فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۱۰۱ تا ۱۷٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه های صوری و مادی دولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.
صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.
اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه
حوزههای تخصصی:
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.
ضابطة تشخیص بی احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا این که معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر می زند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی)
در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.آن چه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل می شود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه می باشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» می نامیم.
مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.
درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت ها و چالش ها
منبع:
قضاوت سال ۱۳ مرداد و شهریور ۱۳۹۲ شماره ۷۷
52 - 54
حوزههای تخصصی:
درآمد
یکم – قانون گذاری کیفری:
دوم: کنشگران و نهادهای عدالت کیفری:
سوم: فرآیند کیفری
1- مدل کیفری یا مدل کنترل جرم:
2- مدل عدالت (کرامت) محور یا مدل دادرسی عادلانه:
نتیجه گیری:
میزگرد: پاسخ به شش پرسش
منبع:
قضاوت سال ۱۳ مهر و آبان و آذر ۱۳۹۲ شماره ۷۸
16 - 42
حوزههای تخصصی:
اجرای آرای خارجی در ترکیه
منبع:
قضاوت سال ۱۳ مهر و آبان و آذر ۱۳۹۲ شماره ۷۸
56 - 56
حوزههای تخصصی:
رویکردهای حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان می دهد که از چشم انداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی می توان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش می دهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی می شوند) و ما را قادر می سازند تا بخش های مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان می دهد که برخی از دکترین های موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر می رسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است.
بررسی عوامل اجتماعی موثر در وقوع نزاع دسته جمعی در شاهرود
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶
7 - 30
حوزههای تخصصی:
زمینه: گسترش خشونت و رفتارهای خشن در جوامع کنونی مسئله ای بغرنج است که روز به روز اثرات نامطلوبی در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد بر جای گذاشته و ریشه دار شدن آن موجب نابسمانی های اجتماعی فراوان شده است؛ بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر «بررسی عوامل اجتماعی موثر در وقوع نزاع دسته جمعی در شهرستان شاهرود» بوده است.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه ی آماری آن بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات کاربردی شهرستان شاهرود در مجموع سال های 1389 - 1390، 319 نفر در نزاع دسته جمعی مشارکت داشته اند و به خاطر حمایت از افشاء هویت متهمین، محقق از روش نمونه گیری زنجیره ای 90 نفر از افراد نزاع گری که در طی این دو سال به نزاع دسته جمعی پرداخته اند یافته، همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بوده است.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که: متغیرهای کنترل اجتماعی پلیس (365/0r=)، تعریف مثبت نزاع (322/0r=) در سطح یک درصد و فیزیک افراد (234/0r=) در سطح 5 درصد معنی دار بود. از طرفی متغیر کنترل اجتماعی والدین (253/0r=-) همبستگی منفی و معنی داری با نزاع دسته جمعی نشان داد. همچنین متغیرهای مستقل بازی های رایانه ای، فیلم سینمایی و اکشن و وضعیت اشتغال رابطه معنی داری با متغیر وابسته نشان ندادند.
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشرمحور در حال ظهور
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
مطالعه ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: