درخت حوزه‌های تخصصی

امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.

زمینه و هدف: با توجه به کاربرد فراوان اینکوترمز در تجارت بین الملل و گرایش پیش رونده ی تجار در به کارگرفتن این مقررات در معاملات بین المللی، در جهت رفع تشتت تعهدات متعاملین، بایستی تعهد و تکالیف مشتری در اینکوترمز و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد تا بدین منظور از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی به تجار ایرانی در عرصه بین المللی و داخلی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تکالیف و تعهدات مشتری در هر یک از روش های اینکوترمز متفاوت می باشد و این تعهدات و تکالیف در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه حقوق ایران است و در حقوق ایران، با امکان توافق طرفین می توان تفاوت حقوق ایران و اینکوترمز را برطرف نمود. نتیجه گیری: در مقام مقایسه ی تعهد و تکلیف مشتری بر تحمل ریسک در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 با توجه به پژوهش باید گفت در خصوص نقطه انتقال ریسک اینکوترمز تابع نقطه تسلیم مبیع است و حقوق ایران در نقطه مقابل، تابع نقطه قبض مبیع می باشد؛ از این جهت این دو مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. از این رو با لحاظ نقطه تسلیم در هریک از روش های اینکوترمز، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می گردد.

اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.

شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

یکی از مسائل مهم در حوزه فقه کیفری اسلام که فقها درباره آن به اظهارنظر پرداخته اند، ثبوت یا انتفای ضمان دیه نسبت به محکوم علیه محقون الدمی است که به سبب اجرای مجازات غیر سالب حیات به قتل می رسد. در این باره چهار دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها معتقدند که هیچ گونه ضمانی در خصوص قتل به واسطه تمامی گونه های مجازات (یعنی حد، قصاص و تعزیر) متصور نیست و خون مقتول هدر می باشد؛ بعضی با تفکیک میان حد اللّٰه و حد الناس، تلف در اثر سنخ اخیر را ضمان آور قلمداد کرده اند؛ شماری بر این باورند که راجع به هلاکت از باب تعزیر می توان قائل به ضمان گردید و سرانجام، خوانساری نسبت به دیدگاه مشهور تردید جدی روا می دارد، هرچند این امر منجر به صدور فتوا به   خلاف آن نمی شود. نوشتار حاضر که به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی انتقادی سامان یافته است، به واکاوی دیدگاه های مزبور و مستندات آن ها می پردازد و در نهایت با برگزیدن دیدگاه ثبوت دیه نسبت به مطلق کیفرها، آن را با تکیه بر پاره ای از ادله ثابت می نماید.  

قلمرو اموال دیجیتال گستره ای جدید در جهان فنّاوری است که باید در رشته های مختلف، خاصه حقوق، بدان پرداخته شود. در کشور ما هنوز مقنن نص صریحی درخصوص ارث اموال دیجیتالی پیش بینی نکرده است. وانگهی مانند حقوق مالکیت فکری با آن که اموال دیجیتالی غیرمادی اند، دارای اثر مادی خواهند شد؛ ازجمله حق اختراع و حق مؤلف که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شد. اموال مجازی نیز مانند مالکیت فکری قابلیت لمس فیزیکی ندارند، اما دارای همین آثار مالی هستند و قابلیت آن را دارند که در زمره اموال و ترکه درآیند. یافته ها حاکی از آن است که تاکنون ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران، هنوز رسوخ پیدا نکرده است و قوانین داخلی در این خصوص جنبه تقنینی نیافته و تحولی به رغم اقتضا و ضرورت ناشی از استفاده پرکاربرد این اموال در رسمیت دادن  به دارایی های دیجیتال صورت نگرفت. در این صورت، آیا اموال دیجیتالی در حقوق ایران جایگاهی برای مال شناخته شدن و ترکه قرارگرفتن دارند یا خیر؟ معاونت فنّاوری های نوین بانک مرکزی پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در بهمن سال 1397 را منتشر کردند و لایحه ای که اخیراً به مجلس تقدیم شده است تلاشی است برای ورود چهارچوب حقوقی و تعریف قوانین اموال دیجیتال در اموال که می تواند با اغماض در نظر گرفته شود. وانگهی برابر قواعد عمومی حاکم بر اموال مادی، اموال دیجیتالی نیز می تواند جزء مال و ترکه تلقی و مورد ارث قرار گیرد ودرعین حال مورد مطالبه، تقسیم و معامله واقع شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

حریم خصوصی را می توان از جمله حقوق مسلم اشخاص دانست، اما آیا درگذشتگان نیز، همچون زندگان، نسبت به اطلاعات شخصی‌‌شان از حق حریم خصوصی برخوردارند؟ در پاسخ به این پرسش، علی رغم حرمت­ های اخلاقی و شرعی موجود نسبت به نقض حریم خصوصی متوفا، به نظر می‌رسد با توجه به پایان اهلیت تمتع اشخاص با مرگ، به دشواری بتوان متوفی را همچنان نسبت به حریم خصوصی‌اش محق دانست؛ ازاین رو، وقتی خود متوفی نسبت به حق حریم خصوصی‌اش ذی‌­حق نباشد، طبیعتاً، وراث وی نیز، قائم‌مقام او محسوب نخواهند شد، اگرچه می‌توانند بابت زیان‌هایی که به صورت مستقیم از لطمه به حریم خصوصی مورث‌شان دیده‌اند، به اصالت طرح دعوا کنند.  نفی این دو گزینه ایجاب می­کند که جامعه را به ­عنوان گزینه ­ی سوم نسبت به ذی ­حقی حریم خصوصی درگذشتگان مورد مطالعه قرار داد. در این راستا به نظر می­رسد جامعه را بتوان ذی‌نفع اصلی نسبت به حریم خصوصی متوفی دانست. در واقع، این جامعه است که با انتشار اطلاعات خصوصی یکی از اعضایش ولو پس از مرگ،‌ آسیب می‌بیند. این مبنا، همان‌گونه که می‌تواند حفظ اطلاعات خصوصی درگذشتگان را توجیه کند، در مواردی که انتشار اطلاعات خصوصی متوفی در راستای منافع عمومی جامعه باشد نیز، اقدام به انتشار اطلاعات متوفی را قابل توجیه می‌سازد.

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و ....اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.

فقیهان مکتب امامیه در خصوص اینکه آیا قصاص قاتل در قتل عمد، تعیینی است یا تخییری، دارای اختلاف نظر هستند. عده ای عقیده دارند حکم اولیّه و اصلی در قتل عمد، به طور معیّن قصاص است و دریافت دیه مشروط به توافق ولی دم با قاتل می باشد. گروهی دیگر قائل به تخییر بین قصاص و دریافت دیه هستند. غالب فقهای شیعه به نظر نخست تمایل نشان داده اند. با این حال برخی مانند ابن جنید قول دوم را برگزیده است. آیت اله خویی و امام خمینی نیز مطابق با نظر مشهور فقها فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در مواد 359 و 362 و 381 در زمینه تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاص به هر دو مورد اشاره کرده است.

در ابتدا برای مشخص ساختن قلمروهای اعمال امنیت که البته یکی از آنها حقوق و قوانین است در عین حال باید توجه داشت که لزوماً همه عوامل یا موانع برقراری امنیت قضائی در جوامع مختلف، یکسان نیست و یا دست کم شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجی امنیت قضائی، که همراه با احساس امنیت است می تواند بر اساس شاخص های یکسان مورد بحث قرار گیرد. گاه بر این باور متفق می شویم که نظام های حقوقی پیشرفته توانسته اند بر تمامی موانع و مشکلات برقراری امنیت قضائی فائق آیند در عین حال باید به این نکته توجه داشت که هر چند نظام های توسعه یافته قضائی توانسته اند بر آسیب های امنیت قضائی فایق آیند و به گسترش " تأمین قضائی" روی آورند، اما نباید انتظار داشت که با استقرار امنیت قضائی، تأمین قضائی به بوته فراموشی سپرده شود. امنیت و تأمین قضائی، همچون سایر مفاهیم علوم انسانی در روابط پیچیده و در هم تنیده ای قرار دارند و انتظام یک مجموعه منظم و قوه قضائیه مستقل و کارآمد بدون درک و شناخت دقیق اجزا و روابط بین آنها میسر نیست.

