درخت حوزه‌های تخصصی

شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازى انسانی از نظر علمى به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.

از میان قاعده های تفسیری، فقط دو قاعده تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژه حقوق جنایی اند. ویژه بودن آن ها به ویژه بودن اصل قانون مندی در حقوق جنایی برمی گردد. قاعده تفسیر محدود پاس دار اصل قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعده تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعده تفسیر به سود متهم به آخرین مرحله تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاس داری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بی گناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایه نظریه تفسیری مربوط و سایر قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.

پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست. این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفه روانی پدیده کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجیهات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعیّن خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوه رفتاری در جامعه در مصداق  شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسؤولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف به عنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد رساند.

استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزار های کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد. در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می گردد.

کنترل و نظارت بر مجرمان در دوران حبس، یکی از موضوعات اساسی جرم شناسی کاربردی است که امروزه توسط کشورهای توسعه یافته به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است. معضل و درماندگی نظام های کیفری از تعریف شاخص ها و کاربست ابزارها و نهادهایی برای کارآمدتر نمودن هرچه بیشتر این شاخص ها و ابزارها به عنوان یک مساله مهم جهت پژوهش مطرح گردیده است. متعاقباً آزمون و خطای برخی از کشورها خصوصاً انگلستان و ولز موجب پیشنهاداتی شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق بررسی سازوکارهایی در سه سطح ""بزهکار محور""، ""زندان محور"" و ""تلفیقی"" و ظرفیت های قانونی نظام کیفری ایران، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمان در فرایند مجازات سلب آزادی بر آید. دوربین های مداربسته، گروه درمانی، مددکاری و استفاده از خانواده های کاذب در دوران حبس، از جمله همین سازوکارها هستند که کارآمدی آنان بهعنوان یافته این پژوهش، برای اجرا در دوران اعمال مجازات حبس پیشنهاد می گردد.

از دیرباز تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از توان و توجه سیاسی و حقوقی جوامع بشری مصروف نهادینه نمودن اعمال قدرت سیاسی از مجرای قانون شده است. امری که از یکسو منجر به تداوم اقتدار حکومت ها شده و از سوی دیگر، مکانیزم لازم به منظور کنترل عملکرد حاکمان را فراهم می آورد. در جوامع کنونی نیز با توجه به تغییر اقتضائات اعمال حکومت، چالش های متعددی در مسیر مناسبات قوای مجریه و مقننه ایجاد گردیده است؛ بنابراین باز تعریف مفهوم و اوصاف قانون به عنوان محور تعیین مناسبات قوای سه گانه در عرصه قدرت عمومی، ضرورتی مضاعف می یابد. در مقاله حاضر با توجه به فقدان وجود یک تعریف رسمی و قانونی از مفهوم مذکور در منصوصات قانونی، تلاش گردیده است با رویکردی کلی و با تکیه بر اندیشه های ریشه یافته در نگرش های فلسفی، مفهوم قانون به عنوان مفهومی بین الاذهانی در ماورای عبارات قانونی پردازش شده و اوصاف لازم در بازشناسی نصوص قانونی از دیگر گزاره های رسمی در ادبیات سیاسی یک جامعه احصاء گردد.

در این مقاله، کوشش شده تا بر اساسِ رابطه منطقی مفاهیم، رابطه حقوق کیفری و سیاست در سه رویکرد کلیِ «استقلال»، «تعامل» و «وابستگی» طبقه بندی شده و ذیلِ هر یک، موضع گیریِ نظریه های حقوقی در این خصوص کشف و مورد تحلیل قرار گیرند. با توجه به اینکه غالبِ نظریه های حقوقی، ارزیابیِ خویش را از رابطه باسیاست ابراز نکرده اند، دستیابی به موضعِ آنان متضمنِ تحلیلِ ادبیات هر نظریه است. نظریاتِ طبقه نخست، قائل به استقلال موضوع و روشِ دانش حقوق از متغیرهای علم سیاست هستند. در مقابل، طبقه سوم معتقدند که به دلایل مختلف، حقوق فاقد استقلال موضوعی نسبت به علم سیاست است و هر نظریه پردازی حقوق کیفری، به دلیلِ ارتباطِ وثیقِ آن باقدرت و آزادی، وابسته به پیش داوری های ما در حوزه اندیشه سیاسی است. در این میان، طبقه دوم، با اتخاذ رویه تعامل، علم سیاست را در کنارِ سایر دانش های مکمل در کنارِ حقوق کیفری ارزیابی می کند، بی آنکه به استقلالِ دانشِ حقوقی لطمه وارد شود. در این میان، به نظر می رسد چنانچه با نگاهِ معرفت شناختی - به مثابه دانشِ دانش ها- به ساختارِ دانشِ حقوقِ کیفری نگریسته شود، وابستگیِ حقوق کیفری به نظریاتِ علم سیاست دستِ برترِ این رویکردها ارزیابی شود.

متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست.

یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100 تا 107 تا حد زیادی به بیان احکام ایراد امر مرتبط به صورت اختصاصی پرداخته است. با بررسی تطبیقی قوانین آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید پذیرفت که در حقوق ما، به منظور تعیین دقیق دامنه اعمال ایراد امر مرتبط، لازم است احکام ویژه درباره زمان، مکان و شخص طرح کننده ایراد امر مرتبط وضع شود و نتیجه پذیرش و رد ایراد مزبور به وضوح تعیین گردد.

از نظر حقوقی، اعتبار اسنادی تضمینی، هرچند در قالبی مشابه با اعتبار اسنادی تجاری به کار می رود، ولی این نوع اعتبار اسنادی، نه به منظور مبادله کالا، بلکه در جهت انجام تعهد قرارداد پایه در پوشش اعتبار اسنادی تضمینی صادر می گردد. خصیصه اسنادی و ضمانتی، به عنوان دو ویژگی جوهری اعتبار اسنادی تضمینی، سبب می شود که در معاملات تجاری، به عنوان معادل ضمانتنامه های بانکی قلمداد شود. از یک طرف، این نوع اعتبار اسنادی در جهت تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، مطالبه وجه اعتبار، صرفاً در ازای ارائه مطابق اسنادی است که حاکی از قصور متعهد قرارداد پایه در اجرای تعهداتش باشد. در حالی که اعتبار اسنادی تجاری به عنوان یک سازوکار مطمئن برای پرداخت ثمن به ذینفع عمل می کند، کاربرد اعتبار اسنادی تضمینی، حمایت از ذینفع در صورت عدم اجرای تعهد ناشی از معامله پایه یا اجرای ناقص آن است. از این رو، اعتبار اسنادی تضمینی مشابهت فراوانی از لحاظ آثار با ضمانتنامه بانکی دارد. نوشتار حاضر در صدد است تا با تشریح ویژگی های اسنادی و ضمانتی آن، مشخص سازد که آیا اعتبار اسنادی تضمینی به راستی همانند اعتبار اسنادی تجاری از خصیصه اسنادی برخوردار است؟ علاوه بر این، آیا اعتبار اسنادی دقیقاً همانند ضمانتنامه ، هم در شکل و هم در قصد طرفین، به عنوان ابزار ثانوی و استثنایی پرداخت عمل می کند؟

تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آن که غیرممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پرهزینه می گردد. نظریه فورس ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد. با توجه به تحلیل های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت ها، تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز میان آن ها وجود دارد که مهم ترین و بارزترین آن ها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکارمذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می کند.

«پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.

در دادرسی های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط می نماید؛ لیکن مدّعی علیه با اتیان سوگند کذب، تعّهد طبیعی به ردّ مال مورد منازعه را به مدّعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهّد حقوقی ردّ مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدّعی نسبت به مورد ادّعا، از جمله حقّ طرح مجدّد دعوا برمی گردد. در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعاده ی دادرسی به شمار می رود که در حقوق ایران نیز می توان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّب، و از جهات اعاده ی دادرسی برشمرد.

عملیات اجتهادی در حوزه فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطه ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزه شرعیات را ممنوع می دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علّت تفاوت های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می داند و اتّفاق نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می شمرد. مستند این نظریه، آیه های 78 و 79 سوره انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقّی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیره علماء دانسته است و به تفسیر آیه های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ امّا اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود.

