اداری است و این پرسش را مطرح می سازد که مرجع تعیین محرمانه بودن اسناد اداری و نظام طبقه بندی آن کدام است؟ و همچنین نحوه خروج اسناد از حالت طبقه بندی چگونه ممکن می گردد؟ پیرو لزوم پاسخ بدین پرسش و بررسی در خصوص آن، در این مقاله با رویکردی تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های سیستم اعلام محرمانگی اسناد دولت ایران و امریکا مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که با بررسی سیستم اعلام محرمانگی اسناد اداری در امریکا، وضعیت اعلام محرمانگی اسناد و نحوه خروج از محرمانگی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت ورزش در زمانه ما بر کسی پوشیده نیست لذا مطالعات مرتبط با آن در حوزه سائر علوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این نوشتار بر آن هستیم که با توجه به توسعه دامنه ورزش و تربیت بدنی و اهمیت ویژه آن در شرایط کنونی جوامع بشری، به بررسی مسئولیت کیفری در ورزش های با احتمال آسیب پذیری بالا از دیدگاه فقهی اسلام و از دیدگاه حقوقی و قانونی بپردازیم. عمده بحث در این مقال، شرایط رفع ضمان و مسئولیت جزایی در این ورزش هاست که طبعاً با این بحث، مسئله در ورزش های کم خطرتر و با احتمال صدمه کم تر نیز حل خواهد گردید. باید توجه داشته باشیم که بحث از مسئولیت و ضمان ناشی از حوادث ورزشی، با توجه به آن که «حقوق ورزش» مراحل اولیه خود را طی می کند، در نظام حقوقی و قوانین موجود کشورها هنوز جایگاه مستقلی نیافته؛ فلذا توسعه بحث های فقهی و استفتائات دینی می تواند در گسترش دامنه «حقوق ورزش» و در نتیجه استقلال آن نقش ویژه ای ایفا کند.  

موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهای ناشی ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هنگامی که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده باشد ولی متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، میسر خواهد بود، اما امکان دارد قبل ازفرا رسیدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صریح متعهد ویا با توجه به اوضاع واحوال موجود، یکی ازطرفین عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد که در موعد مقررتعهد ایفاء نخواهد گردید، دراین حالت نیز توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت می یابد که درماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980"وجود حق فسخ دراثر پیش بینی نقض"تصریح شده است. اما در حقوق ایران هیچ ماده قانونی درمورد آن تصریح نگردیده است. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس درحقوق ایران است وضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول و قواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن درحقوق ایران وجود دارد. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس در حقوق ایران است و ضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول وقواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل ازرسیدن موعد اجرا براثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران وجود دارد.

اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.  به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با  روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر  زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع،  اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی  اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است.  

مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.

در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری مزایده، یکی از انواع قراردادهای اداری است. به دلیل وجود عنصر نفع عمومی در قراردادهای اداری، مزایده به عنوان یکی از مصادیق این قراردادها تابع تشریفات خاصی است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده و نیز فساد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مزایده الکترونیک در حوزه قراردادهای اداری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و در یک آیین نامه سازوکار آن پیش بینی شده است. در حقوق خصوصی و در بحث اجرای احکام دادگستری، یکی از مهمترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد (بدهکار) است. گرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات می باشد، اما به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. در واقع، اجرا که ادامه فرایند دادرسی و صدور سند می باشد، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نمی شود. به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیرعملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با مزایده اموال، با چالش های جدی مواجه می باشد. بسیاری از این موانع و خلاء ها، ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله مزایده یاحراج الکترونیکی، فقدان نظام شناسایی اموال، ابهام در زمان انعقاد مزایده های الکترونیکی، انصراف اشخاص ثالث، شکایت از دستور اجرا و سایر موارد است. که رفع آن در گرو اصلاح و بازنگری قوانین و آیین نامه های مربوطه است.

شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.