همزمان با پیشرفت های چشمگیر در حوزه بهداشت و سلامت در یک قرن اخیر، به دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ و میر از یک سو و کاهش تمایل به فرزندآوری از سوی دیگر، جوامع مختلف با پدیده «پیری جمعیت» روبرو شدند. در جوامع یادشده، با گسترش رفتارهای ناخوشایند علیه سالمندان، رشته ای از حقوق حمایتی با عنوان «حقوق سالمندان» برای حراست از این قشر جمعیتی شکل گرفت. یکی از مصادیق حقوق سالمندان، حق حریم خصوصی و استقلال عمل است. حریم خصوصی سالمند به ویژه در رابطه با مراکز درمانی و نگهداری و همچنین محیط خانه و خانواده اهمیت بسزایی دارد. در این نوشتار، این موضوع بررسی شده است که حق بر حریم خصوصی چه جایگاهی در زندگی و حقوق سالمندان دارد و دولت به چه میزانی باید در مظاهر متفاوت از این حق برای حراست از سالمندان دخالت کند. براساس یافته های این نوشتار، حراست از اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی در مراکز درمانی، حراست از حق رفتار مبتنی بر حریم خصوصی در مراکز نگهداری و اعتقاد به حریم نسبی خصوصی درخصوص محیط خانه های شخصی از ضروریات این موضوع به شمار می آید. همچنین این ادعا نیز ثابت شده است که در تعارض حق حریم خصوصی سالمند با حقوق دیگران و یا با اصل کرامت انسانی، دولت مکلف به محدودسازی میزان استقلال عمل سالمند خواهد بود.

تضعیف حاکمیت بلامنازع وستفالیایی، با بروز و گسترش جهانی شدن، به خصوص از دهه 1990 به این سو، رشد و سرعت بیشتری به خود گرفت. امروزه، ما شاهد گذار از اطلاق گرایی و اقتدارگرایی دولت ها به سوی پاسخ گویی آنها در برابر مردم جهان و جامعه بین المللی هستیم؛ یعنی با تحول مفهوم دولت-ملت و دگرگونی کارکرد آن روبروییم. یکی از پیامدهای قابل مطالعه این تحول مفهومی و دگرگونی کارکردی به سانِ محصولِ جهانی شدن، بررسی نسبت آن با تضمین صلح جهانی، در بستر حقوق بین الملل است. به نظر می رسد به رغم چالش ها و موانع موجود، با کاهش قدرت و اختیارات دولت ها در سطح جهان و به طور خاص در چارچوب قواعد و سازمان های بین المللی و از خلال افزایش همکاری های جهانی و همسان سازی های رویکردی میان دول، به سوی فراهم سازی و تضمین صلح جهانی پیش می رویم. این مقاله با شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نسبت میان تحول و دگرگونی مفهوم دولت ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل می پردازد.

بی خانمانی یک انحراف اجتماعی ویژه جوامع شهری است. پیامدهای ناگوار این آسیب اجتماعی آن را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرده است. رویکردها و نظرات مرتبط با بی خانمانی نشان می دهد که بی خانمانی در بستری از ویژگی های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت های ناشی از آن، تجربه قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب پذیر با احتمال تجربه بزه دیدگی های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری، قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساخت مند، بر جامعه آماری متشکل از 100 زن بی خانمان انجام پذیرفته است؛ و هدف از آن، بررسی مسیر زندگی زنان در بی خانمانی و توصیف تجربه های قربانی شدن زنان به عنوان یک آسیب اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر نشان داد: زنان بی خانمان به دلیل تجربه قربانی شدن های مبتنی بر جنسیت، این پدیده را به گونه ای متفاوت از مردان تجربه می کنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیت های روزمره، دستیابی به فرصت های نامشروع، حضور در مناطق داغ شهری، آنان را به بزه دیدگان آسیب پذیر بدل می سازد. خطر بزه دیدگی های مکرر و بزه دیدگی های ثانویه در این زنان قابل پیش بینی می باشد.