زمینه: امروزه بخش کثیری از جمعیت کشور در شهرها ساکن شده اند به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرم و جنایت گسترش پیدا کرده و گربیان گیر جامعه عظیم شهری شده است. عدم توجه به این معضل (افزایش جرایم) به صورت علمی و منطقی می تواند منجر به آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری برای شهرها باشد. عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم (موقعیت قرارگیری محله، کارکرد محله، اندازه و وسعت محله، شرایط فیزیکی محله). عوامل فرهنگی موثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه ها و باندهای فساد و فحشا). یافته ها: عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم (فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانوار، وجود مشاغل کاذب، هزینه های معیشتی و قیمت مسکن). عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم (ناهنجاری های اجتماعی، سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت ها و نژادهای مختلف). عوامل کالبدی: (عدم برخورداری از امکانات): مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، اماکن تجاری مورد نیاز، مراکز بهداشتی و درمانی). نتیجه گیری: لذا در این مقاله با یک نگرش سیستمی و جامع نگر، عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان را با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، بررسی و ارزیابی و در نهایت با روش Ahp الویت بندی نماییم.

مطالعه مفاهیم نظری حقوقی در حوزه مبانی حقوق عمومی، امکان کلان نگری و امعان نظر به لایه های عملیاتی حقوق را فراهم می-سازد. بر این اساس فقدان تفصیل شفاف از مبانی و مفاهیم نظری به تشتت و بی دقتی فاحش در حقوق می انجامد. علی الخصوص در سپهر حقوق عمومی که موضوع اداره جامعه برای تأمین سعادت و خوشبختی، به قیمت واکنش های شدید کیفری مطرح است. در این مقاله با تأکید بر اینکه تعاریف دقیقی از «نظم عمومی» و «نظام» در حقوق جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده و البته مهمتر از آن مطالعه ای مبتنی بر خاستگاه و ساختار کاربرد این دو مفهوم ارائه نشده است اقدام به تبیین این دو مفهوم با استفاده از این روش های تحلیلی شده است و نشان داده است که جایگاه این دو مفهوم عملاً در حوزه حقوق عمومی ایران بیش از آنکه به نحو بنیادی بحث شود بیشتر درگیر الفاظ شده، درحالی که نیازمند تحلیلی جهت رسیدن به مکانیزمی قابل دریافت داده اولیه و ارائه خروجی مبتنی بر آن هستیم تا درک کنیم از نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق عمومی ایران باید چه دریافتی داشته باشیم.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، مای اسپیس و توییتر شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گشته اند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عضو این شبکه ها شده و انبوهی از اطلاعات خود را روزانه در این شبکه ها منتشر می سازند. اطلاعاتی که کاربران در این شبکه ها منتشر می کنند ممکن است از سوی گردانندگان شبکه ها یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، از اطلاعات خصوصی آن ها در فضای مجازی افشا شود یا برای مقاصد تبلیغاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد یا برای مزاحمت های مختلف استفاده شود. از این رو، شبکه های مذکور به سکوی دسترسی آسان به داده های اشخاص تبدیل شده اند و داده های شخصی کاربران و برخی افراد مرتبط با آن ها در این شبکه ها مورد تهدید قرار گرفته است. برای مقابله با این تهدیدها، تلاش هایی در سطح بین المللی و ملی آغاز شده است ولی به نتایج مطلوب و قابل اتکایی نرسیده است. در کشور ما نیز با اینکه تهدیدهای ناشی از این شبکه ها دامنگیر بعضی کاربران شده است متأسفانه نگرانی از نقض حریم خصوصی از سوی این شبکه ها یا اشخاص مرتبط با آن ها هنوز به یک نگرانی جدی تبدیل نشده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه فعالیت آن ها را تبیین کند (بخش اول)، سپس تهدیدهای ممکن از ناحیه عضویت در این شبکه ها علیه حریم خصوصی افراد و تدابیری را که تاکنون برای حمایت از افراد در برابر این تهدیدها وجود دارند مطالعه کند(بخش دوم).