پس از انجام بیع فروشنده موظف به تسلیم مبیع بوده، همچنین در صوتی که بیع به هر دلیل منحل گردد و کالا در دست خریدار باشد موظف است اقدام به استرداد کالا نماید؛ اما اگر طرف مقابل حاضر به دریافت کالا نگردد در حقوق ایران راهکاری که اندیشده شده و حسب ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت می باشد. در صورتی که صاحب کالا ملزم به این امر نگردد تنها اتفاقی که واقع می گردد تغییر ید ضمانی به امانی است. در برخی از نظام های حقوقی راهکاری که در این خصوص پیشبینی شده بازفروش کالا می باشد. از مهم ترین متون قانونی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. بررسی امکان بازفرش در حقوق ایران سئوال اساسی این تحقیق است که با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. از دادهای موجود این مطلب بدست آمده که اولا در قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران این موضوع به صراحت و بدون هیچ کم و کاستی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً- در خصوص بازفروش اجباری این مطلب از مسلمات عقلی قواعد امانت است که امین باید اقدام به بازفروش نماید.

برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در صورتی که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار است. در پرونده حاضر کتاب مورد نظر اگرچه به زبان انگلیسی نگارش یافته ولی اولین بار در ایران انتشار یافته است و مورد حمایت قانون می باشد. اگرچه در ماده 3 این قانون به «حق ترجمه» به عنوان یکی از حقوق مادی تصریح نشده است اما مطابق با بند5 ماده 5 قانون پدیدآورنده می تواند حق ترجمه اثر را به غیر واگذار نماید. بنابراین مصادیق حقوق مندرج در ماده 3 قانون مذکورحصری نیستند. به موجب ماده 19 همین قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. درصورتی که «ترجمه» را مصداقی از تغییر در اثر بدانیم می توانیم لزوم اخذ مجوز برای انجام ترجمه را از این ماده استنباط نماییم.

در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.

زمینه و هدف: ناگفته پیداست که علت شناسی جرائم در جرم شناسی با هدف کمک به پیشگیری از جرم و درمان آن صورت می گیرد. اعتیاد به مواد مخدر نیازمند شناسایی همه جانبه و دقیق زمینه ها و علل ارتکاب اعتیاد است و باید به چرایی ارتکاب این جرم توجه شود. یکی از نظریه هایی که در حیطه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی از آن در تبیین اعتیاد و پایداری آن استفاده می شود، نظریه هایی هستند که وجود خرده فرهنگ جرم و یا انحراف را میان گروهی از افراد ریشه یابی می کنند و دارای چهار مؤلفه پایگاه اقتصادی - اجتماعی، یادگیری، عملکرد نهادهای جامعه پذیر و نگرش محرومیت نسبی هستند . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و داده های میدانی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان تغییر یافته است و مصرف انواعی از مواد مخدر در میان گروهی از جوانان، تبدیل به هنجار شده و به عنوان جزئی از زندگی روزمره پذیرفته می شود و تنها در پرتو فهم فرایند عادی شدن است که می توان، برنامه های پیشگیرانه سنجیده ای را اجرا کرد.

«اصطلاحات تجاری بین المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین الملل فارسی، معادل و چگونگی این انتخاب، مربوط است به آسیب شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس شده از قوانین خارجی نیز وجود دارد. ادبیات حقوق تجارت بین الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراین خصوص اتاق بازرگانی بین المللی، بارها کتابی را تغییر و تجدید چاپ کرده است. واژه انگلیسی TERM، به معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط » است و اینکه در INCOTERMS در کدام معنا به کار رفته و اینکه آیا معادل درستی در فارسی برای آن انتخاب شده یا خیر، موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه به قصد اتاق بین المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسی درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شایسته آن بود که به جای «اصطلاحات» از «اختصارات» یا «سه حرفی ها» استفاده می شد و در پایان هم معادل های پیشنهادی نیز ارائه می گردید.

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.